گفت‌و‌گو با معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین‌شناسی:
تعیین تکلیف اکتشافات ناتمام پهنه‌های معدنی در سال ۹۵
گروه اكتشاف و زمين شناسي - معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین‌شناسی گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های معدنی در سال 95 باید تعیین و تکلیف پهنه‌های معدنی باشد که از سال 94 اقدامات اکتشافی در آنها ناتمام مانده است.
به گزارش ماین نیوز، بهروز برنا اظهار کرد: رفت‌وآمد هیات‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران بیانگر این است که معادن طلا، مس، سنگ‌آهن، سرب و روی و برخی خاک‌های نادر به عنوان جذابیت‌های اصلی سرمایه‌گذاری معدنی در ایران خارجی‌ها راغب به سرمایه‌گذاری کرده است. از آنجا که به زودی معادن سنگ‌آهن و طلا از رکود جهانی خارج می‌شوند، می‌توان از رنگین‌کمانی که معادن ایران در اختیار خود دارند و اکثر عناصر موجود در جدول مندلیف که در کشور کشف شده‌اند حداکثر بهره را برد. چرا که می‌توان ردپایی از این عناصر در مناطق چهارگانه زمین‌شناسی کشور پیدا کرد.او افزود: غیر از الماس و نیکل ایران دارای تمام ذخایر معدنی است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های اکتشافی 15.6 میلیارد دلاری دنیا را برای اکتشافات معدنی ایران از سوی سرمایه گذاران خارجی جذب کند. هفت نوع ماده معدنی نظیر، سرب، روی، سنگ‌آهن، مس، اورانیوم،کروم و الماس بیشترین هزینه‌های اکتشافی دنیا را به خود اختصاص داده که با توجه به وجود انبوهی از پنج نوع ذخیره از این هفت نوع ماده معدنی در ایران، به نظر می‌رسد زمینه‌های مساعد برای جذب بخشی از این بودجه‌ها در ایران وجود دارد.
معاونت اکتشافات معدنی سازمان زمین‌شناسی بیان کرد: ایران روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته که آرزوی هر ملتی است چنین ذخایری را داشته باشد و بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند از این رو در شرایط پساتحریم یکی از وظایف حاکمیت این است که با شفاف سازی در قوانین و مقررات زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن آماده کند. در شرایط رکود بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به وجود آمده است چرا که معتقدم این رکود دوام نخواهد یافت و رکود در معادن مس و سنگ آهن با توجه به پیش‌بینی‌ها برای افزایش رشد اقتصادی هند و چین تا دو سال آینده به پایان خواهد رسید.
برنا با بیان اینکه تنها 10 درصد کشور تحت عملیات اکتشافی قرار گرفته و شناسایی 70 نوع ماده معدنی ایران را در جمع کشورهای معدنی دنیا قرار داده است، تصریح کرد: انجام محدود عملیات ژئوفیزیک هوایی در بخش معدن بزرگترین دغدغه بهره‌برداری معادن به‌شمار می‌رود. اگرچه در ایران در راستای توسعه عملیات ژئوفیزیک هوایی در بخش معدن برنامه‌ریزی‌هایی بسیاری صورت گرفته اما فعالان معدنی بر این باور هستند که ایران هم می‌تواند فعالیت معدنی خود را با استفاده از ژئوفیزیک هوایی گسترده‌تر از گذشته انجام دهد. زیرا عملیات ژئوفیزیک هوایی امروزه تبدیل به نقشه راهی برای صاحبان سرمایه و دولت‌ها برای شناسایی و جذب سرمایه‌‌های جدید شده است.
معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین‌شناسی افزود: یکی از مهمترین سیاست‌های معدنی در سال 95 تعیین و تکلیف پهنه‌های معدنی است که از سال 94 اقدامات اکتشافی در آنها ناتمام مانده است. عملیات ژئوفیزیک هوایی یکی از مهمترین دغدغه‌های سال‌های گذشته بوده که طبق برنامه‌ریزی‌های دولت قرار است امسال در فعالیت‌های معدنی جایگاه آن پررنگ شود. در واقع ژئوفیزیک هوایی در اکتشافات معدنی سبب می‌شود به ذخایر پنهان و لایه اطلاعاتی قوی دست پیدا کرد.
او بیان کرد: عملیات ژئوفیزیک هوایی انجام شده در سازمان زمین‌شناسی با روش‌های مغناطیس‌سنجی و رادیومتری در مساحت چهار هزار و 347 کیلومترمربع صورت می‌گیرد. در سال جدید برای دولت عملیات ژئوفیزیک در فعالیت‌های معدنی دارای اولویت است، زیرا توانسته‌ایم با اکتشافات موضوعی ذخایر طلا و خاک‌های نادر را شناسایی کنیم بر همین اساس سازمان زمین‌شناسی پیگیر این قضیه است و درصدد است برای اکتشاف در آب‌های آزاد هم اقداماتی انجام دهد.
برنا یادآور شد: در دنیا کانی‌سازی مرز نمی‌شناسد و ممکن است که یک کمربندی از یک کشوری شروع شود و به کشوری دیگر ختم شود. همچنین ممکن است یکسری کشورها زودتر این ذخایر را شناخته باشند و تجربه بیشتری در این زمینه کسب کرده باشند. به همین دلیل بهترین کار این است که کشورهای دیگر هم از این تجارب بهره‌مند شوند. ایمیدرو به عنوان سازمان دولتی به همین دلیل قصد دارد در برخی معادناز تجارب شرکت‌های خارجی استفاده کند. اما انتظار می‌رود این همکاری به شرطی صورت گیرد که تکنولوژی جدید هم به این معدن منتقل شود و چنین استراتژی باید در اغلب معادن برنامه‌ریزی شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات محیط زیستی، اختلافات محلی، نبود نقدینگی، ناتوانی پیمانکاران و عوامل دیگر سبب شده معادن بسیاری در کشور فعال نباشند، گفت: فعالیت غیرتخصصی برخی بهره‌برداران و از سویی رکود حاکم شده در معادن ایران باعث شده معدنکاری رونق نداشته باشد و زنجیره ارزش افزوده در واحدهای معدنی شکل نگیرد . از طرفی معادنی که اخیرا به تعطیلی رسیده‌اند، اغلب خام‌فروشی در آنها رواج داشته و حال که درآمدی نمی‌توانند از این عملکرد برای چرخه اقتصادی معدن داشته باشند، بهره‌برداران فعالیت استخراج ذخایر معدنی را رها کرده و واحد معدنی به تعطیلی می‌رسد. به همین دلیل دولت باید برای معدنکاران کشور الزاماتی در نظر بگیرد که این فعالان معدنی در دوران رکود با اینگونه مشکلات مشکل مواجه نشوند.