با توجه به مهلت باقیمانده از مجلس نهم و لوایح در دستور کار مجلس، لایحه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در صحن علنی مجلس بعدی شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به مهلت باقیمانده از مجلس نهم و لوایح در دستور کار مجلس، لایحه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در صحن علنی مجلس بعدی شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از همشهری، لایحه سهام عدالت که به لحاظ ارزش یکی از بزرگ‌ترین لایحه‌های یک قرن اخیر به‌شمار می‌رود، در صف انتظار بررسی در مجلس شورای اسلامی است. این لایحه در هیأت دولت به تصویب رسیده و درصورتی که توسط حسن روحانی امضا شود، برای تصویب نهایی به مجلس می‌رود.

ارزش کل سهامی که قرار است با این لایحه آزاد شود، بیشتر از 100هزار میلیارد تومان است و در صورت رشد شاخص بورس پیش‌بینی می‌شود که این مقدار تا زمان آزاد‌سازی‌ حتی به مرز 120هزار میلیارد تومان هم برسد. با تصویب این لایحه وضعیت سهامدارای 50میلیون نفر مشخص می‌شود.

اما با وجود اینکه این لایحه اسفند پارسال در هیأت دولت به تصویب رسید، هنوز خبری از ارسال لایحه به مجلس نیست؛ گویا رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد این لایحه را به مجلس دهم که در تاریخ 7خرداد تشکیل می‌شود، بفرستد. مجلس کنونی هم‌اکنون در حال بررسی برنامه ششم توسعه، بودجه و برخی لوایح دیگر است و از طرف دیگر برخی نمایندگان هم درگیر دور دوم انتخابات مجلس هستند.

جعفر سبحانی، این گمانه را که امکان دارد لایحه در مجلس بعدی بررسی شود، تایید کرد و گفت: حجم کاری مجلس کنونی بسیار بالاست و تا زمان تشکیل مجلس بعدی یک‌ماه مانده است بنابراین به‌احتمال بسیار زیاد لایحه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در مجلس بعدی بررسی می‌شود. از او درباره جزئیات لایحه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت پرسیدیم.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی‌ در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر ارزش سهام هر یک از مشمولان سهام عدالت چقدر شده است، گفت: تاکنون نزدیک به 40درصد از اصل مبلغ سهام عدالت به حساب خزانه دولت واگذار شده و پیش‌بینی ما این است که با برگزاری مجامع عمومی سال94 در سال‌جاری و اختصاص سود سالانه این شرکت‌ها به سبد عدالت، تا50درصد از رقم کل واگذاری سهام عدالت در سال 1395 آزاد شود.

وی در پاسخ به این پرسش‌که آیا هر یک از مشمولان باید بقیه مبلغ را خودشان به حساب خزانه دولت واریز کنند تا سهام عدالتشان آزاد شود، گفت: جزئیات اینکه هر یک از مشمولان سهام عدالت چقدر باید پرداخت کند، در متن لایحه مشخص شده است.

جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی‌ درباره برنامه خصوصی‌سازی‌ پس از پایان واگذاری‌ها در سال‌جاری گفت: با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی‌ یک سازمان دولتی است ممکن است پس از پایان واگذاری‌ها ماموریت جدیدی برای این سازمان تشخیص داده شود هرچند هنوز همه واگذاری‌ها تمام نشده و ممکن است برخی شرکت‌ها فروخته نشوند اما تلاش ما این است که همه شرکت‌های قابل واگذاری تا پایان امسال واگذار شوند.

وی با بیان اینکه وظیفه سازمان خصوصی‌سازی‌ واگذاری سهام است و در این واگذاری‌ها ممکن است سهامی فروخته نشود، ادامه داد: سال قبل سال پایان واگذاری‌ها بود اما با توجه به اینکه بخشی از سهام فروخته نشد ادامه واگذاری‌ها به سال‌جاری موکول شد. ضمن اینکه براساس قانون نظارت بر همه واگذاری‌ها تا پنج سال با سازمان خصوصی‌سازی‌ است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی‌ افزود: ممکن است پس از پایان واگذاری‌ها بدنه نظارت در سازمان خصوصی‌سازی‌ بزرگ شود همانطور که در حال حاضر بدنه ارزشگذاری و واگذاری به‌عنوان پیشانی این سازمان محسوب می‌شود.

سبحانی تعیین تعداد دقیق واگذاری‌های سال‌جاری را به برگزاری نشست بعدی هیأت عالی واگذاری موکول کرد.