قاچاق كالا و كمبود نقدينگي مانع اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي در مازندران
ساري-ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي مازندران توجه به توليد داخلي را اساس اقتصاد مقاومتي دانست و گفت كه قاچاق كالا و كمبود نقدينگي بنگاه ها، مانع بزرگي براي اجراي اين برنامه در استان است .
عبدالله مهاجر روز سه شنبه در نخستين نشست تشكل هاي اقتصادي مازندران پيرامون اقتصاد مقاومتي در ساري افزود : براي رونق اقتصادي توليد داخلي بايد دستگاه هاي نظارتي براي جلوگيري از قاچاق كالا پاي كار بيايند.وي ارزش كالاهاي قاچاق وارد شده به كشور را سالانه طبق برآوردهاي رسمي حدود 30 ميليارد دلار اعلام كرد و اضافه كرد : اين در حاليست كه ميزان واردات كالا از مبادي رسمي كشور حدود 44 ميليارد دلار است.
رئيس اتاق بازرگاني مازندران كمبود نقدينگي و مشكل مالي و اعتباري واحدهاي توليدي و صنعتي را از ديگر موانع اجرايي اقتصاد مقاومتي در استان اعلام كرد.
مهاجر گفت كه دولت در سالجاري براي اجرايي كردن برنامه اقتصاد مقاومتي با رويكرد توجه به توليد داخلي عزم جدي دارد و بخش خصوصي نيز خود را موظف به تعامل و همكاري با دولت مي داند.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي با نامگذاري سال جاري به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل وظايف دولت و بخش خصوصي را مشخص كرد و ما بايد در اين راه بيش از گذشته پاي كار باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني مازندران شناسايي نقاط ضعف و قوت در توليد داخلي را مهم ترين راهكار براي پيشبرد اهداف برنامه اقتصاد مقاومتي از سوي بخش خصوصي دانست.
مديرعامل خانه صنعت و معدن مازندران هم در اين نشست ركود اقتصادي را مهم ترين مانع براي اجراي اقتصاد مقاومتي در استان دانست و بر اجراي برنامه ملي و استاني براي خروج از ركود اقتصادي تاكيد كرد.
غلامرضا فغاني راهكار خروج از ركود را پرداخت يارانه به بخش توليد، تامين نقدينگي براي واحدهاي صنعتي مشكل دار در استان و كاهش هزينه هاي تمام شده معرفي كرد.
وي كاهش نرخ سود بانكي و مالياتي را از پيشنهادهاي بخش خصوصي براي خروج از ركود اقتصادي در استان برشمرد و ابراز اميدواري كرد تا دولت به اين حوزه توجه جدي داشته باشد.