سوال اين است كه صنعت لوله و پروفيل فولادی با ۱۲۰ کارخانه در سراسر کشور و بیش از ۳۰ هزار کارگر زحمت کش؛ علاوه بر دهها موانع موجود؛ وقتی ارز مبادلاتی مواد اولیه اش قطع شده و در پایان سال ۹۴ همزمان با افرايش قيمتهای جهانی ورق فولادی ، آیا افزايش ناگهانی 500 درصدی تعرفه را هم تحمل خواهد كرد؟!

جناب آقای دكتر علی طيب نيا
رياست محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
جناب آقای مهندس جلال پور
رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

موضوع: درخواست اصلاح بند 1 مصوبه 169092/ت 52894 هـ مورخ 24/12/94 هيأت وزيران مستند به ماده 11 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

سلام عليكم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)- احتراماً به استحضار ميرساند در پايان سال 1394 هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 19/12/1394 بدون توجه به ماده 3 قانون بهبود مستمر كسب و كار، و بدون تعامل با تشكل صنفی اقدام به تصويب مصوبه شماره 169092/ت 52894 هـ مبنی بر افزايش حقوق گمركی و سود بازرگانی رديف های تعرفه ای ورق های فولادی زير 3 ميليمتر به شماره های 72083900، 72082700 و 72253000 نموده است اين مصوبه به اين معنی می باشد كه در سال 94 تعرفه ورق های نازك بيش از 500درصد افزايش يافته است.
اين اقدام همراه با حذف ارز مبادلاتی و افزايش بيش از 100 دلاری قيمت های جهانی ورق فولادی در اين برهه از زمان كه كارخانه های زيرمجموعه اين سنديكا در حال نيمه فعال و ركود بسر می برند، ضربه غيرقابل جبران و مخل كسب و كار صنعت لوله و پروفيل فولادی كشور مي باشد.
سابقه :‌
1- توليد ورقهای زير 3 ميلی متر در داخل توسط شركت های فولاد مباركه، نورد و لوله اهواز و فولاد گيلان عليرغم تبليغات فراوان رسانه ای، جوابگوی نياز يك سوّم نياز كارخانه های توليدی لوله و پروفيل فولادی كشور نمی باشد.
2- ورقهای رول گرم با ضخامت۱.۴ و ۱.۵ و ۱.۸ ميلی متری در ايران توليد نمی شوند.
3- علت عدم توليد ورقهای نازك، تمايل فولاد مباركه به توليد ورقهای ضخيم و ركودشكنی سقف توليد است.
4- ورق های نازك با ضخامت كمتر از 3 ميلی متر كه بصورت محدود در داخل توليد می شود با قيمت بسيار گرانتر از قيمتهای جهانی در بورس كالا بصورت قطره چكانی عرضه می شود، لذا كارخانه های توليدي لوله و پروفيل فولادي مجبورند بعلت تأمين مواد اوليه خود به قيمت رقابتي، بيش از 70 درصد مواد اوليه خود را از خارج كشور تهيه نمايند.
5- آمار گمرك نشان می دهد سال گذشته بعلت عدم توان تأمين در داخل حدود 2ميليون و 800هزار تن ورق زير 3 ميلي متر واردات صورت گرفته است.
6- افزايش 500درصدی تعرفه طی یکسال (از ۴% به ۲۰%) منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدی می شود؛ درحالی كه با همان تعرفه سابق هم قيمت ها برای مصرف كننده مطلوبيت نداشته و كارخانه ها بعضاَ مجبور به فروش اعتباری هستند.
حال سوال اين است كه صنعت لوله و پروفيل فولادی با ۱۲۰ کارخانه در سراسر کشور و بیش از ۳۰ هزار کارگر زحمت کش؛ علاوه بر دهها موانع موجود؛ وقتی ارز مبادلاتی مواد اولیه اش قطع شده و در پایان سال ۹۴ همزمان با افرايش قيمتهای جهانی ورق فولادی ، آیا افزايش ناگهانی 500 درصدی تعرفه را هم تحمل خواهد كرد؟!

درخواست های عاجل :
1- براساس ماده 3 و ماده 15 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، كليه دستگاههای اجرايی مكلف هستند قبل از تدوين يا اصلاح هرگونه مقررات، بخشنامه و رويه های اجرايی نظر تشكل های اقتصادی ذيربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند كه عدم انجام اين تكليف، نقض آشكار مواد 2 و3 و 12 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است لذا با توجه به مراتب فوق درخواست می شود وفق ماده 11 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390 موضوع بفوريت در شورای گفت و گو مطرح و نسبت به حذف يا اصلاح مصوبه مذكور اقدام مقتضی صورت پذيرد.
2- براساس مندرجات ذيل ماده 72 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 29/12/1394 كه صراحتاً اعلام نموده كه درصورت عدم امكان توليد در داخل می بايست ميزان تعرفه به 5% كاهش يابد اين اقدام اصلاحی انجام شود تا خللی بيش از اين در امر توليد كارخانه های توليدكننده لوله و پروفيل فولادی ايجاد نگردد.
پيشاپيش از اقدامات جنابعالی كه از بزرگان صنعت و دلسوزان بخش خصوصی می باشيد سپاسگزاری می گردد.

باتشكر
دبير سنديكا
اميرحسين كاوه
۱۳۹۵/۱/۸