بخش عمده ای از افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 93 ناشی از افزایش در تولید صنایع خودرو و نفت بود

به گزارش صدای اقتصاد سال 93 در شرایطی به پایان رسید که نرخ رشد اقتصادی از 1.9- درصد در سال 92 به 3 درصد در سال 93 افزایش یافت. از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی از جمله عواملی که به افزایش نرخ رشد مثبت اقتصادی در سال 93 نسبت به سال 92 منجر  شد، کاهش بی ثباتی در اقتصاد، افزایش واردات واسطه ای و افزایش بودجه عمرانی دولت بود. به گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، کاهش نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 92 به 15.6 درصد در سال 93، ثبات نسبی نرخ ارز در سال 93 و بهبود انتظارات و افزایش خوش بینی نسبت به آینده از جمله عوامل موثر بر افزایش ثبات در اقتصاد کشور  در سال 93 بودند.

پس از توافق ژنو، افزایش صادرات نفتی و در پی آن افزایش درآمدهای ارزی به همراه کاهش موانع مبادلات بین المللی، شرایط را برای افزایش ظرفیت واردات فراهم آوردند. افزایش هزینه های عمرانی دولت در فصول تابستان و پاییز 93 نیز عامل مهمی در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال بود. در چنین شرایطی سال 93 سالی برای بهبود نرخ رشد اقتصادی بود اما اکنون سوال اینجاست که آیا نرخ رشد اقتصادی در سال 94 نیز ادامه خواهد داشت؟

از فصل نخست سال 93 تا فصل چهارم همین سال نرخ رشد ارزش افزوده اجزای تولید ناخالص داخلی اگرچه در برخی موارد مثبت شدند اما روندی صعودی نداشتند بلکه در مواردی مانند بخش صنایع و معادن و نفت حتی روندی کاهشی نیز داشتند. با افزایش سطح صادرات نفت ایران پس از توافق ژنو و ثابت ماندن میزان صادرات روزانه نفت از آن پس، نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت از 10.4 در فصل دو سال 93 به 5.2- درصد در فصل چهارم کاهش یافت. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز از 6.9 درصد در فصل سوم همین سال به 1.2 درصد در فصل چهارم 93 رسید.

ای در حالی است که بخش عمده ای از افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 93، به افزایش تولید صنایع خودرو مربوط است که با ایجاد گشایش در تجارت خارجی بعد از توافق ایران با گروه 1+5 تولید آن افزایش یافت. براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اما تکرار نرخ های رشد بالای این صنعت در سال 93 (یعنی نرخ رشد بیش از 50 درصد) برای سال 94 دور از انتظار است. کاهش مستمر نرخ رشد ارزش افزوده صنایع و معادن از ابتدای سال 93 می تواند حاکی از احتمال توقف رشد اقتصادی در فصل های آتی سال 94 باشد.

سهم قابل توجهی از افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت ناشی از افزایش تولید صنایع خودرو بود. با افزایش درآمد ارزی و ایجاد گشایش نسبی در تامین قطعات صنایع خودرو پس از توافق ژنو، شرکت های خودرو سازی بخش مهمی از ظرفیت تولیدی خود را به کار گرفته و تولید را افزایش دادند.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 93 ناشی از افزایش در تولید صنایع خودرو و نفت بود. از آنجایی که نرخ رشد ارزش افزوده هر بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه می شود، با توجه به ثبات صادرات و تولید نفت (تا پیش از رفع تحریم ها)، انتظار می رود نرخ رشد بخش نفت در فصول آتی به سمت صفر میل کند. همچنین برای صنعت خودرو انتظار تکرار نرخ رشدهای بالا، همانند آنچه در سال 93 روی داد، دور از ذهن است.