معاون سابق دیوان محاسبات سقف مجاز حقوق مدیران عامل شرکت ها و سازمان ها در سال گذشته را ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق مدیران عامل گفت : شورای انقلاب در سال 58 لایحه قانون "حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه های عمومی و دولتی می شود.

وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت پارسال تعیین کرده بود 7 برابر حداقل حقوق بود افزود: پارسال حداقل حقوق حدود 750 هزار تومان بود که هفت برابر آن،  5 میلیون و 250 هزار تومان حقوق مدیران عامل می شود.

محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست ادامه داد : بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت بایدحقوق مدیران عامل را تعیین کند، بنابراین نباید از 7 برابر حداقل حقوق بیشتر شود. همچنین اضافه کاری های سال های قبل قابل پرداخت نیست زیرا وقتی یک سال بگذرد نمی تواند تامین تعهد شود.

وی افزود: حدود 15 دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آن ها دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان حسابرسی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است.

محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان ها هم پرداختی های اضافه انجام می شود گفت: به علت متعدد بودن آن ها و شمار اندک بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.

انتهای پیام