آخر سال و تراكنش‌های ناموفق
روزهاي پايان سال، روزهاي خريد است. اين روزها كه همه‌چيز و از جمله خريدهاي نوروزي هم مجازي شده است، حجم عظيمي از وجوه نقد از طريق ...
روزهاي پايان سال، روزهاي خريد است. اين روزها كه همه‌چيز و از جمله خريدهاي نوروزي هم مجازي شده است، حجم عظيمي از وجوه نقد از طريق سيستم الكترونيكي منتقل مي‌شود. اين ترافيك گسترده، در نبود زيرساخت‌هاي به روز شده دردسرهاي بسياري را ايجاد مي‌كند؛ اتفاقي كه با تراكنش‌هاي ناموفق، واريزي‌هاي طولاني مدت و غيرفعال شدن شبكه نيز همراه مي‌شود.
خبرگزاري مهر از قول داوود محمدبيگي مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي تعداد كارت‌هاي بانكي صادره در كشور را بر اساس آخرين آمارهاي دريافت شده از بانك‌ها حدود ۳۴۰ ميليون كارت اعلام كرد و نوشت: «از اين تعداد ۶۷ درصد كارت پرداخت، حدود ۳۲ درصد كارت هديه و بن كارت و كمتر از يك درصد كارت‌هاي اعتباري است. اين در حالي است كه پيش بيني مي‌شود با برنامه جديد بانك مركزي، تعداد كارت‌هاي اعتباري افزايش يابد. » با گسترش پرداخت‌هاي الكترونيكي در فروشگاه ها، معضلات چندي هم بروز كرده است. عمده ترين آنها، مربوط به تراكنش‌هاي ناموفق بود؛ اتفاقي كه با وجود توسعه نظام بانكي طي يك دهه گذشته، همچنان ادامه دارد، به ويژه در ايامي كه بنا به شرايط، حجم خريدها و نقل و انتقالات مالي فزاينده مي‌شود. در اين روند، معمولا خريدار بايد تا ۷۲ ساعت هم انتظار بكشد تا از سرانجام تراكنش كارت خود اطلاع يابد. در اين ميان، برخي از گمان‌ها هم شكل گرفته و تقويت مي‌شود مبني بر اينكه، شركت‌هاي ارائه‌دهنده دستگاه‌هاي خودپرداز از اين تاخيرهاي چند روزه سودهاي كلاني مي‌برند. براي نظارت دقيق و همه‌جانبه بر عمليات پرداخت الكترونيك و حصول اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط و همچنين افزايش سطح امنيت نظام پرداخت سيستم شاپرك در دي ماه سال ۱۳۹۰ با مشاركت بانك‌هاي كشور تاسيس شد. اين اتفاق هر چند تا حدودي بسياري از معضلات ساختاري اين سيستم پرداخت را مرتفع نمود، اما همچنان با ناكارآمدي مواجه است. عمده ترين آنها، معطل ماندن آن در تراكنش‌هاي زياد است.
27 ميليارد تراكنش
سال گذشته در همين ايام بود كه افزايش تراكنش‌ها در سيستم الكترونيكي نظام بانكي كشور، موجب شد تا اختلالات گسترده‌اي در اين حوزه رخ دهد. همان زمان تسنيم در گزارشي نوشت: « از مهم‌ترين مشكلاتي كه اين روزها مردم را سرگردان كرده، اختلال در سامانه‌هاي اينترنتي و موبايل بانك تعدادي از بانك هاست. اين مورد به دفعات در روزهاي گذشته از سوي كاربران نظام بانكي مشاهده شده كه سامانه‌هاي اينترنتي بانك مورد نظر با اختلال همراه شده و اين پيام را نمايش مي‌دهد كه مشتري محترم، در حال حاضر سرويس مورد نظر فعال نيست. اختلال در سامانه‌هاي اينترنتي و موبايل بانك در حالي اين روزها گله مردم را به همراه داشته است كه بانك مركزي قبلا به بانكي‌ها اعلام آماده‌باش كرده بود و از آنها خواسته بود تدابيري براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي بينديشد. »
بلافاصله بانك مركزي در واكنش به اين خبر اعلام كرد: « تعداد تراكنش‌هاي شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب) به رقم بي سابقه ۶۴ ميليون تراكنش طي يك روز و تعداد تراكنش‌هاي شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي (شاپرك) از ۷۶ ميليون تراكنش طي يك روز فراتر رفته است. » بنابر آمار، روز ۲۸ اسفند سال گذشته در مجموع ۱۵۰ ميليون تراكنش در نظام بانكداري الكترونيكي كشور رخ داده است. با اين وجود، تعداد تراكنش‌هاي ناموفق هم حدود ۲ درصد بوده است. هر چند مسئولان بانك مركزي، معتقدند كه ۹۸ درصد تراكنش موفق از مزاياي سيستم پرداخت الكترونيكي است، اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه ۲ درصد تراكنش ناموفق يعني ۳ ميليون تراكنش ناموفق. حالا بر فرض اگر در هر يك از اين حساب‌ها به‌طور ميانگين يك ميليون تومان جابه‌جايي ناموفق صورت گرفته باشد، معادل ۳ هزار ميليارد تومان خطا در تراكنش و مبادلات مالي رخ داده است. از سوي ديگر به گفته مسئولان بانك مركزي از ابتداي سال تا ۱۵ اسفند سال ۱۳۹۳، تعداد تراكنش‌هاي شتاب به بيش از ۱۳ ميليارد و شاپرك به بيش از ۱۴ ميليارد تراكنش رسيده است. به عبارت ديگر مجموع تراكنش‌هاي نظام بانكي كشور در سال گذشته حدود ۲۷ ميليارد بوده است.
خسارت مي‌دهيم
اگر آن ۲ درصد خطاي تراكنش، زماني حدود ۳۶ تا ۷۲ ساعت لازم داشته باشد تا تكليف اعداد و ارقام جابه‌جا شده مشخص شود، آيا بانك‌ها نبايد خسارت وارده را به مشتريان و دارندگان كارت‌ها پرداخت كنند؟ اين سوالي است كه اينك به شكل يك توقع در ميان مردم، دهان به دهان مي‌چرخد. چندي پيش بود كه ناصر حكيمي، مدير سابق اداره نظام پرداخت‌هاي اعتباري بانك مركزي، در زمان تصدي خود به همشهري آنلاين گفته بود: « سعي مي‌كنيم مدت بازگشت وجوه تراكنش‌هاي ناموفق را به ۲۴ساعت كاهش دهيم. همچنين در حال بررسي پيشنهادي هستيم كه بانك‌ها به صاحبان حساب‌هايي كه پس از برداشت از حساب آنها واريز به‌حساب مقصد صورت نگرفته خسارتي را پرداخت كنند. » بنا بر گفته حكيمي، مبالغ برداشت شده از طريق تراكنش‌هاي ناموفق بايد حداكثر طي مدت ۷۲ساعت كه الزاما ساعت كاري نيست به حساب مشتريان عودت داده شود و درصورتي كه بيشتر از اين مدت وجوه برداشت شده عودت داده نشود غيرعادي است و مشتريان بايد پيگيري كنند.
بانك‌ها هم شاكي‌اند!
با وجود مشكلات عديده‌اي كه طي سال‌هاي اخير در نظام پرداخت الكترونيكي وجود داشته، تلاش‌هاي مسئولان نظام بانكي كشور همراه با توسعه زيرساخت‌هاي نوين در اين بخش، حجم مشكلات سيستم‌هاي مبادله الکترونيكي در نظام بانكي كشور را به حداقل رسانيده است. با اين وجود، همچنان اندك مسائلي در اين حوزه وجود دارد كه بخشي از آن به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم سيستم بانكي كشور مربوط مي‌شود. اتفاقي كه ارتباط ميان نظام بانكي كشور با نظام بانكداري جهاني را به مدت چند سال قطع كرده و باعث شده تا نظام بانكي نتواند به لحاظ سخت افزاري و بهره مندي از زيرساخت‌هاي الكترونيكي، خود را به روز كند. گذشته از اين، وجود برخي از شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات به نظام پرداخت الكترونيك هم معضلي دو چندان شده است؛ موضوعی كه موجب هشدار مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي هم شده است.
داوود محمدبيگي ضمن هشدار نسبت به استفاده از خدمات شركت‌هاي ussd غيرمجاز گفته است: «چنين شركت‌هايي در كشور فعال هستند و چندان كوچك هم نيستند.» او ضمن اينكه به مردم توصيه كرد از خدمات شركت‌هاي فعال داراي مجوز در اين حوزه استفاده كنند، افزود: دريافت خدمات از موسسات غيرمجاز فعال در اين حوزه مانند دريافت خدمات از موسسات اعتباري غيرمجاز است. مردم نمي‌توانند پس از اينكه به مشكل برخورد كردند از بانك مركزي بخواهند كه به آن ورود كند. طي چند سال اخير، شركت‌هاي گوناگون اقدام به ارائه خدمات در حوزه بانكداري الكترونيكي كرده اند، اما در ميان آنها شركت‌هايي هم هستند كه به دليل عدم پايبندي به تعهدات خويش، هم صداي مشتريان را درآورده‌اند و هم موجب دلخوري مديران بانكي كشور شده اند. در يكي از شعب بانك صادرات، تنها طي ۳ روز گذشته ۸ مورد شكايت از سوي دارندگان كارتخوان‌هاي فروشگاهي به مديريت شعبه بانك مذكور ارجاع شده است. اين مدير بانكي عمده اين شكايات را مربوط به عدم خدمات دهي مناسب از سوي كاركنان شركت ارائه‌دهنده کارتخوان‌های فروشگاهي عنوان مي‌كند. از سوي ديگر يكي از دارندگان دستگاه كارتخوان، عنوان مي‌كند كه مسئولان شركت مربوطه هم پاسخگو نيستند.
مسئول خدمات الكترونيكي شعبه مذكور هم به خبرنگار آرمان مي‌گويد: «اين شركت‌ها طبق قرارداد هر ماه مبلغ ۲۰ هزار تومان بابت سرويس دهي و سركشي به دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاهي از بانك طرف قرارداد، كارمزد دريافت مي‌كنند. اما به دليل عدم انجام تعهد، مشتريان زيادي از آنها شكايت دارند.» به گفته اين مسئول بانكي، مديران بانك‌ها هم به دليل عدم مسئوليت پذيري مديران اين شركت، با مشكلات زيادي مواجهند كه نارضايتي مشتريان بانك، يكي از آنها است. در اين روزهاي آخر سال، به نظر مي‌رسد، مشكلات ناشي از سوء مديريت در رابطه با كارتخوان‌هاي فروشگاهي هم به انبوه معضلات بانكي در اين حوزه اضافه شده است. اگر سيستم خدمات رساني در رابطه با کارتخوان‌های فروشگاهي بهينه و كارآمد و به دور از مشكلاتي اينچنيني باشد، مي‌توان از حجم مراجعات متعدد به شعب و دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌ها كاست؛ امري كه در نهايت از ترافيك تراكنش‌ها در اين بخش مي‌كاهد.