وزیر اقتصاد گفت: عدم واگذاری شرکت های مشمول واگذاری منوط به انتقال شرکت ها از گروه های ۱ و ۲ به گروه ۳ واگذاری‌هاست که نیازمند قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد است و بر این اساس امکان تعویق واگذاری ها وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،  علی طیب نیا در جلسه هیات واگذاری با اشاره به این که تاکید رئیس جمهور بر واگذاری سهام شرکت های دولتی است گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت های گروه یک واگذاری ها باید تا پایان سال 89 و شرکت های گروه دو واگذاری ها باید تا پایان سال 93 واگذار می شدند.

وزیر امور قتصادی و دارایی افزود: با توجه به این که شعار امسال "اقتصادی مقاومتی" نامگذاری شده، بر این اساس تاکید این شعار پایان واگذاری ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.

وی اضافه کرد: تصویب فهرست واگذاری ها، برنامه مشخصی را برای دولت در این راستا تدوین می کند.

به گزارش تسنیم، طیب نیا با اشاره به این که امکان تعویق واگذاری شرکت های گروه یک و دو واگذاری ها بر اساس قانون وجود ندارد گفت: عدم واگذاری شرکت های مشمول واگذاری، منوط به انتقال شرکت ها از گروه های 1 و 2 به گروه 3 واگذاری هاست که نیازمند قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 93 بالغ بر 87 درصد واگذاری ها و در سال 94 بالغ بر 100 درصد واگذاری های دولت به بخش خصوص یا واقعی بوده است.

وی همچنین با اشاره به این که شرایط عمومی بازار سرمایه در توفیق واگذاری ها موثر است گفت: تبلیغات منفی در راستای واگذاری شرکت های دولتی موجب شکل گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه واگذاری ها و اجرای سیاست خصوصی سازی شده است.

انتهای پیام