مجلس استثنای حذف یارانه‌بگیران را اصلاح کرد/ درآمد خانوار، تنها ملاک حذف یارانه‌بگیران
پرداخت یارانه نقدی بدون قید و شرط به 4.5 میلیون خانوار 5 نفر به بالا از مصوبه قانون بودجه 95 حذف شد. این حذف در پی ایراد شورای نگهبان به قانون بودجه صورت گرفت.مجلس در جریان رفع ایرادات لایحه بودجه 95، پیشنهاد الحاقی نمایندگان برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای دارای 5 نفر و بیشتر را از قانون بودجه حذف کرد.
نمابندگان مجلس در جریان بررسی قانون بودجه در بخش مربوط به یارانه‌ها رای به حذف یارانه 24 میلیون نفر با استفاده از معیار درآمد سالانه 35 میلیون تومان به بالا دادند. اما بر اساس پیشنهاد نمایندگان 22 نفر از این قانون مستثنا شدند. چون بر اساس قانونی که نمایندگان تصویب کردند خانوارهای 5 نفر و بیشتر می‌توانستند با هر سطح درآمدی مشمول دریافت یارانه شوند.
این قانون اگرچه در مجلس رای آورد، اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان رد شود و این شورا این بخش از قانون یارانه‌ها را تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی دانست و آن را برای بازبینی و اصلاح به مجلس فرستاد.
اگرچه چنین ایرادی از سوی شورای نگهبان دولت را به بازبینی در کل قانون یارانه‌ها امیدوار کرده بود، اما نمایندگان به سرعت ایراد این لایحه را برطرف کردند و اجازه ندادند کار به بازبینی کلی در قانون یارانه‌ها برسد. نمایندگان این تبصره قانون هدفمندی یارانه‌ها را حذف کردند. تبصره‌ای که به موجب آن دولت را ملکف می‌کرد به خانوارهای 5 نفر و بیشتر با هر سطح درآمدی یارانه بدهد.
اما بر اساس مصوبه جدید معیار بعد خانوار از معیارهای حذف یارانه‌ها حذف شد و تنها معیار موجود معیار درآمدی است.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به ابهام در مصوبه کاهش سهم درآمدهای صندوق توسعه ملی به 20 درصد بود که شورای نگهبان اعلام کرده بود «بر اساس بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
نمایندگان در جریان بررسی ایرادت مقرر کردند سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 20 درصد تعیین و مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
همچنین در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به دولت اجازه داده شد در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون و بدهی خود را به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.