لزوم تدوین راهبرد توسعه صنعتی كشور
كارشناس اقتصادی: اقدام های اقتصادی دولت های نهم و دهم مصداق بارز كشورفروشی بود
تهران- ایرنا- استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) مطرح شدن اقتصاد مقاومتی را واكنشی آگاهانه به كشورفروشی صورت گرفته در دولت های نهم و دهم دانست و گفت: اقدام های این دو دولت در بخش اقتصاد مصداق بارز كشورفروشی با هدف براندازی نظام بود.
«حسین راغفر» عصر سه شنبه در نشست «راه های عملی تحقق اقتصاد مقاومتی» در محل اندیشكده تاریخ اسلام افزود: عملكرد دولت های نهم و دهم به طور كامل ضد اهداف نظام و براندازانه بوده است كه هنوز عزمی برای رسیدگی به آنها دیده نمی شود.وی دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم را «فاجعه بارترین دوره ها در تاریخ ایران» توصیف كرد و گفت: 56 درصد كل درآمد ارزی كشور از سال 1338 تا پایان 1392 در این دولت حاصل شد كه سهم صنعت فقط 31 درصد و سهم واردات 67 درصد بود.
راغفر اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را ضروری خواند و اضافه كرد: اگر اصلاحات ساختاری در اقتصاد كشور ایجاد نشود هیچ امیدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست.
این كارشناس اقتصادی به كاهش چشمگیر روند سرمایه گذاری صنعتی در كشور در دولت های نهم و دهم اشاره كرد و گفت: واردات جایگزین توسعه صنعتی شد و مشكل فراوانی را در كشور ایجاد كرد.
وی ادامه داد: اگر قرار است در كشور توسعه رخ دهد باید بخش صنعت و تولید به صورت واقعی تقویت شود تا اشتغال زایی صورت گیرد و توسعه را رقم بزند.
راغفر سرمایه گذاری در زمینه صنعت را ضروری عنوان كرد.
این كارشناس اقتصادی از نبود راهبرد توسعه صنعتی در كشور انتقاد كرد و گفت: به تدبیر امور برای رفع مشكل های كشور نیازمندیم.
وی گفت: عملكرد دولت های نهم و دهم از بین رفتن هفت هزار شغل در بخش صنعت را برای كشور رقم زد كه تداوم بیكاری كمترین نتیجه آن است.
راغفر یادآوری كرد در آغاز دولت نهم حجم كل واردات كشور 16 میلیارد دلار بود و افزود: این رقم در پایان دولت دهم به بیش از 90 میلیارد دلار رسید كه از سقوط صنعتی كشور نشان داشت.
این كارشناس اقتصادی دولت های نهم و دهم را مصیبتی برای كشور دانست كه آثار شوم آن تا سال ها كشور را درگیر می كند.
وی وجود بخش خدمات در كشورهای صنعتی را خدمتگزار بخش تولید دانست كه ارزش افزوده ایجاد می كند و گفت: خدمات در كشور ایران وارداتی است و هیچ كمكی به بخش صنعت نمی كند.
راغفر گفت: درآمدهای حاصل از پول فروشی سه برابر درآمدهای حاصل از بخش صنعت بوده كه به سقوط صنعتی منجر شده است.
رهبر معظم انقلاب بیست و نهم بهمن 1392 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسی ابلاغ كردند. معظم له امسال را نیز سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» خواندند.