وی افزود: البته تاکنون در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی، مشکل خاصی گزارش نشده ولی در هر صورت سازمان امورر مالیاتی آمادگی بررسی و بر طرف کردن هر مشکلی را در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذران خارجی دارد. اکنون مراکز جذب سرمایه‌های خارجی در همه استان‌ها فعال است و موارد مختلف را در این باره بررسی و پیگیری می‌کند. این مراکز با یک پنجره واحد با یکدیگر و با مخاطبان در ارتباط هستند و در صورت مراجعه مخاطبان، خدمات لازم را ارایه خواهند کرد.

محمدی درباره تاثیر بسته خروج از رکود و تاثیر آن بر حجم نقدینگی گفت: در جریان تنظیم بسته خروج از رکود، برنامه این نبود که به حجم نقدینگی اضافه شود و به این ترتیب کارت‌های اعتباری شارژ شود بلکه برنامه ما این بود که ساختار تسهیلاتی که مستقیما و به صورت عمده داده می‌شود باید تغییر کند و به صورت تسهیلات خرد به مصرف کنندگان داده شود تا این منابع مالی نیز از طریق مصرف‌کننده با خرید کالاهای با دوام ایرانی به تولیدکنندگان انتقال یابد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این برنامه بدون هیچ اثر تورمی تدوین شده و از ابتدا هم قرار بر این بود به هر میزانی که تسهیلات ارایه می‌شود 30 یا 40 درصد آن در قالب کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان تخصیص یابد تا در این صورت هم برای کسانی که خریدار کالای ایرانی هستند تامین مالی صورت گیرد و هم پول موجود از طریق مصرف کننده به تولیدکننده برسد.

محمدی افزود: از مزایای چنین برنامه‌ای این بود که وصول اقساط و معوقات کم‌تر و مازاد تولید جذب شود، موجودی انبار تولید کنندگان تعدیل شود و از سوی دیگر هم به نوعی به کسانی که مایحتاج خود را تامین کنند و کالاهای با دوام ایرانی بخرند کمک شود.

محمدی درباره پیش‌بینی‌ شاخص وضعیت کسب و کار ایران در بانک جهانی در سال پیش‌ رو، بیان کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی ارایه کنم ولی پیش‌بینی می‌کنم رتبه ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود. به هر حال اکنون همه‌ کشورها سعی می‌کنند رتبه خود را در شاخص فضای کسب و کار کشور بهبود ببخشند و اقدامات آن‌ها هم در بهبود شاخص کسب و کارشان و در نتیجه در وضعیت شاخص کسب و کار ایران تاثیر گذار خواهد بود.