عضو هیات عامل سازمان حسابرسی،رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس،معاون سرمایه گذاری مهر آیندگان و معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ، مواضع خود درباره مازاد تجدید ارزیابی را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مازاد تجدید ارزیابی یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه است که چون  تحقق نیافته،  افزایش سرمایه از محل آن به طور مستقیم مجاز نیست، مگر در مواردی که به‌موجب قانون تجویز شده باشد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب ورود نقدینگی یا عدم خروج آن نخواهد شد. اما براساس تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست.

اما لزوم تدوین این قانون جدید چیست؟ قانون فعلی به دنبال رفع کدام کاستی‌های قوانین قبلی بوده است؟ ایرادات وارد بر آن کدام  است؟ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی چه نقاط قوت و ضعفی داشته است؟ و... .

موسی بزرگ اصل عضو هیات عامل سازمان حسابرسی، غلامرضا ابوترابی رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، امیرحمزه مالمیر عضو هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان و رئیس هیات‌مدیره کارگزاری خبرگان و رضا غلامعلی پور معاون توسعه بازار فرابورس در میزگرد شماره جدید هفته‌نامه بورس به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.

موسی بزرگ اصل عضو هیات عامل سازمان حسابرسی، غلامرضا ابوترابی رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، امیرحمزه مالمیر عضو هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان و رئیس هیات‌مدیره کارگزاری خبرگان و رضا غلامعلی پور معاون توسعه بازار فرابورس در میزگرد شماره جدید هفته‌نامه بورس به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.

 آقای ابوترابی در ابتدا بفرمایید که چه اتفاقی برای قانون افتاده است تا وارد بحث شویم.

ابوترابی: پیش از تصویب قانون بودجه سال 1390 کل کشور، انجام افزایش سرمایه  از محل مازاد تجدید ارزیابی در برخی از موارد مجاز بوده است مثلا بانک‌های دولتی در سال‌های گذشته می توانستند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود و افزایش سرمایه از این محل اقدام کنند اما برای شرکت‌های سهامی‌عام و سایر شرکت‌ها با انواع شخصیت‌های حقوقی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها عملی نبود. در استانداردهای حسابداری هم تصریح شده افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به ‌موجب قانون تجویز شده باشد. موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل براساس جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مطرح شد.

مطابق مفاد قانون، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، امکان پذیر و از شمول مالیات معاف شد، با این شرط که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوط و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یادشده در پنج سال آخر تجدید ارزیابی نشده باشد. امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی مذکور، در قوانین بودجه سال‌های 91 و 92 کل کشور نیز تصویب شد. 

همچنین بر اساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و آئین نامه اجرایی آن، بنگاه‌های اقتصادی که در پنج سال منتهی به زمان تجدید ارزیابی، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده اند، می توانند تا 24/06/96 دارایی‌هایشان را تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور و از معافیت مالیاتی استفاده کنند.

 البته با توجه به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حکم مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات‌های مستقیم یعنی از اول سال 95 لغو شده است. ب

اید به این نکته هم اشاره شود که در بند 39 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم) اشاره شده که شرکت‌ها می توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند ولی تجدید ارزیابی دارایی آنها منوط به آیین نامه ای است که وزارت اقتصاد و دارایی آن را تهیه می‌کند و در هیات وزیران مصوب می‌شود.

در این آیین نامه تاکید شده افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هرشکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهدبود اما اگر مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل مربوطه و در بخش حقوق سهام درج شود مشمول مالیات نخواهد بود. از زمان مطرح شدن بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سازمان بورس تلاش کرد، انجام این افزایش سرمایه در شرکت‌ها از شفافیت کافی برخوردار باشد؛ به عنوان نمونه در سازمان دستورالعملی تهیه کردیم که شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان اگر افزایش سرمایه از این محل را در دستور کار خود قرار می‌دهند مکلفند در تجدید ارزیابی دارایی‌ها نکاتی را رعایت کنند از جمله اینکه در ارزشگذاری دارایی‌ها به جای اینکه از یک کارشناس استفاده شود، باید هیات کارشناسی تشکیل شود که منتخب کانون هم باشد به عبارتی منتخب شرکت یا اعضای هیات مدیره نباشد.

بزرگ اصل: همان طور که آقای ابوترابی عنوان کردند تفاوت اصلی مربوط می‌شود به افزایش سرمایه‌ها؛ در قانون قبلی اساسا این مازاد تجدید ارزیابی باید به حساب افزایش سرمایه منظور شود اما در قانون مالیات‌های جدید به این موضوع اشاره کرده است که تجدید ارزیابی از مالیات معاف است ولی نحوه حسابداری آن باید بر طبق استاندارد انجام شود که در آنجا استاندارد اجازه انتقال مازاد تجدید ارزیابی با افزایش سرمایه را نمی‌دهد. تفاوت اساسی بین این دو قانون همین است.

مالمیر: جدا از این بحث این سوال پیش می‌آید که اساسا چرا باید تجدید ارزیابی انجام شود؛ ارزش بخشی از دارایی‌ها به دلیل تورم و سایر مسائلی که اتفاق افتاده، در صورت عرضه آن دارایی در یک بازار منصفانه بسیار بالاتر خواهد بود. در نتیجه تجدید ارزیابی انجام می‌شود که صورت‌های مالی منصفانه‌تر و شفاف‌تر شود.

من فکر می‌کنم که بحث تجدید ارزیابی بیشتر به خاطر این موضوع است ولی از آنجایی که ما همیشه در افراط و تفریط هستیم باوجود آنکه در قانون قبل طبق استاندارد این امکان وجود داشت که شرکت‌ها تجدید ارزیابی انجام دهند و در صورت‌های مالی افشا کنند و شفافیت لازم اعمال شود، یکسری مسائل را نادیده گرفتیم. حالا قانون را تصویب کردیم درحالی که کافی بود قانون قبلی با قانون فعلی ترکیب شود که تجدید ارزیابی معاف از مالیات است و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود چرا که یک درآمد تحقق نیافته است.

لزوم این موضوع که نمی‌تواند به حساب سرمایه منتقل شود نیز به نظر من ضرورتی نداشت اما شاید از این بابت که ممکن بود فشار‌هایی وارد شود تا استاندارد را تغییر دهند این موضوع را عنوان کرده اند چون خیلی از شرکت‌ها وقتی این بحث مطرح شد گفتند که به سازمان حسابرسی فشار می‌آوریم که استانداردهای حسابداری را اصلاح کند و ارزیابی در دست مدیریت قرار بگیرد و آنجا بگویند که به حساب سرمایه می‌تواند برود و مشکلی پیش نمی‌آید.  بنابراین شفافیت ناشی از تجدید ارزیابی یکی از نتایج آن است ولی مواردی هم وجود دارد که در نحوه تجدید ارزیابی شبهاتی وجود دارد.  من فکر می‌کنم که در چند سال گذشته بحث مازاد تجدید ارزیابی به شفافیت وضعیت ترازنامه شرکت‌ها کمک چندانی نکرده است چراکه عمدتا موضوع زمین مطرح شده است و زمین‌ها نیز با قیمت‌های غیر واقعی قیمت‌گذاری شده‌اند.

نمونه بارز آن زمین فوتبالی بوده که تجدید ارزیابی شده است که جز همان زمین فوتبال بودن هیچ کاربردی برای شرکت ندارد و یا جنگل و درخت‌های موجود کارخانه را تجدید ارزیابی کرده اند که این موضوعات نمی‌تواند مبنای مناسبی داشته باشد ولی برای سهامداران وقتی این رقم به حساب سرمایه می‌رود و قیمت سهم رقیق می‌شود، جذابیت ایجاد می‌کند. در حالی که آنچه در واقعیت شاهدیم و مناسب است که اطلاع رسانی شود اینکه اگر روش‌های ارزیابی درست باشد و بازار منصفانه وجود داشته باشد، وضعیت مالی و ترازنامه شرکت‌ها شفاف می‌شود و لزوما به سرمایه رفتن یا نرفتن آن تاثیر بر وضعیت مالی شرکت ندارد چرا که نقدینگی وارد شرکت نمی‌شود.

ابوترابی: به نظر می‌رسد بهتر بود در همان سال 90 بجای آنکه گفته شود تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتقال مازاد ناشی از آن به حساب سرمایه از مالیات معاف است، این‌گونه اشاره می‌کردند- همان طور که در آیین نامه جدید آمده است- که اگر شرکتی تجدید ارزیابی کند و مازاد آن را در سر فصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه درج کند مشمول مالیات نخواهد بود. این موضوع صورت‌های مالی شرکت‌ها را شفاف می‌کرد. تفاوت عمده این آیین‌نامه با آیین‌نامه‌های قبلی این است که اگر شرکت‌ها دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی کرده و مازاد را به حساب سرمایه منتقل می‌کردند از مالیات معاف بودند اما الان اگر بخواهند به حساب سرمایه ببرند معاف نیستند ولی اجازه افزایش سرمایه را دارند.

مالمیر: من بر خلاف دوستان فکر می‌کنم که امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود ندارد. در قانون این موضوع گذاشته شده است اما از آنجایی که بر طبق استانداردهای حسابداری این موضوع عدول از استانداردهای حسابداری است و قاعدتا این موضوع منع حسابداری دارد، نمی‌توان بر اساس استاندارد‌ها این کار را انجام داد.

ابوترابی: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی تا سال 96 به شرکت‌ها اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را داده است و این هم صراحت ماده 10 آیین نامه است که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان‌ها از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سهام به عنوان عدم رعایت استاندارد حسابداری و همچنین پرداخت درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود؛ به عبارتی منع از این کار نشده است، بلکه قانون می‌گوید اگر چنین کاری صورت گرفت باید مالیات و جریمه پرداخت شود.

مالمیر: هم جریمه باید پرداخت شود هم مالیات. بحث عدول از استانداردهای حسابداری است و در گزارش حسابرسی قاعدتا با آن برخورد می‌شود. به عبارتی سازمان حسابرسی و سازمان بورس به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی اجازه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به دو دلیل نباید بدهند؛ یکی بحث عدول از استانداردهای حسابداری و دوم اینکه مشمول مالیات می‌شود و در واقع سهامدار دچار خسران می‌شود. به نظر من این همان تاکیدی است که به سازمان حسابرسی فشاری مبنی بر تغییر استانداردها وارد نشود.

ابوترابی: برداشت من این است که اگر شرکت تجدید ارزیابی کرد و در سر فصل مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام درج کرد مشمول مالیات نیست و استاندارد این اجازه را داده است، ولی اگر این مازاد به حساب سرمایه منتقل شود سازمان مالیاتی آن را مشمول مالیات می‌داند.

غلامعلی پور: منظور این است که عدم رعایت استاندارد یعنی منع از انجام چنین کاری و به صراحت قانون از این کار منع می‌کند.

بزرگ اصل: جمع تمام این موارد این خواهد بود که افزایش سرمایه انجام نخواهد شد چون هم باید گزارش مشروط شود و هم جریمه دارد بنابراین شرکت‌ها چنین چیزی را نمی‌پذیرند.

ابوترابی: طبیعتا شرکت‌ها به سمت چنین کاری نخواهند رفت، اما اگر هیات مدیره‌ای تصمیم بگیرد می‌تواند افزایش سرمایه را در دستور کار قرار دهد. قبل از سال 90 انجام افزایش سرمایه امکان پذیر نبود چراکه استاندارد تصریح کرده بودا فزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به‌موجب قانون تجویز شده باشد.

بزرگ اصل: در قانون مالیاتی این اجازه داده نشده است.

ابوترابی: اما درقانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، حکم مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور لغو شده است.

بزرگ اصل: در آنجا قانون بجای آنکه خودش تصریح کند در مقابل افزایش سرمایه به استاندارد ارجاع می‌دهد و می‌گوید که بر طبق استاندارد عمل شود. همانطور که برای عدم رعایت قانون مالیاتی جریمه در نظر می‌گیرد چون قانون ضمانت اجرا می‌خواهد و بحثی که اینجا مطرح شده ضمانت اجرای قانون است، نه اینکه قانون این کار را می‌خواهد. فرض کنیم که اظهارنامه مالیاتی در این مدت تغییر کند خوب اگر قانون را رعایت نکرده اند باید جریمه پرداخت شود. این موضوع نیز از همان جنس است یعنی اینکه بر طبق قانون این کار نباید انجام شود ولی اگر کسی این کار را انجام داد جریمه خواهد داشت.

ابوترابی: بهتر نبود بگوییم؛ امکان پذیر نیست. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی پنج سال این اجازه را به شرکت‌ها داده است.

 بزرگ اصل: آنکه لغو شده...

ابوترابی: گفته حکم مالیاتی آن لغو است یعنی به مدت پنج سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد. اما انتقال مازاد به حساب سرمایه تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات و پس از آن تا اتمام این دوره پنج ساله مشمول مالیات است.

مالمیر: قبلا اگر شرکتی می‌خواست که استاندارد حسابداری را رعایت نکند چه اتفاقی می‌افتاد؟ مازاد تجدید ارزیابی را شناسایی می‌کرد و بعد مالیات آن را به اداره دارایی پرداخت می‌کرد.

ابوترابی: در استاندارد حسابداری گفته شده بود انجام افزایش سرمایه مجاز نیست مگر آنکه قانون این اجازه را داده باشد. منظور این است که قانون برای شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته افزایش سرمایه را مجاز دانسته بود و برای شرکت‌های سهامی‌عام و سایر شرکت‌ها از سال 90 شروع شد. به عبارتی از سال 90 به جز شرکت‌های دولتی قانون این اجازه را به سایر شرکت‌ها هم داد. در سال 92 علاوه بر آنکه در قانون بودجه این موضوع دیده شد در قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز به مدت پنج سال انجام آن امکان پذیر شد.

مالمیر: ماده 17 لغو شده است.

ابوترابی: احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی لغو شده است. خود قانون لغو نشده است بلکه تنها معافیت مالیاتی آن لغو شده است. البته استنباط من این است که هزینه این کار به قدری بالاست که شرکت‌ها تمایلی برای انجام آن نخواهند داشت.

مالمیر: به نظر من عدول از استانداردهای حسابداری است و حسابرس نیز در گزارش خود به آن توجه می‌کند.

 غلامعلی پور: اگر اجازه بدهید به فلسفه این موضوع هم نگاهی داشته باشیم؛ به نظر من این موضوع از ابتدا اشتباه بوده است. دلایلی که شرکت‌های متقاضی افزایش سرمایه عنوان می‌کردند این بود که ما جزو ماده 141هستیم و زیان انباشته قابل توجه داریم و باید شرکت را از ماده 141 خارج کنیم و یا اینکه می‌خواستند از سیستم بانکی وام بگیرند و سرمایه به حد نصاب نرسیده و. . . . قاعدتا این دلایل خیلی قابل قبول و منطقی نبود و اطلاق افزایش سرمایه به این موضوع مفهوم عجیبی محسوب می‌شود.

افزایش سرمایه که قانون تجارت اجازه داده است انجام شود معمولا یا به صورت مطالبات است یا آورده و یا سود انباشته است که همه این موارد منجر به ورود یکسری وجه نقدو یا مانع از خروج وجه نقد از شرکت می‌شوند؛ بحث افزایش سرمایه ازمحل مازاد تجدید ارزیابی چند ایراد اساسی دارد؛ یکی اینکه ما مبنای صدور سهم را قضاوت گذاشته ایم یعنی بر مبنای یک قضاوت سهم برای سهامدار صادر می‌کنیم و این موضوع خیلی خطرناک است. نکته دوم اینکه رقم‌هایی که با عنوان مازاد شناسایی می‌شود و به حساب سرمایه می‌آید مشخصا ارقام تحقق نیافته هستند و ممکن است در سال بعد با کاهش ارزش ملک و یا هر اتفاق دیگر این درآمد از بین برود.

به عبارتی ما بابت یک موضوعی افزایش سرمایه می‌دهیم و سهم صادر می‌کنیم و به دست مردم می‌دهیم اما بابت کاهش آن هیچ مسئولیتی نداریم. اگر به استانداردهای حسابداری بازگردیم؛ اجازه تجدید ارزیابی داده شده است اما می‌گوید این رقم مازاد را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش کنید. اگر واقعا بحث برسر شفافیت است همین‌که ارقام دارایی به روز و این مازاد در جایی نشان داده شود، کفایت می‌کند. همان طور که گفته شد ما بحث تورم را داشته ایم، در بورس شرکت‌هایی هستند که چهل سال قدمت دارند و قطعا ارزش روز زمین و ساختمان آنها به مراتب بیشتر از عدد ارزش دفتری آنها ست. اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه قضاوتی بودن و تحقق نیافتن این ارقام می‌تواند مشکل آفرین باشد. موضوع مهمتر دیگری که می‌توان به آن پرداخت اینکه واقعا دغدغه شفافیت بخشی به ترازنامه وجود ندارد چون اگر بود چرا تنها زمین مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد، این نشان می‌دهد دغدغه بزرگتر نشان دادن عدد سرمایه است.

به نظر من از ابتدا نباید این تصمیم گرفته و مجوز داده می‌شد چون در نهایت،از شرکت‌ها گزارش‌هایی دریافت کردیم که اسناد درستی ندارند؛ زمین سند ندارد، وقفی است و یا حتی شرکتی داشتیم که زمینی که در آن مسجد ساخته شده را تجدید ارزیابی کرده است و به این شکل، قانون اجازه داد با توسل به این ارقام به هر شکل سهم صادر شود. حالا بعد از گذشت چند سال شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده اند چون این افزایش سرمایه پشتوانه‌ای نداشته است در بسیاری از موارد بحث‌های رقیق شدن قیمت و دستکاری قیمت وجود دارد. این نشان می‌دهد که رقیق شدن بیش از حد سهام و صدور سهام با یک رقم تحقق نیافته می‌تواند مسائل زیادی ایجاد کند و این اتفاق هم در برخی از شرکت‌ها افتاده است. به نظر من ماده 10 مصوبه هیات وزیران یک گام مثبت است. این موضوع آنقدر هزینه ایجاد کرده است که شرکت‌ها هم از بعد عدم رعایت استانداردهای حسابداری و هم از بعد پرداخت مالیات دیگر به فکر این کار نخواهند افتاد.

یکی از مسائلی که در تجدید ارزیابی مطرح است تعیین ارزش منصفانه دارایی‌هاست. برای این موضوع چه فکری شده است چرا که در هر صورت یک عامل انسانی باید این کار را انجام دهد.

بزرگ اصل: تفکری که پشت استاندارد بود بحث تورم بود، به خصوص در مورد شرکت‌هایی که حجم دارایی‌های ثابت آنها زیاد است و به تدریج ارقام ترازنامه آنها با ارقام واقعی فاصله می‌گیرد. راه حل این موضوع یا حسابداری تورمی‌کامل است که باید صورت‌های مالی هر سال تعدیل شود و یا راه میانه وجود دارد مانند آنچه در استاندارد‌های ما پیش‌بینی شده که دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی کنند.

در آن زمان بنا به تشخیص و با توجه به تورم‌های30 و40درصدی، همچنین ترازنامه‌های شرکت‌های دولتی که دارایی‌های ارزشمندی دارند ولی این دارایی‌ها با رقم‌های پایین درج شده است، اجازه دادیم. ولی مسئله مالیاتی آن مانع این بود که شرکت‌ها این کار را انجام دهند. حتی در مقاطعی شرکت‌های دولتی چندین بار این کار را کردند. البته در شرکت‌های دولتی _ به دلیل اینکه سهامی‌دست مردم نبود- بحث امروز را نداشتیم و در نتیجه شرکت‌های دولتی با این کار به یک شفافیت نسبی رسیدند و از آن طرف هم رقم حقوق صاحبان سهام مقداری بزرگتر می‌شد. تحلیل‌هایی که در صورت‌های مالی انجام می‌دهیم در یک طرف دارایی‌هاست که بازدهی دارایی‌ها بسیار مهم است و اگر دارایی‌ها به قیمت پایین باشد این تحلیل‌ها گمراه کننده است.

اما وقتی این ماجرا گسترده‌تر و وارد شرکت‌های خصوصی شد اولین مشکلی که برخورد کردیم مشکل دقت پایین ارزیابی‌ها بود. زمین‌ها واملاکی که در جاهایی است که قیمت‌های قابل اتکایی وجود دارد (مانند ساختمان‌های مسکونی) می‌توان قیمت‌هایی برای آنها تعیین کرد اما خیلی از املاک شرکت‌ها املاک خاصی هستند که قیمت‌گذاری آنها بسیار مشکل است و ما هم دیدیم که متاسفانه کارشناس ارزیابی کننده این موضوعات جوابگوی مسئله ما نیست. این مشکلاتی که دوستان اشاره کردند را ما هم دیدیم.

به عبارتی این موضوع ابزاری است که هم می‌توان از آن خوب و هم می‌توان از آن بد استفاده کرد؛ در نتیجه این ابزار راحتی نیست و ریسک‌هایی دارد. یک راهکار این است که به دلیل این مشکلات آن را منع کنیم که من این را نمی‌پسندم بنابراین باید دنبال راهکاری برای رفع مشکلات ارزیابی باشیم. در نهایت برای اکثر املاک و دارایی‌های خاص باید کارشناس بیاوریم و در ایران هم از بد ماجرا باید بگویم که جامعه کارشناسی ایران خیلی استاندارد‌های قوی ندارد.

نیاز است که در این زمینه استاندارد‌های ارزیابی وجود داشته باشد و نظارت‌هایی وجود داشته باشد مثلا وقتی زمین یا ملکی با قیمت بالایی ارزیابی می‌شود و به تبع آن سهمی‌بالا می‌رود این موضوع انتقال ثروت ناعادلانه‌ای در کشور اتفاق خواهد افتاد و دلیل آن همان کارشناس ارزیاب خواهد بود و آن کارشناس هم هیچ گونه پاسخگویی در این زمینه نخواهد داشت.

گام اول برای رفع مشکل این است که کسانی که دست‌اندرکار ارزیابی هستند در رابطه با کاری که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند چرا که به ناچار بخش زیادی از کار ما وابسته به افراد خواهد بود، بنابراین قضاوت باید یک قضاوت حرفه‌ای باشد نه اینکه شرکت سندی را تهیه و کارشناس پای آن را امضا کند.  این جریان خطرناکی برای بازار سرمایه در بلند مدت خواهدبود. عامه مردم و کسانی که به هر حال اطلاع کافی ندارند هزینه این کار را پرداخت خواهند کرد. آنچه امروز باعث این همه بحث شده، بحث سود‌هایی است که اخیرا با توجه به تجدید ارزیابی‌ها و با یک رقم حسابداری ایجاد و بدون هیچ تلاشی بدست آمده و نصیب عده‌ای شده است.

درست است که برخی شرکت‌ها به دنبال این موضوع هستند که از این مزیت دارایی‌های خود استفاده کنند اما از طرف مقابل نیز یک انگیزه جدی ایجاد شده که موضوع سودهایی است که یک شبه نصیب عده‌ای شده است. بنابراین اگر مازاد تجدید ارزیابی را در بخش حقوق صاحبان سهام هم نگاه داریم تاحد زیادی آن بحثی که شرکت به دنبال آن است که بخش حقوق صاحبان سهام را بهتر نشان دهد، پوشش داده می‌شود، اما بحث‌هایی مانند ماده 141 ممکن است با مقررات جدید محقق نشود و نتوانند برای آن منظور از آن استفاده کنند.

 آیا برای این موضوع راهکارهایی نیز در نظر گرفته‌اید؟

بزرگ اصل: نه، به نظر من فعلا راهکاری دیده نشده است و نیاز به بررسی‌های عمیق‌تری در این زمینه است. تجربه ما در سازمان حسابرسی و همین طور تجربه دوستان در بورس نشان می‌دهد که باید خیلی دقیق‌تر عمل کنیم و تسلیم جوهای روزمره و بازار گرمی‌نشویم. به هر حال اگر به جایی رسیدیم که توانستیم این مشکلاتی عدیده که پشت این قضیه وجود دارد را مدیریت کنیم شاید بتوان در آینده‌ای دورتر راهکاری برای آن پیدا کنیم.

مالمیر: می‌خواهم تاکید کنم اصل پاسخگویی اولین عاملی است که در ارزیابی‌ها به آن برخورد می‌کنیم چرا که فرد ارزیاب به هیچ ارگانی پاسخگو نیست. از طرف دیگر مشکلی که در چند سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم اینکه نرخ تورم بسیار بالا بود و هر ارزیابی که بر روی زمین و ساختمان انجام می‌گرفت در نهایت در مدت یک سال اگر انحرافی وجود داشت این انحراف از بین می‌رفت. اما در یکی، دو سال اخیر که بحث رکود در بازار زمین و مسکن اتفاق افتاد و از طرفی هم نرخ تورم به شدت کنترل شد نشان داد که همچین تفکری و چنین استنباطی از این موضوع درست نیست.

البته سازمان هم اقداماتی انجام داد و تصمیم بر آن شد که خود شرکت برای ارزیابی اقدام نکند و یک هیات باید این ارزیابی را انجام دهد. ولی نهایتا من معتقدم شرکت در انتخاب و چیدمان هیاتی که این کار را انجام داده نقش داشته و آنها به نوعی امکان هدایت به سمتی که دوست دارند ارزیابی به آن شکل انجام بشود را دارند. نکته دیگر اینکه همه شرکت‌ها سراغ زمین رفته اند و با این دیدگاه این کار انجام شده که شرکت آن زمین را تخلیه کند و با قیمت کاربری تجاری به فروش برساند؛ به این نکته هم توجه کنید که ما هم نمی‌توانیم بر روی نظر کارشناس مربوطه نظری شخصی اعمال کنیم.

وقتی مدارک صادر می‌شود فرض بر این است که این کارشناسی توسط افراد حرفه‌ای و بر اساس استدلال انجام شده است اما در واقعیت در عمده موارد می‌توانم بگویم که این اتفاق نیفتاده است و در نهایت نظرات مدیر منعکس شده است. از طرف دیگر دارایی‌ها را تجدید ارزیابی می‌کنیم، خصوصا زمین را و در بسیاری از موارد تفاوت ارزش ساختمان را بر روی زمین منعکس می‌کنیم. برای آنکه نمی‌خواهیم ساختمان را تجدید ارزیابی کنیم و قیمت ساختمان را در نظر بگیریم که هزینه استهلاک داشته باشد و شرکت در واقع هزینه استهلاک آن را بخواهد شناسایی کند.

این تفاوت ارزش ساختمان را هم در خیلی از موارد می‌بینیم که در قیمت زمین خودش را نشان می‌دهد و در آن مستتر است، از طرف دیگر خیلی از بدهی‌ها اگر حسابرسی انجام شود شفافیت لازم را ندارند مخصوصا در بحث بیمه‌ها باید بگویم بسیاری از شرکت‌های ما هزینه‌های بیمه‌ای بسیار سنگینی دارند که در صورت‌های مالی آنها منعکس نیست و از این بابت نیز در بخش بدهی ترازنامه و مسائلی از این دست آن شفافیت لازم و کافی را ندارند. من فکر می‌کنم که باید چندین اتفاق بیفتد خصوصا که این قانون راه را برای این کار باز کرده است اول برای سهامدار فرهنگ سازی شود که تجدید ارزیابی موجب ورود نقدینگی به شرکت نمی‌شود و تنها دارایی شرکت را شفاف‌تر نشان می‌دهد. 

کما اینکه در بحث ارزیابی نیاز به بازارهایی داریم که در آنجا بتوانیم قیمت را به صورت منصفانه تعیین کنیم ولی چون این بازار وجود ندارد کارشناسان نیز بر اساس قضاوت خودشان عمل می‌کنند. من مطمئنم اگر سه کارشناس متفاوت برای یک مورد مشخص قیمت‌گذاری انجام دهند قیمت‌هایی که ارائه می‌دهند قیمت‌هایی متفاوت خواهد بود. از طرفی زمینه‌ای فراهم شود تا کارشناسان ملزم به پاسخگویی باشند که اگر احیانا دارایی را چه پایین و چه بالا قیمت‌گذاری کنند قابل پیگیری باشد چون این موضوع موجب انتقال دارایی به اشخاص می‌شود و منشای عدم شفافیت خواهد بود. حسابرسان گاه در معرض پاسخگویی قرار می‌گیرند و برای این کار هم سازمان بورس و هم جامعه حسابداران رسمی‌این پیگیری را انجام می‌دهند ولی کانون کارشناسان در مورد کارشناسی که ارزیابی را انجام می‌دهد به هیچ وجه اقدام نکرده و کارشناس ملزم به پاسخگویی نیست.

ابوترابی: نکته‌ای که وجود دارد اینکه بهتر بود در این آیین نامه به انتخاب هیات کارشناسان رسمی‌دادگستری مطابق با رشته تخصصی کارشناسان برای ارزیابی هر نوع دارایی اشاره می‌شد.

به عبارتی اگر قرار است که زمین و ساختمان تجدید ارزیابی شود حتما باید کارشناس همان رشته این کار را انجام دهد. البته در ارزیابی‌ها نکاتی هم باید در نظر گرفته شود مثلا در صورتی که بر اساس گزارش کارشناسان ارزیابی کننده یک یا چند قلم از دارایی‌ها با کاهش‌ ارزش‌ همراه باشند زیان کاهش ارزش بایستی به عنوان هزینه دوره شناسایی شود.

همچنین به منظور محاسبه مانده مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش و کاهش ارزش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نباید به صورت سرجمع در نظر گرفته شده و با یکدیگر تهاتر شود زیرا در این صورت مازاد تجدید ارزیابی کمتر از واقع گزارش می‌شود. نکته مهم دیگر که دوستان هم اشاره کردند همین بحث پاسخگویی کارشناسان رسمی‌دادگستری است. به نظر من بهتر است که هیاتی در آینده تشکیل شود که به گزارش کارشناسان رسمی‌دادگستری و قوه قضاییه نظارت داشته و مرجعی برای رسیدگی باشد.

غلامعلی پور: این نکته که تصمیمات به صورت قضاوت شخصی انجام می‌شود را قبول دارم اما در مواردی هم کارشناسان محدودیت‌هایی ذاتی در کارشان دارند. به هر حال ارزیابی کار ساده‌ای نیست. برای مثال در بحث تجهیزات و ماشین آلات شرکتی وجود دارد که یونیک است و ماشین آلاتی دارد که تنها همان یک عدد در کشور وجود دارد و در چنین مواردی کارشناس این محدودیت را دارد که نمی‌تواند مشابه آن را در کشور پیدا کند؛

موضوع مهم دیگر در مقوله ارزیابی اینکه دارایی دسته دوم باید قیمت‌گذاری شود. برای مثال در مورد اتومبیل قیمت ماشین صفر به راحتی مشخص می‌شود اما در مورد اتومبیل‌های دسته دوم قیمت‌های متفاوتی عنوان می‌شود. به همین جهت در مواردی باید به ارزیاب حق داد که اختلافات قیمتی بوجود بیاید یا مثال دیگر اینکه سند یک زمین ممکن است به مدت سی سال درگیر یک پروسه حقوقی بوده باشد.  ما موردی داشته ایم که یک کارشناس گزارش تجدید ارزیابی را ارائه داده و با آن گزارش افزایش سرمایه شرکت انجام شده بود در حالی که یک تیم کارشناسی دیگر به دلیل آنکه سهامدار عمده شرکت تصمیم به فروش بخشی از شرکت گرفته بود، ارزیابی قیمت عرضه بلوکی را انجام داده و نکته اینجا بود که در یک گزارش کارشناسی گفته شده بود سند ایراد نداردو دیگری عنوان کرده بود سند وقفی است.

همچنین در بحث ارزیابی، رقمی‌که می‌خواهیم به عنوان ارزش اعلام کنیم ارزش جایگزینی است یا ارزش خالص بازیافتنی؛ به خود مقوله ارزش از چند جهت می‌توان نگاه کرد. مجموع این موارد از قضاوتی بودن روند کار، یونیک بودن دارایی ویا دسته دوم بودن دارایی‌ها تبدیل به چالشی بزرگ می‌شود و به همین دلیل این موضوع زیاد خریداری ندارد.

البته من تجربه سایر کشور‌ها را بررسی نکرده‌ام آیا در دیگر کشور‌ها بحث تجدید ارزیابی به همان تناوب سه تا پنج سال که در استاندارد حسابداری عنوان می‌شود، انجام می‌شود؟ البته نرخ تورم دنیا بسیار پایین است اما شاید بهتر بود که در باقی کشور‌ها یک تحقیق جامع صورت می‌گرفت تا ببینیم این رویه به چه منظور اجرا شده است.

 بزرگ اصل: مطالعات انجام شده است. این تناوب یک تناوب اجباری نیست. این تناوب به نرخ تورم مربوط می‌شود یعنی هر چه نرخ تورم بیشتر باشد این تناوب کمتر می‌شود. گذشته از همه موارد مطرح شده می‌خواهم بدانم دیدگاه سازمان بورس در این مبحث چیست؟ آیا سازمان معتقد است که قانون فعلی خوب است و یا نه باید قوانین تغییر کند.

ابوترابی: سازمان تا پایان سال 94 با درخواست‌های افزایش سرمایه که در آن مقررات رعایت شده بود و شفافیت وجود داشت موافقت کرد. با توجه به این قانون و در نهایت آیین نامه اجرایی که صادر شده است به نظر می‌رسد انگیزه‌ای برای اینکه شرکت‌ها بخواهند از محل مازاد تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و مالیات آن را پرداخت کنند، وجود نداشته باشد.

بزرگ اصل: سازمان بورس تنها مرجع رسمی‌و قانونی سهامداران جزیی است که دستشان به جایی بند نیست. استاندارد هم یکی از ابزارهای در خدمت بازار سرمایه است.

نمی‌توان صرف نظر از هزینه اجرا، تنها به شفافیت تاکید کرد یا به قابل اتکای اطلاعات توجه نکرد. برای مثال در بخش کشاورزی دیدگاه ما این بود که بر اساس استاندارد کشاورزی و دارایی‌های زیستی مولد در ایران نمی‌توانیم اطلاع قابل اتکا تولید کنیم بنابراین جلوی چنین کاری را گرفتیم. نظر من این است که در حال حاضر یک آسیب شناسی جدی باید انجام شود.

سازمان بورس بجای نگرانی نسبت به شاخص باید نگران وظیفه اصلی خود که منافع سهامداران جزء است، باشد. به نظر می‌رسد در بحث تجدید ارزیابی سهامداران جزء از این قضیه آسیب دیدند آن هم توسط عده‌ای که می‌دانند تجدید ارزیابی‌ها اثر بسیار زیادی بر آینده شرکت نخواهد داشت. یک جوی در بازار سرمایه ماست که تجدید ارزیابی یعنی جلوگیری از سقوط قیمت سهم. در شرایطی است که بازار ناقص است ما مسئله غلطی را در کشور راه انداخته ایم که در نهایت سهامداران جزء و افراد ضعیف هزینه آن را پرداخت می کنند و عده‌ای هم از این قضایا سوء استفاده می‌کنند.

در بازار ناقصی که عمق آن بسیار کم است و تحلیلگر به اندازه کافی نیست و اطلاعات به اندازه کافی تحلیل نمی‌شود چه کسی حامی‌سهامدار جزء است؟ سازمان بورس نمی‌خواهد هیچ اقدامی‌انجام دهد؟ قسمتی از این اتفاق‌ها نیز در بازار سرمایه عامدانه انجام می‌شود.

فرض کنیم که به دنبال این مسئله رفتیم که به این کار مجوز بدهیم آیا سازمان بورس نمی‌خواهد راهکاری ارائه دهد ودخالتی داشته باشد؟ به عقیده من بحث عدم دخالت در بازار‌های کامل است هر جا نقصی وجود دارد، چه نقص تحلیلگر و چه نقص اطلاعات، راهکاری جز دخالت وجود ندارد. بحث اصلی من در بازار سرمایه این است که چرا سازمان بورس بر روی پرش‌های قیمتی ناشی از این قضیه واکنش جدی نشان نداده است؟ این یک نگرانی جدی برای کسانی است که پس اندازهای بسیار جزیی شان را به بازار سرمایه می‌آورند و هیچ حامی‌دیگری جز سازمان بورس ندارند

ابوترابی: متاسفانه در کشور ما برخی اوقات نظارت‌های اولیه به خوبی صورت نمی‌گیرد. در برخی از گزارش‌هایی که شما در سامانه کدال می‌بینید پس از بررسی‌هایی که در سازمان بورس انجام می‌شود، مبلغی که توسط حسابرس تأیید شده، تعدیل می‌شود. 

سازمان به منظور کنترل دقیق‌تر الزاماتی را تعیین کرد. مثلا مقرر شد به جای یک کارشناس هیات کارشناسی ارزیابی را انجام دهد یا مقرر شد که هیات کارشناسان، منتخب کانون مربوطه باشند. البته ممکن است که مدیر شرکت یا هیات مدیره بتواند دستکاری‌هایی انجام دهد اما این موضوع در تمام شرایط امکان پذیر است ولی سعی کردیم تا جایی که مقدور است کنترل لازم را انجام دهیم.

حتی در زمان بررسی مدارک از شرکت‌ها درخواست شد اسناد مالیکت دارایی‌ها را ارائه کنند. اما در کنار سازمان بورس باید به وظیفه حسابرس و بازرس قانونی شرکت و همچنین کارشناسان رسمی‌هم توجه داشته باشیم. از سوی دیگر متاسفانه در بازار کمتر به تحلیلگران مراجعه می‌شود یا اگر تحلیلی ارائه می‌شود، زیر سایه جوسازی‌ها کمرنگ می‌شود. این درست است که سازمان بورس متولی بازار سرمایه است اما به تنهایی نمی‌تواند تمام کنترل‌ها را اعمال کند.

بزرگ اصل: منظور من همان قسمت مربوط به خودتان بود. حسابرسان هم مانند باقی نهادها کمبود‌هایی دارند، ما هم مواردی داشتیم که در تجدید ارزیابی حسابرس 300 میلیارد کسر کرده و به شرکت هم گفته شده است.

این گزارش در سازمان بورس برای افزایش سرمایه مطرح و تایید می‌شود. بر اساس این خبر 10 درصد قیمت سهام با افزایش یا کاهش مواجه می‌شود که قابل قبول است ولی وقتی این به دو و یا سه برابر افزایش پیدا می‌کند چه توجیحی دارد؟ خبری که این افزایش را ایجاد کرده در اینجا چه کسی مسئول است؟

به دلیل نبود تحلیلگر اتفاق افتاده یا به دلیل عمق کم بازار سرمایه؟ بحث من بر سر افزایش دو یا سه درصدی ارزش سهام نیست بحث من بر سر دو یا سه برابر شدن قیمت‌هاست. چه کسی مسئول است؟ حسابرسان؟ کارشناسان ارزیابی؟ قیمت‌ها صرف انتشار خبری مثلا مبنی بر باز شدن مذاکره با یک کشور خارجی و یا اخبار دیگر افزایش پیدا می‌کند. در این موارد چه راهکاری وجود دارد؟ منظور من این است که یک عده از این مسئله ضرر جدی می‌بینند و قطعا در آینده این ضررها بیشتر خواهد شد.

ابوترابی: درست است که سازمان بورس متولی است اما فعالان بازار هم باید با آگاهی بیشتر عمل کنند و به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و اصول تحلیل بنیادی در سرمایه‌گذاری‌های خود توجه کنند. البته همان طور که اشاره شد ما به تحلیلگران خوب در بازار سرمایه نیاز داریم.

بزرگ اصل: تا زمانی که چنین تحلیلگرانی وجود ندارند چه کسی جوابگو خواهد بود؟

ابوترابی: مطمئنا سازمان بورس به عنوان متولی این حوزه، بحث‌های قیمتی را باید بررسی کند. در یک زمانی خاطرم هست که با افزایش سرمایه شرکت‌هایی که قیمت سهام آنها به زیر قیمت اسمی‌می‌آمد موافقت نمی‌کردیم. متاسفانه وقتی که به بازار اعلام می‌کنیم اگر درخواستی به سازمان ارائه شد لزوما به معنی موافقت سازمان نیست باز هم سرمایه‌گذاران و سهامداران توجه نمی‌کنند. البته ممکن