اقتصاد > انرژی - براساس مصوبات کمیسیون انرژی مجلس،از این پس تمامی قراردادهای نفتی قبل از اجرا باید به تصویب مجلس برسد.

در صورت تایید اساسنامه شرکت ملی نفت توسط شورای نگهبان،کلیه قراردادهای نفتی وزارت نفت از جمله قراردادهای بین المللی باید قبل از تصویب به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین با اعلام این خبر گفت:اساسنامه شرکت ملی نفت،حدود یکسال است که در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار دارد و سرانجام کار بررسی این اساسنامه به پایان رسیده و مصوبات جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

وی افزود:در اساسنامه جدید چگونگی انجام معاملات و مبادلات نفتی و شرایط قراردادهای نفتی مشخص شده که بعد از تصویب شورای نگهبان باید در دستور کار وزارت نفت برای قراردادهای داخلی و خارجی قرار بگیرد.

 اساسنامه کنونی شرکت ملی نفت ایران  مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۵۳ است.این اساسنامه مشکلات ساختاری دارد که مهمترین آنها به روزنبودن قوانین است.منتقدان می گویند شركت ملي نفت ايران، هم داراي وظايف حاكميتي و هم داراي وظائف تصدي‌گري  از جمله اكتشاف و توليد و توزيع است، به همین دلیل این اساسنامه در شرایط کنونی نمی تواند منجر به توسعه صنعت نفت شود.