معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران، بودجه سال 1395 را نسبت به بودجه سال 1394 انبساطی تر دانست.

علی عباس کریمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: بودجه امسال نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد؛ همچنین هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه 95 افزایش داشته است که می‌تواند برای صنایع بورسی، خبری مثبت تلقی شود.

کریمی افزود: بررسی بودجه 95 نشان می‌دهد دولت برنامه‌های مهمی برای رونق در بازار سهام و بازار بدهی کشور دارد؛ به طوری‌که فروش حجم 275 هزار میلیارد ریالی را برای سه نوع اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق خزانه اسلامی، صکوک و مشارکت برنامه‌ریزی کرده است. همچنین دولت در بودجه امسال، واگذاری حدود 160.5 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های دولتی را برآورد کرده است.

وی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار سرمایه را لوایح بودجه سالانه دولت‌ها دانست و افزود: بررسی ها نشان می‌دهد منابع و مخارج بودجه کل کشور در سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394، 12.5 درصد افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز جمع منابع عمومی دولت 13.2 درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی (با رشد 30.8 درصد) است.

معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران همچنین اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 1395 حدود 14.4 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 رشد دارد.

به گفته کریمی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 در حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) رشد 150 درصدی را داشته است.

 همچنین انتشار اوراق صکوک اجاره در سال 1395 در حدود 150 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (10 هزار میلیارد ریال) رشد قابل توجه 1400 درصدی را داشته است.

معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران افزود: انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی نیز در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 رشد 50 درصدی را تجربه کرده و از رقم حدود 50 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجاره در سال 1395 در حدود 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال 1394 تغییری نداشته است.

وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها هم بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 حدود 26 درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری دولت در دارایی‌های مولد (سه فصل نخست) رشد 7 .34 درصد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد با افت 70 درصدی همراه است.

کریمی در ادامه این گفت و گو افزود: دولت در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را 8 درصد اعلام کرده است که این موضوع نشان‌دهنده‌ بهبود وضعیت کسب و کار و رشد تولید ناخالص ملی کشور است. علاوه بر این، موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چشم‌انداز روشنی را برای ایران در سال 2016 متصورند.

وی با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی و خیز دولت برای بهره‌مندی حداکثری از اجرای برجام خاطرنشان کرد: دولت آقای روحانی پس از کسب توافق جامع هسته ای، از تمام جریان‌های اقتصادی و سیاسی دعوت کرده که برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد در سال آتی، بر اجرای برجام اقتصادی اهتمام نشان دهند. از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال 95 برای حمایت از صنایع مختلف و بهبود محیط کسب‌وکار،  برنامه‌‌ ای جدی داشته باشد.

کریمی اظهار داشت: بهبود فضای اقتصادی کشور و افزایش سطح مراودات تجاری با دنیا نیز بر تمامی صنایع بورسی تأثیر مثبت خواهد داشت. علاوه‌ بر‌ این، افزایش سهم بانک‌های خارجی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها در قالب طرح‌های مختلف و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی می‌تواند محرک بخش‌های دیگر اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: اتفاق نظر مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود در سال جاری مطابق با کاهش نرخ تورم می‌تواند نویدبخش کاهش در خور توجه هزینه‌های مالی شرکت‌ها و تسریع در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها باشد. ضمن اینکه ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و مأموریت دولت به بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز تک نرخی می‌تواند سال 1395 را نسبت به سال‌های قبل از آن تا حد زیادی متمایز کند.