وی ادامه داد: درحالی طبق بسته قبلی  اعطای تسهیلات 60 درصدی به بخش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود که در بسته جدید، بخشی از این تسهیلات برای خرید کالاهای بادوام و فروش کالاهای دپو شده شرکت ها اختصاص یافته است.بنابراین منابعی که باید به بخش فروش اختصاص می یافت، تامین شده و خریداران کالاها هم با تسهیلات دریافتی می توانند کالاها را راحت تر از قبل خریداری کنند.

این معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از 13 به 10 درصد، گفت:با صلاحدید بانک مرکزی آن دسته از بانک های قانونمندتر و منضبط تر در پرداخت تسهیلات مدنظر قرار خواهند گرفت. این درحالی است که با توجه به محدود بودن تقاضای داخلی، حرکت به صادرات کالاها مدنظر قرار دارد که در سیاست های جدید هم لحاظ شده است.

محمدی افزود: علاوه بر این در بسته اقتصادی ، گشایش اعتبار اسناد داخلی هم لحاظ و پیش از این در جلسات قبلی شورای گفت و گو هم مطرح شده بود. در این رابطه شورای پول و اعتبار در حال بررسی این موضوع است تا به سرعت نهایی شود.

انتهای پیام