قیمت دلار به سه عامل  عرضه ارز، حجم نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی  بستگی دارد؛

عرضه ارز به ارزش انرژی تولیدی در کشور بستگی دارد،ارزش انرژی تولیدی در ایران( اعم از نفت و گاز و اعم از صادرات و مصرف داخلی ) از 275 میلیارد دلار در سال 1390 با52 درصد کاهش به 133میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است،سقوط قیمت نفت به کاهش عرضه ارز به اقتصاد و کاهش عرضه ارز به اقتصاد، باید باعث افزایش قیمت ارز می شد اما این اتفاق نیفتاد، زیرا کاهش ارزش انرژی هم طرف عرضه را کاهش می دهد و هم طرف تقاضا را، لذا کاهش همزمان عرضه و تقاضا ، مانع افزایش نرخ ارز در ایران شد( تورم از فزونی عرضه بر تقاضا حاصل میشود، تورم فقط وقتی اتفاق می افتد که در اقتصاد اضافه تقاضا وجود داشته باشد، سقوط قیمت نفت فقط طرف عرضه را کاهش نداده طرف تقاضا هم به همین میزان کاهش یافته است)

وقتی عرضه ارز به شدت کاهش می یابد اما نرخ ارز افزایش نمی یابد باید تقاضا نیز به همین نسبت کاهش یافته باشد،علت عدم افزایش نرخ ارز با کاهش شدید عرضه ارز ، کاهش شدید تقاضا به همین میزان است باید علاوه بر عامل سقوط قیمت نفت ، عوامل دیگری کاهش تقاضا را تشدید کرده باشد؛

در هر کشوری به هر دلیلی، عرضه ارز کاهش یابد بانک های مرکزی برای مهار افزایش نرخ ارز ، نرخ بهره را افزایش می دهند( نرخ بهره بالا به کاهش تقاضا و افزایش عرضه می انجامد ) در ایران قبل از سقوط قیمت نفت ، نرخ بهره بسیار بالا بود با کاهش عرضه ارز به سبب سقوط قیمت نفت ، نرخ بهره چندان کاهش نیافت در حالیکه واقعیت های اقتصادی قبل از سقوط قیمت نفت، می طلبید تا نرخ بهره کاهش یابد، عدم کاهش چندان نرخ بهره ،پس از سقوط قیمت نفت، با کاهش تقاضا، مانع افزایش نرخ ارز شد؛

به استثنای سپرده بانکی، 80 درصد ثروت مردم،اموال غیر منقول است که خرید و فروش آن آنقر کاهش یافته که فقط می توان گفت متوقف نشده است،اموالی که خرید و فروش نمیشود درست مثل این است که از چرخه تجاری خارج شده است،خارج شدن قسمت عمده اموال غیر منقول از چرخه تجاری، سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده است،تورم از حاصل ضرب نقدینگی در سرعت گردش نقدینگی حاصل میشود،با وجودی که نقدینگی نسبت به سه سال قبل 80 درصد رشد کرده،اما سرعت گردش نقدینگی آنقدر کاهش یافته که اثر افزایش 80 درصدی رشد نقدینگی را خنثی کرده است، حتی سرعت گردش نقدینگی به قدری کاهش یافته که اثر کاهش عرضه ارز به اقتصاد را نیز خنثی کرده است،در مجموع وقتی عرضه ارز به شدت کاهش می یابد و نقدینگی 80 درصد رشد می کند، نتیجه این عدم تعادل باید به افزایش نرخ ارز و تورم می انجامید، وقتی ارز افزایش نمی یابد و تورم نمیشود گواه آن است که اثر کاهش عرصه ارز و رشد نقدینگی،با کاهش سرعت گردش نقدینگی خنثی شده است، مهم ترین عامل کاهش سرعت گردش نقدینگی، خارج شدن عمده اموال غیر منقول از چرخه تجاری است، اگر هدف ساده سازی مطلب  باشد،با خارج شدن عمده ثروت عمومی از چرخه تجاری، تورم ریالی و ارزی مهار شد؛

از عوامل دیگر عدم افزایش نرخ ارز، بالا بودن سود سپرده است، سود بالای سپرده، ورود سرمایه به بخش مسکن را غیر اقتصادی کرده است، با غیر اقتصادی شدن ورود سرمایه به بخش مسکن ، خرید و فروش در این بخش به حداقل ممکنه کاهش یافته است، نظر به اینکه 80 درصد دارایی مردم به استثنای سپرده بانکی،اموال غیر منقول است غیر اقتصادی شدن بخش مرتبط با اموال غیر منقول، به کاهش سرعت نقدینگی انجامیده است  نرح ارز زمانی افزایش می یابد که سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد،سرعت گردش نقدینگی زمانی افزایش می یابد که سود سپرده کاهش یابد؛

پرسش اصلی اقتصاد در این نقطه این است که کاهش  سود سپرده به چه میزان،واکنش نرخ ارز را باعث میشود، اگر سود سپرده در سال جاری دو بار و هر بار به میزان دو درصد کاهش یابد، احتمالا نرخ ارز   واکنش نشان نحواهد داد، اما زمانی که سود سپرده به کمتر از 14 درصد کاهش یافت، نرخ ارز واکنش نشان خواهد داد، به میزان کاهش سود سپرده و متناسب با آن، ارز گران خواهد شد.

بزودی تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از 5 درصد کاهش می یابد کاهش تورم به کمتر از 5 درصد ، حفظ سود بالای سپرده از منظر مشروعیت در افکار عمومی و محیط اقتصاد کلان را غیر ممکن می کند.

دکتر محمد حسین ادیب

منبع:ایفنا