اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا به نقل از معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره گزارش اخیر بانک جهانی از وضعیت کسب‌وکار در ایران که حاکی از تغییر رتبه ایران از 152 به 118 در سال 2016 بود، نوشت: گزارش بانک جهانی از طریق پرسش‌نامه‌ها تهیه می‌شود که در آن برخی از اصلاحات مالیاتی، گمرکی و مربوط به بهبود تجارت فرامرزی نادیده گرفته شده که ممکن است رتبه 2016 ایران در گزارش سال آینده اصلاح شود.

شاپور محمدی در نشست خبری خود در وزارت اقتصاد رتبه امسال ایران را در زمینه‌ی فضای کسب‌وکار با توجه به گزارش بانک جهانی مناسب ارزیابی و اظهار کرد: رتبه ایران در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با رتبه دو سال قبل بهبود یافته است در برخی شاخص‌های دیگر نیز ما رشد داشته‌ایم که البته به این شاخص محدود نمی‌شویم و بهبود کسب‌وکار را ادامه می‌دهیم.

وی با اشاره به این‌که بانک جهانی از طریق پرسش‌نامه از فعالان اقتصادی میزان سهولت کسب‌وکار را ارزیابی می‌کند، درباره‌ اصلاح رتبه 2015 ایران از رتبه 152 به 119 خاطرنشان کرد: طی ارتباطات و مکاتبات ما با بانک جهانی برخی اشتباه کلیدی در گزارش وضعیت کسب‌وکار 2015 اصلاح شد که در نهایت منجر به کاهش رتبه 2015 ایران شد. 

طبق گزارش اخیر بانک مرکزی رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال 2015 به رتبه 119 اصلاح شده بود که براین اساس رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال 2016 به 118 ارتقاء یافته است. 

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به نقش نظارتی وزارت اقتصاد در مورد بهبود شاخص‌های کسب‌وکار از طریق اقدامات دستگاه‌های مختلف دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد وظیفه‌ی هماهنگی بین دستگاه‌ها، انعکاس بین‌المللی و سیاست‌گذاری را دارد و این بهبودی نیز حاصل پیگیری‌های وزارت اقتصاد است. 

محمدی همچنین درباره شاخص‌های اثر‌گذار در کاهش رتبه ایران طی سال گذشته گفت: مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار در کاهش رتبه ایران در فضای کسب‌وکار مربوط به اقدامات وزارت نیرو بوده است که مجوزهای برق و انشعاب آب و فاضلاب خود را تسهیل کرده است. 

به گفته وی تسهیل مجوز انشعاب آب و فاضلاب باعث تسهیل ساخت‌وساز شده است و همچنین زمان مورد نیاز برای دریافت مجوز برق نیز از سوی وزارت نیرو از 100 روز به 44 روز کاهش پیدا کرده که البته بانک جهانی آن را 77 روز ثبت کرده است که ایران اعتراض خود را در این باره اعلام می‌کند. 

اقدامات صورت گرفته در زمینه‌های مالیاتی، گمرکی و بهبود تجارت خارجی نیز از جمله دیگر اموری بود که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید دارد: بانک جهانی آنها را در گزارش خود لحاظ نکرده و انعکاس نیافته است. 

محمدی با اشاره به این‌که بانک جهانی با در نظر داشتن اصلاحاتی که در گزارش‌ها منعکس نشده، گزارش رتبه 2015 ایران را امسال اصلاح کرده ابراز امیدواری کرد که با انعکاس اصلاحات صورت گرفته رتبه 2016 ایران نیز در گزارش بعدی بانک جهانی اصلاح شود. 

وی همچنین با اشاره به این‌که ساماندهی مجوزها و مقررات‌زدایی از جمله دیگر اقدامات وزارت اقتصاد برای ساماندهی فضای کسب‌وکار است، ادامه داد: احصاء مجوزها یکی از این اقدامات است که تا اندازه زیادی انجام شده و سال آینده کار آن به پایان خواهد رسید. در مورد حذف مجوزها نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و انرژی اتمی همکاری‌های خوبی داشته‌اند. 

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین خاطر نشان کرد: در مورد مجوزهایی که به لحاظ قانونی قابل حذف نیست ما طرح الکترونیکی‌کردن با هدف کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز تا سال آینده را پیاده می‌کنیم.

به گفته محمدی درباره‌ی الکترونیکی‌کردن مجوزها بعد از اعلام هیات وزیران این موضوع الزام قانونی خواهد شد و با کسانی که اقدام نکنند برخورد قانونی می‌شود. 

وی همچنین با تاکید بر این‌که پروانه‌ها در ایران شامل تمامی گواهی‌ها و اقدامات دیگری می‌شود، درباره‌ی تعداد پروانه‌ها در ایران تصریح کرد: با در نظر گرفتن این توضیح مقایسه پروانه‌ها در ایران با سایر کشورها چندان امکان‌پذیر نیست، اما در ایران تعداد مجوزها با در نظر گرفتن تمام گواهی‌ها، استعلامات، اجاره‌نامه‌ها، تعداد پروانه‌ها به 1780 پروانه که ثبت ملی شده است می‌رسند. 

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد درباره‌ی برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری، سازمان مالیاتی و دستگاه‌هایی مانند ثبت در این باره هستیم و این طرح به صورت پایلوت در برخی پایگاه‌ها در حال اجرا است. 

محمدی همچنین درباره‌ی مقررات‌زدایی خاطر نشان کرد: در این باره نیز در حال همکاری با معاونت حقوقی هستیم و همچنین در سامانه قوانین مخل نیز اقداماتی در حال انجام است، اما بخش خصوصی باید به ما قوانین مخل را از طریق این سامانه اعلام کند. 

وی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین تصریح کرد: با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی ما می‌توانیم قوانین مخل بیشتری را شناسایی کرده و برای اصلاح به مجلس بدهیم. 

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین درباره این‌که وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با فساد اقداماتی انجام داده است، عنوان کرد: در حوزه مبارزه با فساد نیز اقدامات جدی در حال انجام است، اما این شاخص تاثیری در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار بانک جهانی ندارد و مقوله متفاوتی مربوط به سلامت اداری اقتصادی است. 

محمدی همچنین درباره‌ی تاثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد در محاسبه شاخص فضای کسب‌وکار گفت: بانک جهانی در هر کشور یک شهر را مدنظر قرار می‌دهد که در ایران، تهران مورد بررسی است که منطقه آزاد نیست، بنابراین وضعیت مناطق آزاد در گزارش بانک مرکزی تاثیری ندارد. 

به گفته وی قانون تجارت نیز از دیگر قوانینی است که در راستای قانون‌زدایی در حال اصلاح است. 

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و سرمایه‌گذاری در اکثر استان‌های کشور تصریح کرد: این مراکز خدمات سرمایه‌گذاری فعال است و به سرعت تلاش می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بهبود پیدا کند. 

محمدی همچنین با اشاره به این‌که بحث حمایت از سرمایه‌گذاران خرد با بحث‌های حقوقی جدی مواجه است، خاطر نشان کرد: حمایت از سهامداران خرد و ایجاد امکان دستیابی آنها به حقوق‌شان از جمله مواردی است که باید سازمان بورس قوانین خود را در این مورد اصلاح کند. 

وی همچنین در پاسخ به این سوال که علت کاهش رتبه ایران در زمینه‌ی فرآیندهای مالیاتی در گزارش 2016 بانک جهانی از فضای کسب‌وکار چیست؟ عنوان کرد: در گزارش بانک جهانی وضعیت بیمه و مالیات با هم محاسبه می‌شود، اما سازمان امور مالیاتی اصلاحات خوبی در قوانین خود کرده است. 

معاون وزیر اقتصاد درباره این‌که طبق گزارش بانک جهانی 344 ساعت زمان معمول انجام کارهای مالیاتی و بیمه‌ای است، تصریح کرد: تنها 104 ساعت آن مربوط به انجام محاسبات مالیاتی است و 204 ساعت آن به محاسبات بیمه‌ای و فرآیند بیمه مربوط می‌شود. 

22439