ابزار گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام
وی از رشد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خبر داد و افزود: البته نبود تنوع، کاهش ارزش پول ملی و نیز ریسک‌های اقتصاد کلان از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.
گلدشتاین با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روند جهانی شدن اظهار كرد: تغییرات در 20 سال اخیر نشان‌دهنده روند افزایشی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گسترش جهانی شدن است. اگرچه این روند پس از بحران مالی 2007 میلادی کاهش یافت، اما مجددا به مسیر صعودی خود بازگشته است.
وی ادامه داد: نقش سرمایه‌گذاری کشورهای BRICs در روند جهانی شدن در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی یافته است. همچنین اتحادیه اروپا با كسب سهم 4/ 43 درصدی بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری خارجی داشته و در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن آمریکا با سهم 1/ 24 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین بخش خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه‌ای بیشترین سهم را از سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند.
مدیر عامل شركت نومیزما با بیان اینكه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای كوچك به مراتب تاثیرگذارتر از اقتصادهای بزرگ بوده است، افزود: این امر برای آمریكای لاتین در مقایسه با كشورهای كوچك‌تر كاملا مشهود است. وی با اشاره به تجارب كشورهای آمریكای لاتین تاكید كرد: عدم سنخیت فعالیت‌ها با صنایع کشور میزبان، سطح پایین فرآوری محصولات، تاثیرپذیری از سیکل‌های قیمت جهانی، درآمدهای مالیاتی پایین، آثار تخریبی بر محیط زیست و حساسیت سیاسی و اجتماعی بالا از مهمترین محدودیت‌های مشاهده شده در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با منابع طبیعی در آمریکای جنوبی (معدن و نفت) بوده‌اند.
وی با اشاره به منابع طبیعی سرشار ایران، جذابیت کشور را برای سرمایه‌گذاران بسیار بالا دانست و بر بررسی تجارب سایر کشورها و اتخاذ تدابیر مناسب در این حوزه تاكید كرد.
گلدشتاین با ذكر برخی از موانع و محدودیت‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌هایی كه با هدف گسترش بازار صورت می‌گیرد به عواملی نظیر اثر تزاحمی برای بنگاه‌های داخلی به‌ویژه در بخش خدمات نحوه رفع اختلافات مربوط به تعهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری، افزایش ارائه مشوق‌های مالیاتی و زیرساختی به سرمایه‌گذاران و موضوع وابستگی به قطعات وارداتی برای عملیات مونتاژکاری اشاره كرد و گفت: در سرمایه‌گذاری‌هایی كه با هدف کارآیی (اعم از سطح پایین و سطح بالا) صورت می‌گیرد، ایجاد رقابت منفی در هزینه‌های تولید و ایجاد رقابت فزاینده در ارائه مشوق‌های مالیاتی و زیرساختی و نیز مونتاژکاری از مهمترین محدودیت‌های این نوع سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی اظهار كرد: براساس آمار ارائه شده بین سال‌های 2003 تا 2013 میلادی در آمریکای لاتین، بیش از 40 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق تملک و ادغام صورت گرفته و مابقی به‌صورت بنگاه‌های جدید بوده است. میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از بنگاه‌های جدید 250 هزار شغل بوده است که 5 درصد کل اشتغال‌زایی سالانه را به خود اختصاص داده است.
وی ضمن مقایسه بنگاه‌های چندملیتی و بنگاه‌های داخلی بیان كرد: بنگاه‌های چندملیتی 20 درصد بهره‌ورتر و 20 درصد پرداختی بالاتر به کارکنان خود دارند، هرچند موفقیت كمتری در کیفیت شغل و سهم مشارکت زنان دارند.
رئیس پیشین بخش سرمایه‌گذاری، معاونت امور مالی سازمان OECD افزود: بیشتر بنگاه‌های چندملیتی در امر سرمایه‌گذاری به کشورهای OECD تعلق دارند و تنها 4 نوع از این بنگاه‌ها از کشورهای نوظهورند. گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق بنگاه‌های چندملیتی در سایر کشورها، خواه با هدف تنوع ریسک و خواه با هدف گسترش بازار، نیازمند برخورداری از صلاحیت‌های برنامه‌ریزی، نهادی، فناوری، تولیدی، بازرگانی، منابع انسانی، مالی، مدیریت روابط مشتریان و زنجیره عرضه است.
وی بهبود محیط سرمایه‌گذاری را مهمترین گزینه برای بذل توجه سیاست‌گذاران عنوان كرد و افزود: سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند كه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از اجزای مهم و راهبردی توسعه ملی است. توسعه ملی نیازمند تدوین چارچوب‌های قانونی است؛ چراکه وجود چارچوب قانونی مورد نیاز و تسهیل امور سرمایه‌گذاری به‌منظور گسترش سرمایه‌گذاری، از علایق سرمایه‌گذاران بین‌المللی است که نمود عینی آن را می‌توان در مجموعه قوانین و مقرارت ملی، قراردادهای ملی و منطقه‌ای، موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، معاهدات و موافقت‌نامه‌های دوجانبه، معاهدات مالیات مضاعف، موافقت‌نامه‌های ترجیحی، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و نظامات چندجانبه محقق کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دیگر كشورها، انتقال فناوری و نوآوری و ظرفیت موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از دیگر مواردی است که در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
وی توافق‌های دوجانبه را یکی از مهمترین چارچوب‌های جذب و تشویق سرمایه‌گذارهای بین‌المللی ذكر و علت استقبال سرمایه‌گذاران به توافق‌نامه‌های دوجانبه را رهایی از الزامات اجرایی، نقل‌وانتقال سرمایه، رفتارهای عادلانه، حل‌وفصل سریع‌تر دعاوی و امکان دریافت غرامت درخصوص سلب مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم عنوان كرد.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، وی بر هماهنگی میان سیاست‌ها، بهبود حکمرانی و وضعیت نهادی، حقوق و تعهدات متعادل، انجام اصلاحات اقتصادی با هدف گشایش بیشتر برای انجام امور سرمایه‌گذاری، حل‌وفصل بهتر دعاوی سرمایه‌گذاری، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و استقرار حاکمیت شرکتی و نیز همکاری‌های بین‌المللی در امر سرمایه‌گذاری خارجی تاكید كرد.