اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا نوشت: یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، دولت باید سیاست‌های خروج از رکود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که افزایش تورم بیش از دو تا سه درصد نداشته باشیم.

علی حیات‌نیا با اشاره به رکود موجود در کشور، اظهار کرد: بخشی از این رکود مربوط به سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم بود که باعث تشدید رکود در کشور شد.

وی ادامه داد: در مدت حدود دو سال بالاترین سطح رکود را در بازار مسکن و بازارهای مالی و سرمایه‌ای مانند بازار بورس داشتیم.

مدرس دانشگاه رازی به پیامدهای وجود رکود در کشور اشاره و اظهار کرد: این رکود تقاضای کل را در اقتصاد کشور دچار افت کرد و همین امر باعث شد بیشتر تقاضاها به سمت کالاهای مصرفی برود و مردم توان خرید را برای کالاهای غیراساسی از دست بدهند که این شرایط در طبقه متوسط و ضعیف جامعه بیشتر مشهود بود. به همین دلیل دولت سیاست‌های خروج از رکود را تعریف کرد که البته این سیاست‌ها کوتاه مدت هستند و برای قبل از زمان مشخص شدن آثار تحریم‌ها در کشور تعریف شدند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با این حجم از تسهیلاتی که دولت در بسته خروج از رکود در نظر گرفته و وام‌هایی که برای بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو اختصاص یافته، شاهد تحریک و افزایش تقاضا در بخش‌های مختلف باشیم.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، وقتی دولت سیاست تحریک تقاضا را دارد، بیشتر باید روی بخش‌هایی مانند بخش تولید که ارزش افزوده زیادی دارد تمرکز کند که موتور محرکه سایر بخش‌های اقتصادی هم باشد. البته متاسفانه در این برنامه آنطور که باید به بخش تولید توجه نشده ‌است.

حیات‌نیا عنوان کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار می‌گرفت توجه به جذب سرمایه‌های خارجی است که می‌تواند برای خروج از رکود در این شرایط بسیار موثر باشد.

وی با اشاره به تسهیلاتی که در بسته خروج از رکود به بخش مسکن اختصاص یافته، اظهار کرد: بخش مسکن می‌تواند بسیاری از صنایع وابسته را نیز به تحرک وادارد.

این مدرس دانشگاه در خصوص تسهیلات خودرو نیز خاطرنشان کرد: این سیاست باعث می‌شود انحصار دولت در بخش خودرو بیشتر شود و چندان مناسب نیست.