یک پایگاه خبری نوشت: برقراری ارتباط مجدد بین ایران و سیستم مالی جهانی نیازمند اقداماتی بیش از اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک است و بدون تامین مالی، احیای اقتصاد ایران، آنگونه که خیلی ها امیدوارند، عملی نخواهد شد.

به نقل از پایگاه اینترنتی سیتی ای ام، تام کیتینگ، موعد لغو تحریم های ایران به سرعت در حال نزدیک شدن است. اما موسسات مالی ای که به دنبال کمک به مشتریانی هستند که قصد بهره مندی از گشایش بازار ایران را دارند، با مسیری پر پیچ و خم مواجه اند.
شرکت های صنعتی امیدوارند دسترسی مجدد به صنعت پرسود انرژی ایران و جمعیت 80 میلیون نفری مشتاق این کشور به مصرف برندهای بین المللی سود خوبی نصیبشان کند. بانک های خارجی نیز علاقمندند روابط خود با بانک های ایرانی را احیا کنند. ارتباطات در زمینه تامین مالی مبادلات تجاری باید مجددا برقرار شود، وام های تامین مالی پروژه ها باید مورد توافق قرار گیرد و وام های ساخت و ساز نیز باید مورد مذاکره قرار گیرد. بدون تامین مالی، احیای اقتصاد ایران، آنگونه که خیلی ها امیدوارند، عملی نخواهد شد.
شاید از نظر تئوریک مشکلی وجود نداشته باشد. سوئیفت به زودی مجددا ارتباط خود با بانک های ایرانی را برقرار خواهد ساخت. اما به رغم نیت مثبت و لغو ظاهری موانع تجارت و حتی اگر خاطره جریمه بانک ها به دلیل همکاری با ایران به فراموشی سپرده شود.، یک موضوع اساسی همچنان باقی است. کارگروه اقدام مالی (اف ای تی اف) که وضعیت کشورها در زمینه مبارزه با پول شویی، مقابله با تامین مالی تروریزم و مبارزه با تامین مالی اقدامات اشاعه را مورد ارزیابی قرار می دهد، ایران را در کنار کره شمالی، در زمره پر ریسک ترین کشورها قرار داده است. این کارگروه در نشست ماه گذشته خود در پاریس یک بار دیگر خاطر نشان کرد که همچنان به صورت ویژه و استثنایی نگران کوتاهی ایران در مورد مقابله با ریسک های مربوط به تامین مالی تروریزم و تهدیدات جدی متوجه سیستم مالی بین المللی است.
بانکی که در اندیشه برقراری ارتباط مجدد با سیستم مالی ایران است، به رغم چراغ سبز حاصل از برنامه اقدام مشترک، همچنان باید بیشترین احتیاط ممکن را به خرج دهد. رتبه ایران از نظر سازمان بین المللی شفافیت از نظر شاخص فساد، 136 است و این کشور از نظر شاخص سهولت کسب و کار که توسط بانک جهانی مورد ارزیابی قرار می گیرد در رتبه 118 قرار دارد. بنابراین برقراری ارتباط مجدد بین ایران و سیستم مالی جهانی نیازمند اقداماتی بیش از اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک است.
انتهای پیام// 221