پس از یک رالی نزولی از دی ماه 1392 و سقوط قیمت‌ها که اوج بدبینی سرمایه‌گذاران را به بازار سهام با تحقق و تعمیق تحریم‌ها و سپس کاهش قیمت‌های جهانی به همراه داشت، رفته رفته شاهد بازگشت امید و خوش‌بینی به اهالی تالار شیشه‌ای هستیم، در حقیقت اگر مباحث بنیادی و پایه‌ای بازار را در یک کفه ترازو قرار دهیم، در سوی دیگر جو روانی بین اهالی بازار سرمایه می‌تواند وزنه مهمی برای این بازار به حساب آید در حقیقت در دوران جدیدی قرار داریم؛ دورانی که با تحقق عوامل بنیادی می‌تواند سرفصل تازه‌ای را برای سهامداران صبور ساختمان شیشه‌ای رقم بزند.در مجموع سال 1394 با فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید، بورس اوراق بهادار در پایان سال 1394 با بازدهی 28 درصدی به کار خود پایان داد و به سطح 80219 واحد رسید و این خوش‌بینی را در میان اهالی بازار سرمایه ایجاد کرد که در سال آتی شاهد رشد شاخص‌ها حداقل به سطح دی ماه 1392 و محدوده 90 هزار واحد باشند. بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تا 9 ماهه سال 1394 در شرایط منفی و بازدهی نزولی قرارداشت، اما با تحولات سیاسی رخ داده و اجرای موفقیت‌آمیز برجام و آغاز لغو تحریم‌ها در سه ماهه پایانی سال 1394 شاهد تزریق موج خوشی‌بینی، رونق در بازار سرمایه و تزریق نقدینگی جدید به این بازار بودیم به نحوی که حضور نقدینگی جدید داخلی و خارجی این امید را ایجاد کرد که با بهبود وضعیت اقتصادی این بازار با وضعیت به مراتب بهتری در سال آتی مواجه شود.

اما پس از مشخص شدن لغو تحریم‌ها چند نکته حائز اهمیت پیش روی فعالان اقتصادی است که می‌تواند تحقق این امور به بهبود وضعیت اقتصادی منتج شود که تاثیر آن در سودآوری شرکت‌ها خواهد بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد در ابعاد داخلی نحوه اعمال سیاست‌های پولی و مالی و در ابعاد بین‌المللی قیمت‌های جهانی و نحوه اعمال تعهدات برجام توسط غربی‌ها، مناسبات شرکت‌های غربی با شرکت‌ها داخلی و.... می‌تواند مدنظر قرار گیرد. در بعد داخلی به دلیل فضای رکودی شاهد افزایش هزینه مالی شرکت‌ها، افزایش تعهدات به بانک‌ها و کاهش توان مالی آنها بودیم از این‌رو اعمال سیاست‌های پولی هماهنگ با هدف تنظیم و کاهش نرخ بهره و جلوگیری از انجماد نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند مهم‌ترین اقدام در مسیر رونق و توسعه کسب‌وکار صنایع باشد، از سوی دیگر تجدید ساختار مالی توسط شرکت‌ها می‌تواند فرصت تزریق منابع مالی ارزان قیمت از جمله فاینانس، یوزانس و... را فراهم سازد در همین راستا بررسی‌ها نشان داد که بیش از 84 درصد دارایی شرکت‌های فعال در بورس از بدهی تشکیل شده و در 2سال اخیر یکی از مهم‌ترین عوامل کاهنده سود خالص صنایع، افزایش هزینه‌های مالی است. از این رو، این مولفه تاثیرگذار می‌تواند در یکی، دو سال آتی به نفع شرکت‌های بورسی با اجرای سیاست‌های صحیح پولی در مسیر اصلاح قرار گیرد، در این بین دو گروه اصلی بازار نظیر خودرو و بانک می‌توانند از این محل منتفع شوند.

اما در ادامه بحث رشد سودآوری شرکت‌ها می‌توان به عوامل رشد درآمد شرکت‌ها و صنایع نیز پرداخت. در حقیقت دو عامل استفاده از ظرفیت‌های بلا استفاده صنایع در راستای افزایش حجم فروش و بهره‌گیری از رشد نرخ‌های فروش می‌تواند به رشد درآمد و در نهایت به رشد سودآوری منتج شود در بخش افزایش قیمت فروش اجرای سیاست‌های انقباضی دولت در دو سالی که گذشت و ادامه روند آن امید چندانی را برای بازگشت به اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد را فراهم نمی‌کند در این بین در پیش بودن تک نرخی شدن ارز که به تقویت ریال نیز منجر می‌شود می‌تواند چالش دیگری برای شرکت‌های کالا محور به حساب آید. از این‌رو برای رشد درآمد شرکت‌ها حداقل در سال جاری می‌توان از ظرفیت تولید و فروش بهره برد در حقیقت با توجه به برنامه دولت مبنی بر برآورد رشد 5 درصدی اقتصاد می‌توان این انتظار را داشت که شرکت‌ها عمدتا از ظرفیت‌های خالی خود در راستای افزایش فروش عمدتا به بازارهای صادراتی بهره ببرند که الیته این مهم نیز می‌تواند زمانبر باشد و در مدت کوتاهی آثار آن قابل مشاهده نباشد به عبارت دیگر با رفع موانع صادراتی و رفع تحریم‌ها رشد فروش و افزایش میزان صادرات می‌تواند یکی از عوامل موثر در رشد درآمد شرکت‌ها قلمداد شود اما در مجموع آنچه که در سال 1395 با توجه به رکود 2 ساله اخیر می‌تواند به‌عنوان یک اهرم موثر در رشد سودآوری قلمداد شود کاهش هزینه‌های تولید و کاهش هزینه‌های مالی و تزریق منابع مالی ارزان قیمت است. از این رو بررسی بودجه شرکت‌ها در سال 1395 عمدتا واقع‌بینانه و به دور از خوش‌بینی بود.در گروه‌هایی نظیر بانک، بیمه، خودرو، پتروشیمی، حمل‌ونقل و.... کاهش هزینه‌هایی از جمله هزینه‌های مالی، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه انتقال پول با برقراری سوئیفت و... می‌تواند در یک سال جاری در صورت‌های مالی شرکت‌ها موثر واقع شود و این عوامل مهم‌ترین نکاتی خواهند بود که می‌تواند پتانسیل تعدیل سود را افزایش دهد. اما پتانسیل‌های مهمی نظیر عملی شدن آثار مناسبات اقتصادی با شرکای غربی، تسریع در صادرات و افزایش حجم فروش، بهبود قیمت‌های جهانی و اجرای عملی سیاست‌های خروج از رکود با هدف افزایش قدرت خرید در بازار داخلی و ارائه راهکارهای مالی برای مصرف‌کننده می‌تواند در میان مدت و در سال‌های بعد رشد اثر‌گذاری در بهبود فضای کسب‌وکار، تغییر رویه درآمدی شرکت‌ها و رشد سودآوری آنها داشته باشد.

منبع:دنیای اقتصاد