با موافقت نمايندگان؛
تعيين ميزان حق انتفاع بهره برداري معادن براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق بازگشت
تهران-ايرنا- تعيين ميزان حق انتفاع بهره برداري معاون با موافقت نمايندگان و براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 95 كل كشور بازگشت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي بخش درآمدي تبصره 7 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را بررسي كردند و اين تبصره را با 121 راي موافق، 18 راي مخالف و 5 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 95 كل كشور ارجاع دادند.بر اساس بند الف بخش درآمدي تبصره 7 لايحه بودجه سال 95 كل كشور، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1395، بيست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند.
درصورت سرمايه‌گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني و به شرح زير پرداخت مي‌شود:
- فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندي‌شده معادل بيست درصد (20%) مبلغ فروش
- فروش محصول به‌صورت افشرده (كنسانتره) شامل افشرده‌هاي تحويلي براي گندله‌سازي‌هاي درون شركت و افشرده‌فروشي به خارج از شركت معادل شانزده و نيم درصد (5/16%) مبلغ فروش
- فروش محصول به‌صورت گندله معادل سيزده درصد (13%) مبلغ فروش افشرده
- فروش محصول به صورت آهن اسفنجي معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده
موارد فوق صرفاً به شركتهايي تعلق مي‌گيرد كه زنجيره ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. درصورتي‌كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي كنند به ميزان ده درصد(10%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود.
ماليات بردرآمد سال 1395 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.
همچنين در بند ج تبصره 7 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور آمده است: در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29 اسفند 1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1395 به رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.
در بند الحاقي تبصره 7 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور نيز آمده است: از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ 400 ريال و توليد مشترك 300 ريال و توليد داخلي 200 ريال به عنوان عوارض اضافه مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است مبالغ مزبور را از وارد كنندگان و توليد كنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي جدول شماره 5 اين قانون واريز كند.