در این بخشنامه آمده است: با اشاره به ضرورت حرکت و فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود، به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و مقررات احتیاطی و تطبیقی منطبق بر قوانین یادشده، که آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی ناشی از فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار می‌رساند یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد.
تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله مهم‌ترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و می‌تواند زیان‌های عمده‌ای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن به شمار رود.
بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ "هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود."
با توجه به مطالب مورد اشاره و ضمن تأکید مجدد بر ضرورت و لزوم رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و با نظر داشت مسئولیت‌های مصرح در بند ج ماده ۳۵ قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی، خواهشمند است تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیت‌ها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک / مؤسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذی‌ربط از مسئولیت‌های قانونی خود آگاه شوند.»
انتهای پیام