خروج فولاد از ركود؛ شايد سال ۹۵
گروه صنایع معدنی >فولاد - در سال 1394 تغييرات عمده اي در وضعيت اقتصادي و سياسي کشور صورت گرفت.
به گزارش ماین نیوز، مهم ترين تغيير امضاي برجام بود. اما به دنبال آن بايد در صحنه داخلي نيز تغييرات ساختاري صورت مي گرفت و اين تغييرات ساختاري الزاما با تغييرات بنيادي در مسائل اقتصادي همراه مي شد. اين در حالي است که پايين آمدن قيمت نفت و کاهش درآمد دولت يکي از چالش هاي اساسي را در حوزه اقتصاد به وجود آورد که در همه حوزه ها از جمله در حوزه فولاد نيز مشهود بود. دولت با توجه به پايين بودن درآمدهايش تصميم گرفت که تنها به آن بخش از کارهاي عمراني بپردازد که در کمتر از يک سال به بهره برداري مي رسند به اين ترتيب هم دوره بازگشت سرمايه را کوتاه کرد؛ هم حجم سرمايه گذاري ها را کاهش داد که هر دوي اين تصميمات بر حوزه هاي محصولات اوليه از جمله فولاد، فلزات و پتروشيمي اثرگذار بود.از طرف ديگر دولت با کنترل شديد هزينه ها و مصارف جاري سعي در پايين آوردن نرخ تورم کرد تا جايي که نرخ تورم دو رقمي به حدود 9 درصد در دي ماه رسيد اما اين کاهش در حوزه توليد به صورت تشديد روند رکودي خود را نشان داد که تاوان اين موفقيت را اشتغال پرداخت کرد. نتيجه اين رکود پايين آمدن تقاضا و کاهش شديد قيمت ها در همه بخش ها بود.
افت قيمت ها به عنوان مثال در صنعت فولاد تا به آنجا ادامه يافت که در دي ماه سال 1394 قيمت در بعضي از مقاطع با دي ماه سال 1390 برابري کرد با اين حال تغييرات در بازار و تقاضا باعث تغيير در ساختار توليد نشد که دو علت اصلي براي اين مساله وجود داشت؛ اول وجود تحريم ها که انتقال سرمايه و تکنولوژي را عملامتوقف کرده بود و دوم دولتي بودن اکثر کارخانجات توليدي فولاد که باعث کندي روند تصميم گيري و اجرا مي شود. نتيجه اين وضعيت کاهش توليد در بخش فولاد و روند کاهشي قيمت در اين صنعت بود که البته در پايان سال گذشته روند باثباتي را در اين بخش شاهد بوديم. بررسي ها نشان مي دهند طي سال هاي اخير که روند رکود در بخش فولاد تشديد شده است توليد تا ميزان 40 درصد کاهش يافته و همين امر بر بخش هاي مرتبط با اين صنعت اثرات مستقيم و غيرمستقيمي را بر جاي نهاده است. به عنوان مثال افزايش بدهي صنعت فولاد به سيستم بانکي در اين سال ها باعث شد که هر نوع تغييري در ساختار توليد اين محصول براي يک دوره 3 تا 5 ساله به تعويق بيفتد.
در سال 94 دولت تلاش هاي خود را براي نظم بخشيدن به اقتصاد اختصاص داد اما فشار شديد رکود تا جايي پيش رفت که بعضي از اقتصاددانان پيش بيني سکته اقتصادي را مي کردند اما دولت به عنوان راهکار موقت يک بسته اقتصادي را معرفي کرد، اين بسته اقتصادي باعث بروز تکانه هايي در اقتصاد رکودي کشور مي شد اما مشکلاتي هم به دليل بخشي نگري اين راهکارها به وجود مي آورد، به همين دليل اقتصاددان ها انتقادهاي زيادي را بر اين سياست دولت وارد کردند. در آبان ماه دکتر نيلي، تئوري پرداز اصلي اقتصاد ايران مقاله اي را منتشر کرد.
در آن مقاله به مشکلات ايران که در 10 بند بود به تفصيل پرداخت و در کنار آن هشت راه حل را عنوان کرد. از آن به بعد گام هاي دولت بر مبناي اين هشت راه حل استوار بود که فعالان صنعت فولاد معتقدند در صورتي که اين راهکارها در اقتصاد ايران به کار گرفته شوند قادر خواهند بود رونق بخش هاي اصلي اقتصاد را از جمله بخش فولاد به همراه داشته باشند. افزايش صادرات نفت خام و گاز، آزاد شدن منابع ارزي، کاهش هزينه هاي واردات، برقراري ارتباط تکنولوژيک در بخش هاي اقتصادي، افزايش صادرات غيرنفتي، ارتباط با سيستم بانکي براي تامين مالي منابع توليد، کنترل واردات و تقويت بخش خصوصي همگي از راهکارهايي بودند که در بخش واقعي اقتصاد دولت در صدد است با به کارگيري راهکارهايي شرايط را براي تقويت رونق اقتصادي به کار گيرد. اين در حالي است که در نسخه اي که صندوق بين المللي پول به کشورهايي که اقتصاد آنها در حال تغيير است ارائه کرده، مواردي همچون کوچک شدن دولت، پرداخت بدهي ها، حذف سوبسيدها، تک نرخي شدن ارز و حذف بخش غير رسمي از اقتصاد به عنوان موضوعاتي مهم ديده مي شوند که از اين منظر بايد گفت بسته پيشنهادي دولت در راستاي بسته هاي بين المللي تعبير مي شود.
در اين بين بايد گفت براي خروج بخش هاي اقتصادي از رکود به سه عامل اصلي نياز است: اول وجود زير ساخت هاي لازم و دوم نگاه مثبت فعالان اقتصادي، سوم وجود منابع مالي کافي. بررسي ها نشان مي دهند متاسفانه شرکت هاي فولادي کشور در بسياري از موارد فوق الذکر با مشکل روبه رو هستند و همين امر خروج از رکود را در اين بخش با مشکل روبه رو کرده، مضاف بر اينکه برنامه خروج از رکود با توجه به فراهم نبودن اين زيرساخت ها در اين بخش ها ممکن است به سختي صورت گيرد.