معاون وزير صنعت،معدن و تجارت:
سرمايه گذاران بخش معدن به معافيت هاي قانوني 7 تا 10 ساله نيازدارند
تهران- ايرنا- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه بخش معدن در كشور به تدوين مدل سرمايه گذاري و معافيت هاي قانوني 7 تا 10 ساله نياز دارد تا امكان افزايش انگيزه براي مشاركت را در اين بخش فراهم كند.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، مهدي كرباسيان در نشست هم انديشي اعضاي هيات عامل ايميدور با رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اعضاي هيات رئيسه آن، اظهار داشت: حمايت ها از بخش معدن بايد به صورت قانوني عملي شود بطوري كه با ايجاد فضاي تنفس به سرمايه گذار، شرايط براي سودآوري و افزايش انگيزه مشاركت در توسعه بخش معدن فراهم شود.وي تصريح كرد: وجود منابع طبيعي خدادادي معدني و انرژي و همچنين شركت هاي توانمند داخلي، نتوانسته بطور شايسته اي موجب پيشرفت حوزه معدن شود و اين امر نشان مي دهد، براي عملي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد نگاهي نو به اين بخش داشت .
رئيس هيات عامل ايميدرو افزود: سازمان زمين شناسي به علت بودجه اندك و ناكافي نتوانسته شرايط مطلوبي براي توسعه طرح هاي اكتشافي در كشور ايجاد كند، اين در حالي است كه يكي از كشورهاي همسايه در يك دوره زماني مشخص توانسته است گزارش كاملي از اكتشاف هاي خود آماده كند.
كرباسيان معطل ماندن برخي طرح هاي معدني را در دهه هاي گذشته يادآور شد و اظهار داشت: ايميدرو آمادگي دارد با همكاري اتاق بازرگاني شرايط را براي تقويت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصي فراهم آورد كه براي اين منظور مي توان فرايند را از برنامه ريزي جديد آغاز كرد.
رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: در برخي كشورهاي توسعه يافته، سازمان هاي توسعه اي نقش پذيرش ريسك و تسهيل كننده ورود بخش خصوصي را برعهده دارند، بنابراين ايميدرو نيز در طرح هايي كه بخش خصوصي توان سرمايه گذاري ندارد، وارد مي شود اما همواره با پذيرش حداقلي سهام، آماده مشاركت يا واگذاري سهام خود به شركت هاي خصوصي است.
وي يادآور شد: ايميدرو براساس قانون حداكثر سه سال بهره برداري از يك طرح را برعهده مي گيرد و چنانچه در هر مرحله اي كه بخش خصوصي وارد شود 100درصد سهام نيز قابل انتقال است و هيچ محدوديتي ندارد .
براساس اين گزارش، محسن جلال پور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين نشست ضمن استقبال از همكاري با ايميدرو اظهار داشت:دولت يازدهم، نگرش متفاوتي نسبت به بخش معدن در مقايسه با دوره هشت سال قبل از آن دارد و زمينه انسجام بخشيدن براي هدايت بخش معدن را مورد توجه قرار داد و شرايط دگرگون شد و ايميدرو به حالت پايدار رسيد.
وي گفت: شناخت لازم در ارتباط با عملكرد بخش معادن و صنايع معدني در بيش از سه دهه گذشته وجود دارد و براي توسعه معدن و صنايع معدني از هرگونه همكاري بخش خصوصي استقبال مي شود.
همچنين سيد حسين هاشمي عضو هيات عامل ايميدرو نيز اظهار داشت: بخش معدن، هنگام عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به دليل مزيت هاي فراوان و قابليت توليد رقابتي مشكلي نخواهد داشت .
وي گفت : بخش معدن ايران با 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري، به توسعه قابل توجهي دست پيدا خواهد كرد و ارزش افزوده بالايي نصيب حوزه معدن مي شود.
به اعتقاد وي، همكاري اتاق بازرگاني با بخش معدن مي تواند ارتباط با شركت هاي خارجي را گسترش دهد و زمينه ورود سرمايه هاي داخلي را فراهم كند.
برابر اين گزارش، پدرام سلطاني از اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران، لزوم برنامه ريزي جديد در بخش معدن را خاطرنشان كرد و گفت: تصميم هاي مقطعي كه در دوره هاي مختلف اتخاذ شد، مشكلات متعددي را براي سرمايه گذاران اين حوزه بوجود آورد.
سلطاني گفت: مسدود سازي موقتي مسير صادرات، به زنجيره توسعه بخش معدن آسيب وارد ساخته و در كنار آن، وضع هزينه هايي مانند حقوق دولتي و غيره كه تناسبي با شرايط روز ندارد، سبب ايجاد سردرگمي براي فعالان بخش معدن شده است.
به اعتقاد وي، نقشه راه توسعه اقتصادي نامعلوم است و نياز به مدلي و نقشه اي براي توسعه و سرمايه گذاري دارد، در حالي كه بخش خصوصي نمي تواند با مدل دولتي يا خصولتي فعاليت مناسبي داشته باشد.
سلطاني اضافه كرد: اتاق بازرگاني پيشنهاد بازنگري مجدد قانون معادن، مقررات دست و پا گير، ماليات ها و ديگر مباحث مرتبط را دارد.
وي يادآور شد:اينك بطور متوسط، شروع فعاليت معدني به 15 ماه زمان نياز دارد و لازمه سرمايه گذاري اتخاذ سياست پنجره واحد است تا به صورت يكجا بتواند مجوزهاي گاز، برق، آب، محيط زيست و غيره را اخذ كند.
جمهوري اسلامي امروز با شناسايي 57 ميليارد تن ذخيره معدني كه از اين رقم حدود 37 ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي به عنوان پانزدهمين كشور فعال معدني جهان محسوب مي شود.
شمار معادن فعال كشور پنج هزار و 400 معدن اعلام شده است كه سالانه حدود 400 ميليون تن مواد معدني از آنها استخراج مي شود .