عضو شورای عالی بورس با اشاره به وجود شش کاستی یکپارچه‌سازی نظارت مالی در بازارهای مالی گفت:‌ هدف اصلی یکپارچه‌سازی ثبات سیستمی و نظارت احتیاطی کلان است .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا زال پور در جریان برگزاری میزگردی درباره یکپارچه سازی نظام مالی که دیروز در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار داشت: نظارت احتیاطی کلان مستلزم تعیین نهادی با مسئولیت مشخص و برخوردار از اختیارات و ضمانت اجرایی لازم و ابزارها و منابع کافی است.

وی درباره کاستی‌های یکپارچه‌سازی بازارهای مالی گفت:‌ مغفول ماندن کارکرد نظارت احتیاطی کلان، ضعف مفرط معیارهای هدایت بازار در ساختار تنظیم نظارت مالی در ایران، جریان ضعیف تبادل اطلاعات و همکاری و هماهنگی در بین مقام‌های ناظر بر بازارهای مالی،مبادله اطلاعات مالی و توسعه همکاری و هماهنگی بین مقام‌های ناظر برای پیشبرد برنامه‌های توسعه بخش مالی و شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیری و تهدیدکننده ثبات مالی اقتصاد مالی ازجمله این موارد است.

به گفته این عضو شورای عالی بورس بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای همکاری و هماهنگی بین مقام‌های ناظر بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است.

زال پور گفت: تنظیم و نظارت مالی با 4 هدف اصلی ثبات مالی، ثبات پولی، هدایت بازار و رقابت صورت می‌گیرد و می‌‌تواند با ترتیبات خاصی در نهادها انجام پذیرد. ثبات مالی و پولی از طریق ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها، ثبات سیستمی، ثبات نهادهای مالی و ثبات در نظام پرداخت‌ها حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: ثبات سیستمی با استفاده از دو ابزار شناسایی و ارزیابی آسیب‌پذیری نظام مالی از طریق نماگرهای سلامت مالی و سامانه هشداردهنده و آزمون بحران صورت خواهد گرفت. در یکپارچه‌سازی نظارت مالی می‌توان از الگوهای نظارت مجزا، نظارت یکپارچه و نظارت متمرکز استفاده کرد.

زال پور با بیان اینکه یکپارچگی مالی به‌صورت قاعده ایی واحد در کشورها وجود نداشته ادامه داد: انتخاب الگوی بهینه برای نظارت و یکپارچگی مالی با توجه به شرایط خاص بازارهای مالی در هر کشور انتخاب‌شده و نمی‌توان از الگوهای سایر کشورها استفاده کرد.

انتهای پیام