بی‌ثباتی نرخ ارز عامل کاهش صادرات
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت تکلیف نرخ ارز در صادرات را روشن کند، زیرا بی ثباتی در نرخ ارز عامل کاهش صادرات است.
سیدرضی میری صبح امروز در سیزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به آمار و ارقام صادرات و واردات کشور اشاره کرد و گفت: صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، در سال 2015 اقتصاد ایران با کسب مقام هفدهم و 24 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل هزار و 381 میلیارد دلاری شده است. وی در مورد پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران در سال جاری با 78 میلیارد دلار افزایش، هزار و 459 میلیارد دلاری می‌شود. آمار دیگری هم به ما می‌گوید، تراز تجاری ایران با مازاد 916 میلیون دلار در سال 94 نسبت به سال قبل مثبت شده است و این در حالی اتفاق می‌افتد که صادرات ما در این سال با میزان 16.11 درصد کاهش نسبت به سال قبل، معادل 42 میلیارد و 415 میلیون دلار گزارش شده و باز در همین سال ما با کاهشی معادل 22.53 درصد، 41 میلیارد و 499 میلیون دلار واردات را تجربه کرده‌ایم.
به گزارش استیل ایران به نقل از فارس، میری همچنین به نرخ بیکاری در سال 94 اشاره کرد: نرخ بیکاری در پایان سال 94 معادل 11 درصد گزارش شده، در حالی که کارشناسان نظر می‌دهند، باید سالانه حداقل 800 هزار شغل ایجاد کنیم، تا جلوی رشد فزاینده آن را بگیریم و باز برآورد شده است که هر یک میلیارد دلار صادرات قادر است 100 هزار شغل ایجاد کند، همان طوری که هر یک درصد رشد اقتصادی نیز می‌تواند صد هزار شغل پایدار به وجود بیاورد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد آمار تراز تجاری اظهار داشت: واردات از طریق قاچاق که قطعاً کم هم نبوده و میزان ارزی که برده نشده است. به طور قطع افزودن این میزان ارز به مجموع ارزی که صرف واردات شده می‌تواند، نتیجه را به شکل دیگری تغییر بدهد.
در هر حال برای حصول به نتیجه‌ای که منجر به تراز مثبت تجاری شده باید از دولت قدردانی شود، زیرا این که کشور بدون توجه به توان مالی خود بی‌حد و حساب مبادرت به واردات کند امری مذموم و عادتی کهن است که باید ترک شود.
وی اضافه کرد: صادرات ما، در حالی که نفت، بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد، رشد منفی داشته است. در واقع با توجه به اینکه مِن بعد، ما با افزایش صادرات نفت، مواجه خواهیم شد، این صادرات غیرنفتی خواهد بود که احتمالاً در آمارهای مثبت بعدی مورد غفلت واقع می‌شود و بزرگترین عامل رشد منفی صادرات غیرنفتی در کشور، نرخ غیرواقعی ارز و بی‌ثباتی آن و نرخ تورم داخلی بوده است. خوشبختانه دولت در مهار نرخ تورم به توفیق‌هایی دست یافته، ولی وضعیت نرخ ارز همچنان مثل گذشته بی‌ثبات از گزند توفیق‌های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام و فروش نفت بیشتر متزلزل است.
وی ادامه داد: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مکرر بر سیاست عدم مداخله، در نرخ ارز تأکید کرده به صادرکنندگان اطمینان دادند که این اتفاق، نخواهد افتاد. چندین بار از جمله در اسفند سال گذشته بر روی نرخ دلار اثر گذاشته و موجب کاهش آن شدند.
این در حالی است که قانون برنامه چهارم و پنجم، تأکید بر افزایش تدریجی سالیانه نرخ ارز، معادل مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی داشته است.
قانونی که هیچ وقت و در دوره هیچ دولتی به آن عمل نشد. با توجه به این نکته، باید از مسئولان اقتصادی کشور سؤال شود، با اعلام نرخ 12 درصدی تورم چگونه به نرخی که در بودجه اعلام کرده‌اند و نرخی که در پایان اسفند در بازار موجب آن شدند رسیده‌اند.
از طرف دیگر این نوسانات گسترده مستمری که دولت، باعث آن می‌شود چگونه می‌تواند موجب تحکیم و توسعه صادرات غیرنفتی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود. آیا وقت آن نرسیده که دولت، تکلیف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز طی بیانیه‌ای روشن کند؟