مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی تحت شرایط خاص اقدام کند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه، برای تأمین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای قوه قضائیه و قوه قضائیه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام این دستگاه‌ها کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ٢٧ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد برگشت داده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ٩٥ کل کشور، جهت تأمین نظر آن شورا با اصلاحات با بند الحاقی ٢ تبصره ٥ این لایحه موافقت کردند.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شد به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و دیگر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامهای مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ٨٣ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید.

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ آبان‌ماه ١٣٨٦ در اجرای ماده ١٣٧ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ١٠ ماده ٦٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از این که دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.