معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف 400 مجوز غیرضروری به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار در دو سال اخیر خبر داد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف 400 مجوز غیرضروری به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار در دو سال اخیر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، شاپور محمدی روز چهارشنبه در نشست شورای اداری خوزستان در سرسرای اداری شهید هاشمی استانداری افزود: برای انجام کار اقتصادی اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی یک هزار و 800 مجوز ملی و 200 مجوز استانی داریم که در این راستا توانستیم 400 مجوز را بدون اینکه اختلالی در روند کارها ایجاد شود حذف کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای دریافت برخی مجوزهای قانونی 1.5 سال زمان نیاز بود، افزود: باید فرایند صدور مجوز را که برخی خارج از توان و محدوده قانونی دولت است را ساده‌تر و کوتاه‌تر شود تا رغبت برای کار اقتصادی و تولید بیشتر افزایش یابد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار توسط بانک جهانی انجام می شود، افزود: در سال 2016 در برخی از بخش های اقتصادی کشور همچون شهرداری‌ها رتبه ایران از 98 به 64 افزایش یافت و امید است در آینده نیز رتبه بهبود فضای کسب و کار در کشور ارتقا یابد.

محمدی با بیان اینکه امکان بهبود فضای کسب و کار در استان ها با تعامل و تفاهم نامه بین دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی شدنی است، افزود: پنجره واحد خدمات شهری برای صدور مجوز ساخت و ساز روند صدور مجوز در کشور را شتاب بخشیده است.

وی اصلاح برخی قوانین و تعریف ساز وکارهایی برای شتاب بخشیدن به صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار را در کشور ضروری خواند و بیان کرد: در این راستا با اصلاح و اجرای طرح جامع مالیاتی جلوی بسیاری از تخلفات مالی گرفته شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی در شرایط پسابرجام در اولویت قرار گرفته است، افزود: سرمایه گذار خارجی باید احساس کند که در یک فرایند ساده می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند و این وظیفه ماست که بستر قانونی کار را برای آن فراهم کنیم.

محمدی افزود: البته دولت به تنهایی نمی‌تواند شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار را بهبود بخشد چون برخی اختیارات در حوزه قضایی و انتظامی تعریف شده است.

وی نقش اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها را برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری و تجارت را حائز اهمیت دانست و افزود: اتاق‌های بازرگانی اختیارات زیادی در صدور مجوزهای قانونی دارند.