اعلام رشد یک درصدی اقتصاد کشور طی 6 ماهه اول سال در گزارش مقدماتی مرکز آمار ایران که چندان نیز نزدیک به واقع به نظر نمی‌رسد را می‌توان تلاش برای گشودن فضای امید به اقتصادی دانست که .....

با وجود تلاش‌های ارزشمند صورت گرفته طی دو سه سال اخیر همچنان مشکلات انبوه و حاد موجود است و نگرانی در آن موج می‌زند اما می‌توان مطمئن بود که اقتصاد کشورمان رشد خواهد کرد.
چرا که هم به زودی شاهد افزایش صادرات و تسهیل حمل و نقل نفت و محصولات نفتی و دسترسی به دارایی‌های مالی و خارجی کشور خواهیم بود و هم آنکه با رفع موانع بانکی و خدمات مالی امکان تامین قطعات و انتقال کالاها و خدمات به کشور فراهم می‌شود. این افق نزدیک در گشایش اقتصادی که می‌تواند از ابتدای سال آتی باشد، پیش‌بینی رشد اقتصادی 4/5 تا 5درصد را برای کشور نوید می‌دهد. چنانکه اخیرا نیز رییس بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول رشد 5/1درصدی را برای سال 95 و 5/5درصد را برای سال 96 و نیز رشدهای 4/1، 3/8و 4/1درصدی برای سال‌های 97 تا 99کشور پیش‌بینی کرده است. این ارقام رشد اما به مراتب کمتر از نیازهای اقتصادی اجتماعی کشور است و نمی‌تواند جوابگوی عقب‌ماندگی شدید حدود یک دهه اخیر باشد. بنا بر همین نیاز و ضرورت بوده که رشد 8درصدی برای سال‌های برنامه ششم (1399-1395) هدف‌گذاری شده است. اما در این میان آنچه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد 4 تا 5درصدی اقتصادی کشورمان را از هدف‌گذاری 8درصدی برنامه‌ریزان داخلی قابل دسترس‌تر می‌نماید به غیر از حجم عظیم منابع لازم برای رشد 8درصدی که حدود 1061هزار میلیارد تومان است (سخنگوی دولت– 2/6/94) مشکلات بزرگ در ساختارهای اقتصادی کشور است.

کافی است به دو سه عدد که اخیرا توسط مقامات و مسوولان کشور در مورد رفتار و عملکرد اقتصادی کشور عنوان شده است، دقت کنیم تا عمق ماجرا را نیز درک کنیم. اخیرا نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که تاکنون «19هزار شرکت شبه‌دولتی شناسایی شده‌اند که بر خلاف صراحت قانون هیچ اطلاعات شفافی را منتشر نمی‌کنند» (رسانه‌ها 5/8/94) درحالی که این شرکت‌ها موظفند طبق اصلاحیه ماده 6 قانون اجرای اصل 44 اطلاعات اقتصادی‌شان را به شورای رقابت ارائه کنند. این یعنی آنکه دولت از دسترسی به منابع عظیم حاصل از درآمدهای مالیاتی و... و احقاق حق جامعه محروم است که این به غیر از اخلالی است که این شرکت‌ها در ساختارهای اقتصادی ایجاد می‌کنند و با هیچ مبلغی قابل مقایسه نیست. نایب رییس اقتصادی مجلس چند روز قبل‌تر از وجود مافیای 250نفره در سهام عدالت خبر داد که «پدر اقتصاد را درآورده‌اند». این افراد چیزی حدود 70 تا 80هزار میلیارد تومان دارایی مردم را در اختیار دارند و «به هیچ مرجعی پاسخ نمی‌دهند» (رسانه‌ها – 3/8/94) . دو ماه قبل نیز قائم‌مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت در جمع هیات نمایندگان اتاق تهران از حجم 20میلیارد دلاری سالانه قاچاق کشور خبر داد و فهرست دقیق و سهم هر یک از کالاها اعم از لوازم آرایشی، لباس و کفش تا سیگار و لوازم خانگی و تلفن همراه و تجهیزات پزشکی و... از این فساد 20میلیاردی را افشا کرد (رسانه‌ها – 25/6/94). اگر به این ارقام و اعداد، سهم 25درصدی موسسات مالی غیرمجاز از بازار پول کشور که چیزی حدود 200هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و چندی قبل از سوی یکی از اعضای شورای پول و اعتبار اعلام شد (رسانه‌ها- 28/2/94) بیفزاییم، آن‌گاه مشخص می‌شود که چرا اقتصاد کشور این‌چنین به نفس نفس افتاده و رفع تحریم‌ها یا ارائه بسته‌های اقتصادی می‌تواند صرفا روزنه‌یی (همچون رشد یک درصدی اعلام شده برای 6 ماهه اخیر) را برای بقا و تداوم حیات و نه شادابی و نشاط و رشد و بالندگی این اقتصاد بگشاید. آری اقتصاد کشور رشد خواهد کرد اما...

* تحلیلگر اقتصادی