پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و از سال 1392 نظم دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت و بر اساس آن لزوم ایجاد بازار بدهی در دستور كار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال‌های گذشته اقدامات خود رادر این راستا آغاز و اعلام كرد با بهره‌گیری از ابزارهای مالی مختلف قصد دارد از انبوه بدهی‌ها خلاص شود.

بر همین اساس مهدی بنانی، مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در میزگردی با محوریت بازار بدهی گفت: تسویه بدهی دولت با پیش‌بینی خزانه اسلامی در سال 1393 آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینكه در نهایت 10 هزار میلیارد ریال در 23 اسفندماه 1393 با سررسید یكساله برای پرداخت بدهی‌های دولت و طرح‌های تملك عمرانی منتشر و در 23 اسفندماه گذشته سررسیدشد.وی با تاكید بر اینكه این مرحله برای دولت آزمون اعتبارسنجی و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمایه به شمار می‌رفت، اظهار کرد: فعالان بازار سرمایه در انتظار بودند با هماهنگی‌های انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاریخ تسویه كنند.این مقام مسوول در وزارت اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانكاران منتشر شود و با توجه به ظرفیت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته این اسناد به‌صورت كامل منتشر شد.مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال 95 در زمینه انتشار اوراق افزود: در لایحه بودجه برای اوراق مشاركت 50 هزار میلیارد ریال و 75 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید یك تا سه سال برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیش‌بینی شده است.

همچنین 100 هزار میلیارد ریال بابت تضمین‌های اولویت‌دار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مصارف ضروری در دستور كار خواهد بود.بنانی، با بیان اینكه در لایحه بودجه سال 95 و مصوبه كمیسیون تلفیق انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامی برای شركت‌های دولتی در نظر گرفته است، گفت: همچنین انتشار70 هزار میلیارد ریال برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده كه این اوراق صرف قطار شهری می‌شود؛ البته تضمین 50 درصد آن بر عهده دولت است.به گفته بنانی، همچنین انتشار 150 هزار میلیارد ریال صكوك اجاره برای امسال در نظر گرفته شده است؛ در همین حال 520 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه مشاركت، صكوك اجاره نیز منتشر می‌شود كه در نهایت 670 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95 خواهد بود.وی گفت: در لایحه بودجه سال 95، انتشار 225 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده كه 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است.وی ادامه داد: رقم كلی بدهی‌های دولت و شركت‌های دولتی بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و 800 تریلیون ریال است و 500 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.بنانی، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صكوك و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال جاری اعلام كرد و گفت: كل بدهی سه هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر اساس اولویت‌بندی و با زمانبندی پرداخت می‌شود البته این رقم ثابت نبوده و متغیر است.

در ادامه این میزگرد «امیرهامونی» مدیرعامل فرابورس ایران درباره اسناد خزانه اسلامی، اظهار کرد: دولت پس از تلاشی افزون بر دو سال موفق شد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام كند. به گفته این مقام مسوول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، بورس، كمیته عالی سازمان بورس و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این مهم تلاش كردند و امروز بازار سرمایه نیز از آمادگی لازم برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها با اسناد خزانه اسلامی برخوردار است. وی یادآور شد: تاكنون 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در پنج مرحله هر یك به ارزش 10 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است كه 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستین مرحله سررسید شد.هامونی خاطرنشان كرد: سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالی و تلاش دولت برای التزام به مباحث مالی دارد.وی ادامه داد: اینك 23 هزار میلیارد ریال از مجموع 40 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقی مانده در حال معامله بوده و 27 میلیون برگه یك میلیون ریالی در بازار معامله شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران در تشریح كمك این اسناد به اقتصاد كشور افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست‌های مالی دولت و بانك مركزی است.وی افزود: این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به پیمانكاران به‌ویژه پیمانكاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به كشف نرخ بهره بدون ریسك می‌انجامد.هامونی یادآور شد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانكاران كشور حتی پیمانكاران خُرد منجر شد و برخی از آنها كه سالیان سال طلبكار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند. به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است كه دولت در بازار سرمایه ضمانت كرده و برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مناسب است. این مقام مسوول خاطرنشان كرد: دولت جمهوری اسلامی، بانك مركزی و شركت ملی نفت از جمله اركانی هستند كه پیش‌تر در شركت‌ها و سازمان‌های خارجی رتبه‌بندی شده و به انتشار این اوراق اقدام كرده‌اند. وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی تاكنون 500 میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده كرده و خرید داشته‌اند.

مدیرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نكردن نرخ‌های سود بانكی اشاره كرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال كشور است و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به همگرا شدن این نرخ‌ها كمك كند. وی با بیان جذابیت اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه‌گذاران خارجی، گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله می‌شد، اما اکنون این نرخ به 21 تا 22 درصد كاهش یافته است. هامونی اضافه كرد: همین كه دولت اراده كرده از این ابزار استفاده كند كه نسبت به سایر ابزارها در مدت زمانی كوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به اقتصاد كشور كمك كرده است. وی تاكید كرد: بزرگ‌تر شدن اندازه اوراق به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد انجامید. این مسوول با بیان اینكه 40 درصد كل تولید ناخالص داخلی كشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود كه با ورود این اسناد 6 درصد افزایش یافت.

وی در ادامه با بیان اینكه صكوك ابزار نوینی است كه در كشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به كار گرفته می‌شود، افزود: صكوك به‌عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود كه باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی كه بدون خلق ارزش و كار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد. هامونی همچنین از «صكوك منفعت» به‌عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری‌ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاكنون از چنین ابزاری استفاده نشده، اما به كارگیری آن می‌تواند به توسعه خدمات رسانی به مسافران ریلی بینجامد.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایرنا، همچنین «حسن امیری» معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این میزگرد با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 1393 مبلغ 340 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی كه این مبلغ در سال 1394 به 990 هزار میلیارد ریال رسید كه نشان‌دهنده رشد سه برابری است. وی با تشریح جزئیات تامین مالی 990 هزار میلیارد ریالی برای دولت و شركت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته، افزود: مبلغ 310 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شركت‌های بورسی و فرابورسی، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت نفت و 50 هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است. امیری اضافه كرد: مبلغ 10 هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است. وی ادامه داد: مبلغ 13 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشاركت دولت، شهرداری‌ها و بانك‌ها بوده كه عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شكل گرفته است. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: مبلغ 530 هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه‌گذاری تعلق داشته است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، می‌توان این نوید را داد كه امسال نیز تامین مالی دولت و شركت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد. وی گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال‌های مختلف در بازار سرمایه شكل گرفته كه از جمله آنها می‌توان به صكوك و مرابحه اشاره كرد. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بیان اینكه امكان استفاده از صكوك و اوراق اجاره برای سال‌های 94 و95 فراهم شد، افزود: برای نخستین بار این موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و برای بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده است. امیری ادامه داد: برای انتشار اوراق مشاركت باید طرحی ارائه و سود قطعی نیز در پایان پروژه مشخص می‌شود، اما در صكوك محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد.