اقتصاد > اقتصاد کلان - کل منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1395 که معادل با 3.674 هزار میلیارد ریال است، 71 درصد منابع ملی و 29 درصد منابع استانی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در طرف مصارف، كل اعتبارات لايحه بودجه سال 1395 که معادل با 2.674 هزار ميليارد ريال است كه از اين رقم 94.6 درصد اعتبارات ملی و 5.4 درصد اعتبارات استانی است.

با افزودن ارقام مازاد بر بودجه استاني شامل 2 درصد صادرات حاصل از نفت، طرح‌هاي استاني ويژه و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور (ماده 180)  قانون برنامه پنجم) كه مازاد بر جدول بودجه استاني است، كل اعتبارات استاني برابر با 284 هزار ميليارد ريال، معادل 10.6 درصد كل منابع عمومي مي‌شود.

نكته ديگر در ارتباط با بودجه استاني، افزايش قابل توجه اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امكانات كشور است كه در لايحه بودجه با افزايش حدود 37 درصدي نسبت به قانون، به رقم 91.500 ميليارد ريال رسيده است.

رشد بالاي اعتبارات موضوع اين قانون به نوعي جبران‌كننده افزايش اندك اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت است، زيرا به‌دليل كاهش قيمت نفت، اين اعتبارات داراي رشد 8 درصدي بوده است.

در لايحه بودجه سال 1395 نسبت درآمدهاي استاني به مصارف عمومي استان‌ها 5.3 برابر است. اين نسبت بيانگر اين واقعيت است كه درآمدهاي استاني بسيار بيشتر از مصارف استاني پيش‌بيني شده است. این نسبت در قانون بودجه سال 1394 و 1393 به ترتیب معادل با 5.6 و 2.9 برابر بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نوشته است: بالا بودن اين نسبت در لايحه بودجه سال آینده بيانگر اين واقعيت است كه بودجه سال آينده از نظر درآمدهاي استاني غيرمتمركز شده، اما به لحاظ مصارف متمركزتر شده است؛ زيرا كمتر از 18 درصد از درآمدهاي استاني در قالب اعتبارات استاني به استان‌ها باز مي‌گردد.

22539