پیش‌شرط ضروری؛ اصلاح نظام بانکی
عملكرد بازار سرمايه كشور طي دو ماه پاياني سال ١٣٩٤ فراتر از انتظارات فعالان بازار بود. از عرضه و فروش چندثانيه‌اي اوراق مشاركت ٥٠ هزار ميليارد ريالي شركت ملي نفت گرفته تا بازده ٢٨ درصدي بازار سهام. بعد از يك دوره ركود دوساله و انباشت انتظارات، عملكرد مثبت ماه‌هاي پاياني سال گذشته بازار سهام موجب شد فعالان بازار نسبت به آينده اقتصاد كشور و بازار سرمايه خوش‌بين شوند. به اين ترتيب، بازار سهام سال ١٣٩٥ را در شرايطي آغاز كرد كه غالب كارشناسان ترديدي در عملكرد مثبت و پررونق بودن آن نداشتند. تجديد ساختار مالي شركت‌ها و كاهش هزينه‌هاي مالي، پيش‌بيني افزايش قيمت نفت به حداقل ٥٠ تا ٦٠ دلار، ورود سرمايه‌گذاران خارجي، پيش‌بيني رشد اقتصادي ٥ تا ٦ درصدي، كاهش نرخ تورم به زير ١٠ درصد، انضباط مالي دولت و افزايش توان مالي آن و اصلاح ساختار بانك‌ها فرصت‌هاي خوبي را نصيب بازار سرمايه كشور خواهد كرد كه به شرح زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته سرخوردگي ناشي از توقع بازار داغ با واقعيت‌هاي هفته‌هاي اخير بازار سهام را مي‌توان براساس استدلال نامتقارن بودن عملكرد بازار تا حدودي التيام داد اما در صورت تداوم شرايط موجود عملكرد كل سال ١٣٩٥ بازار سرمايه تحت تاثير منفي قرار خواهد گرفت.
1- به روايت مشاور اقتصادي رياست محترم جمهور، مهم‌ترين چالش اقتصاد كشور در سال ١٣٩٥ اصلاح نظام بانكي است. در حال حاضر ترازنامه ضعيف بانك‌ها (در اثر رشد مطالبات غيرجاري و سرمايه‌گذاري در املاك)، افزايش هزينه‌هاي عملياتي و نيز فعاليت موسسات مالي غيرمجاز، مانع از كاركرد بهينه بانك‌ها به‌عنوان ستون فقرات سیستم مالي كشور، در فرآيند رشد اقتصادي كشور شده است. با اصلاح نظام بانكي كه يكي از محورهاي اساسي بودجه سال ١٣٩٥ بود، مي‌توان انتظار داشت كه تنگناهاي مالي برداشته شده و شرايط رشد اقتصادي كشور، كاهش نرخ سود بانكي و كاهش هزينه‌هاي مالي كارآفرينان و شركت‌ها فراهم آيد. به اين ترتيب از يكسو نرخ تنزيل بازار كاهش يافته و از سوي ديگر سود بانك‌ها و شركت‌ها افزايش خواهد يافت.
2- درآمد دولت ازحيث مقدار فروش نفت و مشتقات نفتي در حال افزايش است و نرخ فروش نفت اگرچه شايد در كوتاه‌مدت كاهش يابد اما در بلندمدت رو به رشد است. كارشناسان معتقدند كه قيمت نفت در نيمه دوم سال تحت تاثير كاهش توليد نفت آمريكا، افزايش تقاضاي چين و آمريكا، افزايش خواهد يافت. بنا بر پيش‌بيني اوپك، قيمت نفت تا چهار سال آينده به ٧٠ دلار خواهد رسيد؛ بنابراين توان مالي دولت افزايش يافته و انجام مخارج عمراني و پرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران و بانك‌ها در اولويت قرار خواهد گرفت.
3- از بين بازار‌هاي رقيب بازار سهام شامل ارز، طلا، مسكن، سپرده‌هاي بانكي (اوراق با درآمد ثابت) و كالاهاي واقعي نظير اتومبيل، در نگاه اول به‌نظر مي‌رسد كه در كوتاه‌مدت اولويت با سپرده‌هاي بانكي باشد. هنوزبرخی بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها سود بالاي ٢٠ درصد پرداخت مي‌كنند كه با نرخ تورم منطبق نيست. سرعت كاهش تورم بيشتر از آن بوده است كه بانك‌ها بتوانند خود را با آن تطبيق دهند، به‌علاوه بخش عمده‌اي از منابع بانك‌ها در دسترس آنها نيست. ركود چند ساله مسكن هنوز پايان نيافته است و اين بازار مستعد افزايش قيمت است. در حال حاضر صاحبان املاك در مصاف با دارندگان نقدينگي دست پايين را دارند و دولت نيز از جهت كنترل تورم از چنين توازني حمايت مي‌كند. در صورت حركت اين بازار طي سال جاري يا سال آينده، دولت هم قادر به كنترل آن نبوده و نقدينگي‌هاي سرگردان به آن جذب مي‌شوند. بازار طلا، ارز و اتومبيل از پتانسيل لازم برای جذب نقدينگي برخوردار نيستند. بازار سرمايه به‌طور اعم و بازار سهام به‌طور اخص در ميان‌مدت و بلندمدت پتانسيل لازم براي جذب نقدينگي و نقش‌آفريني بيشتر در اقتصاد را دارد.
4- ارزش بازار (Market Cap) بورس و فرابورس در حال حاضر نزديك به ٣٩٥ هزار ميليارد تومان است كه با در نظر گرفتن سودي كه از بابت عملكرد سال ١٣٩٤ شركت‌ها تقسيم خواهد شد، بازده نقدي بازار حدود ١٠ درصد برآورد مي‌شود. با توجه به رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در سال ١٣٩٥، كاهش هزينه‌هاي مالي و رشد قيمت بازاري ارز (بين ٥ تا ١٠ درصد) مي‌توان انتظار داشت كه سود شركت‌ها بين ١٠ تا ١٥ درصد نسبت به برآورد اوليه‌شان از عملكرد سال ١٣٩٥ افزايش يابد. با عنايت به تورم انتظاري تك‌رقمي، كاهش صرف ريسك انتظاري بازار، رشد سود سال‌هاي آينده (Growth) و ورود سرمايه‌گذاران خارجي، مي‌توان انحراف مثبت ١٠ تا ٢٠ درصدي در P/ E تاريخي بازار (بين ٦/ ٥ تا 6 واحد) را براي سال ١٣٩٥ پذيرفت. با اين حساب، احتمال بازده قيمتي تا ١٢ درصد براي بازار وجود دارد. بنابراین بازده بازار در شرايط منطقي به‌طور ميانگين حداكثر ٢٢ درصد برآورد مي‌شود.
5- به نظر مي‌رسد كه فرصت اصلي بازار سرمايه در حل مشكل توسعه‌نيافتگي بازار نهفته باشد. معرفي ابزارهاي جديد مالي برای تامين مالي و مديريت ريسك، شكل‌گيري موسسات رتبه‌بندي، تدوين و تصويب قانون جامع مالي، شكل‌گيري بازار بدهي و ارز از جمله رخدادهاي مهمي است كه ضريب نفوذ بازار سرمايه را گسترش خواهد داد.
دکتر ولی نادی قمی
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین
دکتر ولی نادی قمی
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین
دکتر ولی نادی قمی
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین