گام هاي لرزان فولاد در جاده ابريشم
گروه صنایع معدنی >فولاد - روند رشد اقتصادي چين کماکان به عنوان يکي از مهم ترين اهرم هاي جهت دهنده و فاکتورهاي تعيين کننده در بازارهاي کالايي جهان به شمار مي رود که طي روزها و هفته هاي اخير همچون ماه هاي گذشته چندان قانع کننده نبوده است. از جمله بازارهاي کالايي که وابستگي بسيار بالايي با شرايط چين دارد، فولاد است. بهاي اين فلز که مدت ها در قيمت ثابت 220 دلار مورد دادوستد قرار مي گرفت، از چندي پيش با سقوطي شديد تا مرز 100 دلار در هر تن پايين آمد اما بار ديگر روند افزايشي به خود گرفته است. با اين حال با توجه به دورنماي وضعيت اقتصادي چين در کنار احتمالات مثبت و منفي از نوسان ارزش دلار، چشم انداز فولاد در بلند مدت چندان روشن به نظر نمي رسد.
به گزارش ماین نیوز، انجمن جهاني فولاد در جديدترين گزارش خود به ترسيم افق چشم انداز قيمت و تقاضاي جهاني فولاد پرداخته که اين تصوير چندان زيبا و دلچسب نيست. در اين گزارش آمده است که به احتمال زياد ميزان مصرف فولاد سال جاري ميلادي تا نزديک سطح يک هزار و 487 ميليون تن خواهد رسيد که اين رقم از افتي به بزرگي 5/0 درصد نسبت به سال گذشته ميلادي حکايت دارد و به نوبه خود، 3 درصد کمتر از سال 2014 خواهد بود.براساس اين گزارش، انجمن جهاني فولاد در ماه اکتبر سال گذشته، با اشاره به اينکه چشم انداز تقاضاي فولاد مثبت است، پيش بيني کرده بود ميزان مصرف فولاد طي سال جاري ميلادي در حدود يک هزار و 523 ميليون تن خواهد بود، اين در حالي است که با توجه به شرايط کنوني و دورنمايي که در حال حاضر مي توان براي فولاد ترسيم کرد، با احتمال خيلي بالاشاهد معکوس شدن روند مصرف فولاد براي سال 2016 خواهيم بود، کما اينکه بازار جهاني فولاد در حال حاضر در شرايط رکودي قرار دارد و تشديد عوامل کاهنده نيز زمينه ساز تعميق اين بحران مي شود.
براساس آمارهاي رسمي موجود، کشورهايي که طي 10 ساله اخير به عنوان پيشگامان بازار جهاني فولاد در مسير رو به جلو از آنها ياد مي شد، در حال حاضر زمينه ساز حرکت رو به پايين روند قيمتي و تقاضا براي اين فلز اساسي شده اند. چين، روسيه و برزيل همگي با کاهش ميزان تقاضا براي فولاد مواجه شده اند و در اين ميان تنها هند به عنوان سومين مصرف کننده فولاد در جهان بوده که با رشد تقاضا همراه شده و همچنان نيز برخلاف روند سايرين در حال پيشروي است. طبق اين گزارش، انتظار مي رود تقاضاي هند در سال جاري ميلادي تا حدود 4/5 درصد رشد داشته و در سال 2017 نيز به سطح 88 ميليون تن افزايش يابد.
از مدتي پيش طبق دستور دولت چين در راستاي حمايت از توليد داخلي، از ميزان واردات فولاد کاسته شد. در همين زمان واحدهاي توليدي فولاد اين کشور براي فائق آمدن بر مشکل حجم بالاي دپوي محصولاتشان در انبارها، اقدام به دامپينگ فولاد با قيمت هاي پايين تر کردند که خود زمينه ساز مشکلات فراواني شد. اين تصميم دولت چين، باعث بالاتر رفتن رقم کاهش ميزان تقاضاي جهاني براي فولاد شد. متاسفانه، اين کاهش تقاضاي جهاني براي فولاد از يکسو و مازاد عرضه بيش از حد از سوي ديگر به تشديد رکود حاکم بر بازار جهاني فولاد دامن زدند.
به عقيده بسياري از تحليلگران، صرف نظر از وعده ها، اعتراضات و برنامه هاي اعلام شده پکن براي مقابله با اين شرايط، واقعيت اين است که ظرفيت عظيم چين براي فولاد، راهي بسيار طولاني و زماني طويل را براي تبديل شدن به چنين وضعيتي پيموده و به همين سبب نمي توان انتظار داشت که بحران ايجاد شده به اين زودي و طي بازه زماني کوتاه حل شود. با توجه به حجم و عمق رکود، تدوين سازوکارهاي مناسب و اتخاذ راهکاري مفيد زمانبرتر خواهد بود. به گفته اين گروه؛ ترس از ايجاد ناآرامي هاي اجتماعي که بسته شدن گسترده بازار داخلي و از دست دادن شغل را در پي خواهد داشت، به احتمال زياد هر دو دولت ايالتي و مرکزي چين را به سمت يافتن برنامه هاي عمده براي بازسازي بدنه صنعت فولاد سوق خواهد داد. يکي از منابع نزديک و وابسته به دولت چين، در اين خصوص تاکيد کرد: از ميان برداشتن يکباره اين رکود، يک شبه رخ نداده و برنامه هاي بازگرداندن بازارها به روند قبلي به زودي تکميل نخواهد شد، ايجاد ثبات در اولويت است و بايد به دنبال راهکارهاي سازنده اي بود که در کمترين زمان ممکن به بهبود بازارها کمک کنند.
رويترز، براي فهم بهتر مقياس اين مشکل، اين چنين توضيح مي دهد که با توجه به اطلاعات رسمي موجود، ميزان ظرفيت توليد چين تقريبا بيش از 1.1 ميليارد تن در سال است، هرچند تحليلگران برآورد کرده اند که حدود 100 ميليون تن محصول ديگر نيز احتمالااز طريق غيرقانوني توليد مي شود. آمارهاي رسمي نشان مي دهد که کل ظرفيت مازاد موجود در حدود 300 تا 400 ميليون تن در سال تخمين زده مي شود، چرا که ميزان مصرف فولاد از آغاز سال جاري ميلادي تا کنون، نزديک به 4 درصد افت داشته و تا مرز 645 ميليون و 400 هزار تن پايين آمده است. پيش بيني مي شود اين رقم براي سال 2017 ميلادي، افتي بيش از 3 درصد داشته باشد. طبق داده هاي رسمي، ميزان صادرات فولاد چين طي سال 2015 به رکورد 110 ميليون تن دست يافته که از کل مصرف ايالات متحده بيشتر است. هر چند نسبت کمي از اين حجم به طور مستقيم به ايالات متحده وارد شد، اما اثرات آن در کاهش قيمت در مقياس جهاني به وضوح مشهود بوده است.
اگرچه انجمن آهن و فولاد چين(CISA) و برخي از بزرگان صنعت فولاد پيش از اين نيز پيش بيني کرده بودند که ميزان صادرات فولاد طي سال 2016 ميلادي با کاهش چشمگيري همراه خواهد بود، در همين راستا، آمارهاي منتشر شده از سوي دولت چين از افت 30 درصدي محموله ها طي ماه مارس در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ميلادي خبر دادند. حال بايد ديد تصميمات دولت چين در بازه ميان مدت و بلندمدت چه تاثيري بر روند بازار داخلي و جهاني فولاد خواهد گذاشت.