وزیر امور اقتصادی و دارایی بزرگترین چالش بنگاههای تولیدی را منابع مالی دانست و تاکید کرد: ٧٠ درصد تسهیلات نظام بانکی از جنس استمهال بوده و منابع کنونی بانکها با توجه به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نمی توانند نیازهای تولید کشور را تامین کنند.

علی طیب نیا در جلسه علنی  امروز (سه شنبه، ٢٣ فروردین ماه)  مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه ٩٥ کل کشور به عنوان نماینده دولت مخالفت با حذف تبصره ١٩ را اعلام کرد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار دارند که کار موثری برای رفع موانع تولید صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکل بزرگ بنگاههای تولیدی را کمبود منابع دانست و افزود: بانکها نیز با مشکل کمبود منابع مواجه هستند و متاسفانه دولت بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار بوده و ٩٠ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات جاری بانکهاست.
طیب نیا همچنین گفت: ٧٠ درصد تسهیلات سیستم بانکی از جنس استمهال بوده و به همین دلیل منابع کنونی بانکها نیازهای تولید کشور را تامین نمی کنند.
وی گفت: ما برای این که بتوانیم مشکل را برطرف کنیم و بانکها قادر به اعطای منابع لازم باشند در لایحه بودجه سال ٩٥ که به مجلس تقدیم شد، پیش بینی کردیم منابع حاصل از حساب تسعیر از بانکها صرف سرمایه آنها و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی شود تا آنها بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی در زمینه تسهیلات مورد نیاز بنگاههای تولیدی پرداخت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این موضوع باعث اصلاح ترازنامه بانک مرکزی می شود و البته بدهی دولت نیز به این بانک تسویه خواهد شد.
طیب نیا افزود: ما در پیشنهاد دولت پیش بینی کردیم که بدهی دولت تسویه شده و آنچه در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی آمده رفع بدهی دولت به این بانک است که البته دولت به دنبال بی انضباطی مالی نیست.
وی ادامه داد: این پیشنهاد پایه پولی را افزایش نمی دهد و یک ریال از تسعیر ارز به خزانه دولت برنمی گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در ماده ٤٦ قانون رفع موانع تولید اجازه داده شده تا سرمایه بانکها افزایش پیدا کند و با این کار یعنی تسعیر ارز مشکل بدهکاران ارزی برطرف شده  و سرمایه بانکها را افزایش می دهیم.
طیب نیا تاکید کرد که درخواست دولت برای تسعیر ارز فقط یک بار است تا بتوان مشکل تولید را در کشور  برای همیشه برطرف کرد.