رئيس خانه معدن:
تحقق اهداف 1404 در معادن نياز به سرمايه گذاري خارجي دارد
تهران - ايرنا - رئيس خانه معدن ايران گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 درمعادن، نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارد و در اين زمينه، مشاركت شركت‌هاي خارجي از جمله صنايع و بنگاه‌هاي جمهوري چك مي‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، محمدرضا بهرامن امروز (يكشنبه) در همايش تجاري و صنعتي ايران و جمهوري چك، گفت: ظرفيت استخراج سالانه معادن كشور بايد از رقم 360 ميليون تن به 500 ميليون تن برسد كه برنامه ريزي هاي مناسبي در اين زمينه شده است .به گفته وي، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ظرفيت توليدي بخش معدن ايران از 156 ميليون تن در سال 2007 ميلادي به رقم 360 ميليون تن در 2015 رسيد.
وزارت صنعت، معدن وتجارت ميزان استخراج مواد معدني را در سال 92 رقم 420 ميليون تن اعلام كرد كه در پايان سال 93 اين ميزان 400 ميليون تن اعلام شد.
برپايه برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390 ) قرار بود در سال پاياني ميزان استخراج مواد معدني به رقم 570 ميليون تن برسد، اما وزارتخانه ياد شده براي سال 94 رقم 420 ميليون تن را هدف گذاري كرد .
بهرامن گفت : بخش معدن وصنايع معدني ايران در طول دوره تحريم‌ها، از جمله بخش‌هاي اقتصادي است كه توانست عملكردي فراتر از انتظار و پيش‌بيني‌ها داشته باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: اكنون اكتشاف 69 ماده معدني در ايران به ثبت رسيده و عمليات اكتشاف معادن در ايران در 20 منطقه از كشور و حداكثر تا عمق 150 متري از سطح زمين به بهره‌برداري رسيده است.
رئيس خانه معدن ايران، ميزان ذخاير شناسايي شده معدني كشور را بيش از 57 ميليارد تن ذكر كرد و گفت: بر اساس قانون معادن در ايران، فعاليت 100درصدي شركت‌هاي بخش خصوصي ايراني و خارجي در صنايع معدني كشور امكان‌پذير است.
بهرامن اظهار داشت: بررسي ها نشان مي دهد اكنون، حدود 95 درصد استخراج معادن كشور توسط بخش‌خصوصي صورت مي گيرد.
به گزارش ايرنا، جمهوري اسلامي ايران يكي از 10 كشور شاخص معدني جهان محسوب مي شود و ارزش ذخاير اكتشافي پيش از آغاز به كار دولت يازدهم افزون بر 770 ميليارد دلار اعلام شده بود .
برپايه اين گزارش،هيات اقتصادي جمهوري چك صبح امروز (يكشنبه) در اتاق بازرگاني تهران در گردهمايي با همتايان ايراني خود شركت كردند و زمينه‌هاي همكاري ميان بخش‌خصوصي دو كشور مورد بررسي قرار گرفت.
هيات اقتصادي جمهوري چك شامل 25 شركت و بنگاه اقتصادي از اين كشور است كه بيشتر آنها در حوزه صنايع معدني فعاليت دارند و سرپرستي اين هيات را معاون وزير امور خارجه چك عهده دار است.