معاون وزیر: 10هزار واحد صنعتی راکد امسال فعال می شود
بوشهر- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و گفت: امسال براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور فعال کردن 10 هزار واحد صنعتی راکد کشور در دستور کار این وزارتخانه است.
سید محمود نوابی روز یکشنبه درحاشیه نخستین همایش معرفی بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی حامیان حقوق مصرف کننده دربوشهر درگفت وگو با ایرنا افزود: از این شمار 9 هزار واحد در حوزه صنایع کوچک و یکهزار واحد در حوزه صنایع متوسط است.وی اضافه کرد: همچنین دو هزار طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد نیز امسال به بهره برداری می رسد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهارکرد: دراین ارتباط واحدهایی که دارای مشکلات مالی جزیی هستند، مشکلاتشان از محل تسهیلات ارزان قیمت برطرف می شود.
وی با بیان اینکه انتخاب این واحدها در استانها برعهده کارگروه اقتصاد مقاومتی است یادآورشد: تلاش می شود با تزریق این منابع واحدهای تولیدی مشتری محور دوباره فعال شوند.
نوابی افزود: این تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانکها با نگاه کمک به چرخه تولید تامین و بدهیهای غیرجاری و چکهای برگشتی واحدها برای نخستین بار ملاک عمل قرار نمی گیرد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور گفت: براساس آخرین آمار اتاق اصناف کشور سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که حدود 800هزار تا یک میلیون واحد آن بدون پروانه هستند.
نوابی افزود: بخشی از این واحدهای بدون پروانه در دوران جنگ ایجاد شده اند که اتاق اصناف باید آنها را ساماندهی و به واحدهایی که شایستگی دارند پروانه فعالیت بدهد و آنهایی که فاقد ضوابط هستند نیز از چرخه خارج شوند.
وی بیان کرد: بخشی از کالاهای قاچاق کشور در واحدهای صنفی بدون پروانه عرضه می شود که اینها معضلی برای واحدهایی که مالیات می دهند و با ضوابط مجوز گرفته اند، هستند.
نوابی در باره تخلفها اظهارکرد: جلب رضایت شاکیان هدف این سازمان است و اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد با جلب رضایت مشتری اصراری بر تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات نیست.
وی با اشاره به آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که بتازگی از سوی دولت ابلاغ شده است گفت: در این آئین نامه خیلی از حقوق مصرف کنندگان خودرو که پیش از این لحاظ نشده بود مورد تاکید قرار گرفته است.
نوابی افزود: براساس این آیین نامه هیچ خودروسازی تا مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت را نداشته باشد، نمی تواند پیش فروش کند و مبلغ پیش فروش نباید بیشتر از 50درصد باشد.
وی ادامه داد: همچنین دراین آیین نامه برای خودروهایی که تولید شده ولی در انبارها نگهداری می شوند جریمه خواب لحاظ شده است.
نوابی در باره نظارت گفت: نظارتها باید به سمت سیستم های نوین نظارتی هدایت شود و برخی کالاها ازجمله کالاهای سبد خانوارها مشمول قیمت گذاری تکلیفی هستند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور با تاکید براینکه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها باید به هر شکایتی در مورد اصناف رسیدگی کند گفت: ضوابط عمومی قیمت گذاری باید از سوی همه افراد رعایت شود.
وی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که جنس فروخته شده پس گرفته می شود و خدمات باید قبل، حین و بعد از فروش باشد و رعایت حق الناس ضروری است.