چرخ زنگ زده کارخانه های راکد
یاسوج- ایرنا- در حالی که در دو سال گذشته، دولت تلاش بسیاری صرف فعال کردن بخشی از واحدهای صنعتی راکد کرده اما اکنون به نظر می رسد این چالش ها بسیار پیچیده شده است و حل همه آنها زحمت، هزینه، و انرژی زیادی را لازم دارد.
به گزارش ایرنا دولت یازدهم از زمان شروع به کار، یکی از هدف های خود در حوزه صنعت را فعال کردن دوباره واحدهای صنعتی راکد اعلام کرد.برای دست یابی به این هدف در استان ها اقدام به راه اندازی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کرد که با شرکت بخش خصوصی و دستگاه های دولتی تشکیل می شود.
هدف این کارگروه در استان ها برطرف کردن مشکلات واحدهای صنعتی از یک سو و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید از سوی دیگر اعلام شد.
*چرا بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید مهم است؟
کهگیلویه و بویراحمد 713 کارخانه دارد که بنا بر آمارهای رسمی از این تعداد هم اکنون 237 واحد فعال نیستند و از این تعداد 231 واحد ازجمله صنایع کوچک به شمار می روند.
بنابر این بیشترین واحدهای صنعتی راکد، واحدهای صنعتی کوچک هستند که بر اساس آخرین آمار اعلام شده هم اکنون حدود40 درصد کارخانه های تولیدی کوچک در استان راکد هستند.
البته بیش از 80 درصد کارخانه های خارج از شهرک های صنعتی این استان، فعال گزارش شده اند.
از مجموع 277 واحد کارخانه تاسیس شده در شهرکهای صنعتی استان ، 272 واحد جزو صنایع کوچک به شمار می روند که از مجموع این واحدها 103 واحد غیر فعال هستند.
اگرچه ممکن است گفته شود واحدهای صنعتی راکد یا غیرفعال به سختی می توانند دوباره به عرصه تولید وارد شوند اما طرفداران فعال کردن این واحدها نیز استدلال های محکمی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت : برای راه اندازی یک واحد صنعتی جدید به سرمایه گذاری های کلان، رایزنی های گسترده و زمان زیادی لازم است اما رفع مشکلات واحدهای راکد، هزینه و زمان کمتری نیاز دارد.
مجید محنایی افزود: در دهه های گذشته بخش زیادی از سرمایه کشور صرف راه اندازی این واحدها شده است و نمی توان حجم عظیم این سرمایه گذاری ها را بدون تدبیر، رها کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی یاسوج نیز اظهار کرد: برای ساخت یک کارخانه جدید، باید سرمایه های زیادی از کشور دوباره هزینه شود در صورتی که با سرمایه گذاری بسیار کمتری می توان همان کارخانه های راکد را به چرخه تولید برگرداند.
جبار کیانی افزود: به عنوان مثال برای ساخت دوباره یک کارخانه تولید آب میوه و اسانس، با شرایط کنونی بازار بین 500 تا هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز است که این شرکت ها با شرایط مناسب فن آوریهای به کار رفته چندین سال است که راکد شده اند.
وی عنوان کرد: در برخی موارد سرمایه های هزار میلیارد ریالی کشور به دلیل بدهی 100 میلیارد ریال سال ها راکد مانده است و هر روز فرسوده می شوند.
وی اظهار کرد: بدون راه اندازی دوباره این گونه شرکت ها برنامه های دولت برای افزایش صادرات غیر نفتی عملی نمی شود.
کیانی پور گفت: یاری رساندن به این واحدهای غیرفعال، می تواند به اشتغال، تولید و صادرات کمک کند بدون اینکه سرمایه های کشور دوباره هزینه شود.
*مشکلات واحدهای راکد چیست؟
مسئولان می گویند هیچ کارخانه ای در دولت یازدهم غیرفعال نشده است بلکه همه آنها درسال های مدیریت دولت های پیشین از چرخه تولید خارج شدند.
در مورد چالش های این واحدها به مشکلاتی مانند بازار، بدهی های تامین اجتماعی، ماشین آلات، مسائل زیربنایی، حقوقی، مدیریتی، تسهیلات، و پیچیدگی های بانکی اشاره می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت عمده ترین مشکلات واحدهای راکد استان را بدهی های بانکی، تامین مالی و تسهیلاتی عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: مهمترین مشکل واحدهای صنعتی استان کمبود یا نبود سرمایه درگردش است که باعث می شود به خوبی نتوانند در بازار حضور داشته باشند.
سهراب بنام افزود: مواد اولیه، مسائل حقوقی – قضایی، نبود مهارت های مدیریتی و کوچک بودن بازار استان از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد در این استان است.
*مشکلات اقتصای میان بانک ها و بخش خصوصی
میز بررسی مشکلات واحدهای صنعتی از سه طرف صاحبان کارخانه ها و اتاق بازرگانی، دستگاه های دولتی و بانک ها و دستگاه های شاکی تشکیل شده است.
برای آنهایی که پرونده های گرد وخاک خورده این کارخانه ها را مطالعه کرده اند روشن شده است که بانک ها بازیگر کلیدی در این میان هستند و در یک سوی مهم میز دعواهای این واحدها بانک ها نشسته اند.
واحدهای تولیدی دارای مشکلاتی از جمله اقساط معوق بسیار زیاد، به اجرا گذاشتن وثیقه ها از سوی بانک ها و انباشت بدهی های گذشته هستند که گاهی وقت چند برابر اصل سرمایه دریافتی است.
بانک ها از سلاح‌های مالی و حقوقی نیرومندی که بتوانند آنها را علیه بخش خصوصی به کار گیرند، برخوردارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی یاسوج با بیان اینکه دولت در دو سال اخیر تلاش های گسترده ای برای فعال کردن صنایع راکد انجام داده است افزود: اما سخت گیری های بانکی، اخذ وثیقه های سنگین برای بدهی های گذشته و نیز نبود نقدینگی و سرمایه در گردش باعث کند شدن روند فعال شدن کارخانه های راکد شده است.
جبار کیانی با بیان اینکه با وجود کاهش تورم، هنوز برخی بانک ها تسهیلات با نرخ 21 درصد پرداخت می کنند گفت: بدون کاهش نرخ سود بانکی، فضای کسب و کار بهتر نمی شود.
به گفته وی مشکلات این گونه شرکت ها به طور معمول مشکلات مالی و بدهی به بانک هاست که در صورت همکاری بانک ها می توانند به چرخه تولید برگردند.
کیانی افزود: دولت با توجه به قانون رفع موانع تولید پیگیر کمک به این واحدهاست اما بانک ها کمک زیادی نمی کنند.
*مسئولان بانک ها چه می گویند؟
در این میان، بانک ها نیز استدلال های خود را دارند که وجود مشکلات کنونی را برای آنان توجیه کرده است.
رئیس بانک صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانک ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان جدید به دریافت اقساط وام های پیشین نیاز دارند.
احمدی افزود: بدون بازگشت تسهیلات داده شده در سال های گذشته امکان پرداخت تسهیلات به واحدهای متقاضی جدید وجود ندارد.
وی مشکل دیگر در این زمینه را بخش نامه های مدیریت بانک های سرپرستی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، این بخش نامه ها محدودیت هایی برای کمک به واحدهای راکد ایجاد کرده اند.
* مدیریت بانک های استان اختیارات کافی ندارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای برخی مصوبه های کارگروه تهسیل و رفع موانع تولید در عمل به مشکلاتی برخورد می کند که بخش مهمی از آن از اختیار مسئولان استانی خارج است.
مجید محنایی عنوان کرد: برخی بانک های استان نهایت همکاری را می کنند اما لازم است با مدیران عامل بانک ها در سطح کشوری رایزنی شود.
وی افزود: برخی دستورالعمل های داخلی بانک ها جلوی کمک به بخش تولید و خروج از رکود را گرفته است که می طلبد با مسئولان و سیاست سازان کشور رایزنی کرد.
وی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی در زمینه امور بانکی و مالی است که درصورت همراهی، بانک ها می توانند علاوه بر نقش داشتن در تولید و توسعه به مطالبات خود از بخش خصوصی نیز دست یابند.
*استمهال بدهی ها کافی نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی یاسوج با بیان اینکه تاکنون تلاش عمده برای فعال کردن صنایع راکد، استمهال بدهی های گذشته بود گفت: این راه حل ها، بدون تزریق منابع جدید بانکی، کارگشا نیست.
جبار کیانی افزود: بسیاری از واحدها برای شروع فعالیت پس از یک دوره رکود، به منابع جدید بانکی نیاز دارند.
وی عنوان کرد: برخی بانک ها به شیوه سخت گیرانه ای اقدام به گرفتن وثیقه های سنگین بانکی کرده اند که توان فعالیت و اخذ تسهیلات جدید را از واحدهای تولیدی گرفته است.
کیانی بیان کرد: آزادسازی وثایق مازاد توسط بانک‌ها می تواند گرهگشای بخش مهمی از مشکلات کنونی صنایع راکد استان باشد.
کیانی گفت: مجموعه راه حل ها با هم می تواند شرایط رکود در تولید را تغییر دهند و بدون هماهنگی همه اجزای نظام اقتصادی و تصمیم ساز، تلاش های یک بخش دولت عقیم می ماند.
*همه واحدهای راکد نمی توانند به چرخه تولید برگردند
البته به نظر می رسد همه واحدهای راکد، قابلیت بازگشت به چرخه تولید نداشته باشند یا برای بازگشت دوباره، خیلی دیر شده باشد.
از این رو منطقی نیست که این کارگروه، انرژی بیش از اندازه ای صرف برخی از این واحدها کند و می تواند وقت، انرژی و سرمایه گذاری بیشتری صرف واحدهای جدید داشته باشد.
* مشکلات پیچیده واحدهای راکد
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: رفع موانع و مشکلات موجود واحدهای تولیدی وصنعتی راکد و نیمه فعال و رونق اشتغال در این استان بیش از آنکه با تکیه بر نسخه های کلی و در سطح ملی باشد، نیازمند راهکارهای بومی و منطقه ای است.
سید موسی خادمی افزود: سرمایه گذاری که رغبت به کارو تولید نداشته باشد، بازاریابی مناسبی برای خط تولید کارخانه انجام ندهد و یا توان و دانش مدیریتی ایده ال و متناسب با مقتضیات زمانی را نداشته باشد نمی تواند در کار تولید و چرخش اقتصادی کشور نیز موفق باشد.
به نظر می رسد مشکلات این واحدها بعد از سال ها تعطیلی به یک، دو، سه و چند عامل ربط ندارند بلکه این مشکلات همانند کلاف سردرگمی شده است که حل همه آنها وقت گیر و هزینه براست.
در برخی موارد، کارخانه های راکد چند مشکل حقوقی، بانکی، مالی، اقتصادی و مدیریتی با هم دارند که حل آنها را بسیار ساخت کرده است.
از این رو با توجه به مشکلات پیچیده اقتصادی، تولیدی و صنعتی استان و در شرایطی که صنایع کوچک، اغلب به حاشیه رانده می شود انتخاب ها و تصمیم های مدیران سیاسی تحت تاثیر تصمیم گیران ملی در امور بانکی و اقتصادی قرار می گیرد.
تلاش دو ساله برای فعال کردن واحدهای راکد می تواند این تجربه را در اختیار مدیران قرار دهد که با جمع بندی، دسته بندی و طبقه بندی مشکلات و واحدهای راکد دست به اولویت بندی زده و با هماهنگی با تصمیم سازان ملی به حل بخشی از این مشکلات اقدام کنند.
گزارش از : سید ولی موسوی نژاد