مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مهمترین و تاثیرگذارترین مصوبات شورای پول و اعتبار در سال های اخیر پرداخته است.

به گزارش صدای اقتصاد بر اساس این گزارش مهمترین مصوبات در سال های اخیر تصمیمات کلی است که در زمینه نرخ های سود بانکی و نیز نحوه اعطای تسهیلات بانکی گرفته شده است. این مصوبات در سال های گذشته تحت عناوینی چون«سیاست های پولی و اعتباری» و از سال 1387 به بعد تحت عنوان «بسته های سیاستی- نظارتی» بانک مرکزی مشهود شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در واقع در این بسته های سیاست جهت گیری بانک مرکزی بر روی مهمترین اجزای سیاست پولی و بانکی مشخص می شود. شاید مهمترین بخش از این بسته ها، مربوط به تعیین نرخ های سود سپرده های بانکی و تسهیلات بوده است.

مرکز پژوهش ها در این گزارش عنوان می کند که در بخش عرضه منابع، عدم تناسب بین نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی و تعیین دستوری آن توسط مراجع مختلف، سبب کاهش انگیزه سپرده گذاران شده و منابع به سمت سایر بازار مانند مسکن، ارز، طلا و خروج از کشور می شود. از سوی دیگر در بخش تقاضای منابع نیز بالا بودن نرخ های سود بانکی سبب افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه ها می شود. کاهش نرخ سود بدون توجه به شرایط اقتصادی سبب می شود از یکسو عرضه منابع بانکی ازسوی سپرده گذاران کم شده و در نتیجه منابع قابل وام دهی کمتر شود و ازسوی دیگر تقاضای منابع بانکی ازسوی متقاضیان تسهیلات بیشتر شده و در نهایت دسترسی به منابع بانکی بسیار مشکل شود.

لذا تعیین نرخ های سود بانکی با توجه به شرایط اقتصادی و غیردستوری اهمیتی حیاتی دارد. نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های سود بانکی نشان می دهد که در برخی از سال ها این نرخ ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده اند.

همانطور که ملاحظه می شود، نرخ های سود بانکی از سال 1386 به بعد از نرخ تورم کمتر بوده اند و عملاً سپرده گذاران بازدهی منفی دریافت می کردند. در سال های 1388 و 1389 بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی تناسب وجود داشته است، اما در سال 1390 با توجه به انتظاراتی که از اواخر سال 1389 مبنی بر افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و به ویژه در بخش مسکن وجود داشت، انتظار بر این بود که این شورا نرخ های سود بانکی را کاهش ندهد، اما در ابتدای سال بسته سیاستی نظارتی ابلاغ شده نرخ های سود سپرده های یکساله را 12.5 درصد و نرخ های سود 5 ساله را 15 درصد تعیین کرده بود. کاهش نرخ سود سپرده ها، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک های عامل و پایین بودن نرخ سود این اوراق از مهمترین ویژگی های این بسته پولی بود که زمینه ایجاد نوسان در بازارهای جانشین سپرده های بانکی را فراهم آورد. این تغییرات، به دلیل جذب سود بیشتر و ایجاد حاشیه امن برای این نوع دارایی ها، موجب شد تقاضا در بازار ارز و سکه به طور فزآینده افزایش یابد.

با تلاطم در بازارهای طلا، ارز و مسکن در زمستان آن سال مجدداً شورای پول و اعتبار بسته سیاستی نظارتی را اصلاح کرد و نرخهای سود سپرده های یکساله را به 17 درصد و 2 ساله را به 22 درصد افزایش داد، اما با توجه به وضعیت خاص اقتصادی در آن زمان و عبور تورم از مرز 22 درصد این اقدام عملاً تأثیر مثبتی بر بازارها نداشت. در سالهای 1391 و 1392 نیز وضعیت مشابهی حاکم بود. شاید بتوان این وضعیت را به ترکیب مسلط اعضای دولت در شورای پول و اعتبار و ترجیح و تأکید دولت در آن زمان به کاهش نرخ های سود بانکی و تکرقمی کردن آن حتی به صورت دستوری نسبت داد. به هر حال این وضعیت نشان می دهد که شورای پول و اعتبار در آن زمان سیاست مناسبی در زمینه نرخ های سود بانکی اتخاذ نکرده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شورا از سال 1393 به بعد درخصوص نرخ های سود سپرده های بانکی بلندمدت عملاً سیاست خاصی را دنبال نکرده است، چیزی که بر هدایت منابع بلندمدت بویژه بانک ها تأثیر مستقیم دارد. مسئله دیگری که درخصوص مصوبات شورای پول و اعتبار قابل ذکر است، تقویت نظارت بر عملکرد مصوبات و پیگیری آنها است. این نظارت باید در زمینه های مانند سیاست های مربوط به نرخ های سود، مؤسسات مالی غیرمجاز و قواعد احتیاطی  تأکید بیشتری دنبال کند.