اقتصاد > اقتصاد کلان - لایحه بودجه سال 1395 درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی 32.7 میلیارد دلار، با فرض صادرات 1.74 میلیون بشکه نفت در روز، 500 هزار بشکه میعانات گازی در روز و قیمت نفت هر بشکه 40 دلار در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی حاصل از آن 6.54 میلیارد دلار خواهد شد که قرار است که ماه یازدهم به بعد پرداخت شود؛ البته باید توجه داشت که اگر فروض بودجه مبنی بر صادرات 2.24 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز و قیمت هر بشکه نفت 40 درصد محقق نشود، این مقدار کمتر خواهد بود. برای مثال، اگر قیمت هر بشکه نفت به طور میانگین 30 دار فرض شود، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل 4.9 میلیارد دلار خواهد شد. از طرف دیگر، سهم صندوق توسعه ملی از ماه یازدهم محاسبه می‌شود.

مصارف صندوق توسعه ملی شامل دو قسمت اجازه تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد مجموع تسهیلاتی که در لایحه بودجه سال آینده، بدون در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی به صنایع بالادستی نفت و گاز (تبصره 4 بند «ب») و تسهیلات پرداختی به بخش حمل‌ونقل (تبصره 4 بند «ج») و صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران برنده در مناقصه خارجی (ماده 57 قانون تنظیم) که مبلغ مشخصی تعیین نشده، به صدور اجازه پرداخت آن داده شده، حدود 9.76 میلیارد دلار است.

همچنین مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 7.14 میلیارد دلار است. در مجموع مصارف صندوق توسعه در لایحه بودجه سال 1395 حدود 16.9 میلیارد دلار است.

به این ترتیب در سال 1395 نه‌تنها وجهی به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده، بلکه 600 میلیون دلار هم از صندوق مذکور برداشت و همچنین اجازه پرداخت تسهیلات حدود 9.76 میلیارد دلار از منابع صندوق نیز صادر شده است.

باید مراقب بود ادامه روند مذکور منجر به آن نشود که صندوق توسعه ملی نيز به سرنوشت حساب ذخيره ارزی تبدیل شود.