دولت تصویب کرد که "بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‎های تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره‎برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر 50 درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد."

یکی از موضوعات مهمی که مدتهاست مورد توجه و نقد کارشناسان و رسانه ها قرار دارد، برنامه جدید وزارت نفت برای اعمال تغییراتی در شرایط عمومی قراردادهای نفت و گاز است. این موضوع از آنجا اهمیت ویژه پیدا می کند که با توجه به رفع بخش مهمی ار تحریم های غیرقانونی، هرگونه قرارداد در این حوزه، با واکنش ها و تاثیرات فراوانی همراه بوده و در عین حال، تا سالها، بر اقتصاد نفت محور کشور موثر خواهد بود.

اگرچه پایگاه اطلاع رسانی دولت در تاریخ 8 مهرماه اعلام کرد که هیأت وزیران در جلسه امروز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد.

بر اساس این خبر، دولت، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را با هدف افزایش بهینه ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور به ویژه در میدان‌های مشترک، اجرای طرح‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی در اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی و تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به تصویب رسانده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، اما جزییات این مصوبه، موضوعی است که طبق اسنادی که به دست صبحانه رسیده، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بر اساس مصوبه 8 مهرماه دولت که بنا به پیشنهاد شماره 302819-2/20 مورخ 29/6/1393 وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، صورت گرفته، ضمن تعریف برخی موارد مهم مانند میدان نفتی یا گازی، میدان تجاری، میدان کشف شده، در حال تولید یا توسعه نیافته، دستورات مهمی مصوب شده است.

بر اساس ماده 2 این مصوبه، قراردادهای مذکور به سه دسته تقسیم می شوند و موضوعات زیر خط قرمز خواهد بود:

- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور.

- عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی.

همچنین دولت تصویب کرده است که "بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‎های تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره‎برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر 50 درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد."

دولت، همچنین وزارت نفت را موظف کرده است در خصوص همکاری با طرف دوم، به آنها بقبولاند که موظفند نسبت به "بکارگیری روش‎های بهینه و فناوری های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره برداری" و  "برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری-های نوین و پیشرفته و سرمایه گذاری های لازم از جمله اجرای طرح¬های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی های میدان یا مخزن" اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، طرف دوم قرارداد (پیمانکار وطارت نفت) متعهد می شود به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در قالب هزینه‌های مستقیم سرمایه ای برای انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک مرتبط. این برنامه‌ها باید متناسب با عملیات (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت EOR و IOR) در هر مرحله از عمر مخزن با زمانبندی مشخصِ متناسب در هر قرارداد ارایه شود.

همچنین مقرر شده "در قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرحها و حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح¬های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (EOR/IOR) ، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می باشد. در مورد طرح‏های پیوسته اکتشاف- توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می¬گردد."
 در پایان این مصوبه نیز تاکید شده است که پیمانکار در دوره بهره برداری ضمن این که موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می‎باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره‎برداری میدان کسب می‏کند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرحهای اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود و یا افزایش بازیافت نفت و یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد.

همچنین طبق این ابلاغیه معاون اول رییس جمهور، نفت، گاز و یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما می باشد.