تبعات شهرداری رانتی در کلان‌شهرها
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با تشریح تبعات زنجیره‌ای وابستگی نظام مدیریت شهری به درآمدهای ناپایدار ناشی از تخلفات ساختمانی ...
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با تشریح تبعات زنجیره‌ای وابستگی نظام مدیریت شهری به درآمدهای ناپایدار ناشی از تخلفات ساختمانی، ادامه پدیده شهرداری رانتی در کلان‌شهرها را منجر به بروز التهاب در قیمت زمین و مسکن عنوان کرد.
به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای اقتصاد، پیروز حناچی با اشاره به مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در نتیجه فروش تراکم و حل و فصل تخلفات ساختمانی با دریافت جرایم نقدی از سوی شهرداری‌ها کیفیت زندگی شهروندان در کلان‌شهرها، شهرهای میانی و سایر مراکز شهری را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: در دولت یازدهم برای مقابله با تبعات زنجیره‌ای شهر فروشی و شهرداری رانتی، از کمیسیون‌های ماده 5 شهرداری در تهران و سایر کلان‌شهرها درخواست کرده‌ایم مصوبات خود را منتشر کنند؛ چرا که انتشار عمومی مصوبات این کمیسیون‌ها مانع از تصویب مواردی خواهد شد که خلاف اسناد بالادستی شهرها صورت گرفته است.
به گفته وی، هر مصوبه‌ای که قابلیت انتشار عمومی داشته باشد قابل دفاع هم هست و اگر چه مقاومت‌های بسیار زیادی از سوی شهرداری‌ها برای انتشار مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 وجود داشت، اما این امر از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای شهرداری‌ها تکلیف شده است که این موضوع در ذات خود می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در شهر فروشی و همچنین مقابله با شهرداری‌های رانتی داشته باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد» کمیسیون ماده 5 شهرداری نهادی است که برای انعطاف‌پذیری طرح تفصیلی شهر تهران تصمیم‌گیری می‌کند؛ اما متاسفانه این نهاد در برخی سال‌ها به محلی برای صدور مجوزهای خاص برای سازنده‌ها تبدیل شد. دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه هم اکنون 79 درصد بودجه کلان‌شهرها از محل عوارض ساخت و سازهای شهری تامین می‌شود، گفت: از این میزان 52 درصد مختص عوارض مازاد تراکم، 10.6 درصد عوارض زیربنا و پروانه ساختمانی، 8.9 درصد جرایم کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 5، 3.8 درصد عوارض تکفیک اراضی و ساختمان ها، 2.6 درصد عوارض حذف پارکینگ، 0.6 درصد عوارض بالکن و پیش‌آمدگی و... است.
پیروز حناچی با اشاره به سهم اندک منابع پایدار درآمدی برای تامین درآمدهای مورد نیاز در کلان‌شهرها تاکید کرد: وضعیت حادتری از ترکیب نامناسب درآمدی در نظام مدیریت شهری در شهرهای میانی و کوچک‌تر هم مشاهده می‌شود که به‌صورت نبود استراتژی‌های مناسب برای تامین درآمد و اداره شهر و نااطمینانی در نظام برنامه و بودجه شهرها، نظم اداره امور در این شهرها را دچار اختلال کرده است. وی ادامه داد: تاثیر چنین وضعیتی برای همگان زیان بار خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن، افزایش قیمت زمین و در نهایت تاثیر بر افزایش قیمت‌های عمومی در جامعه است. حناچی خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده هم اکنون شهرداری‌ها به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زمین در شهرها تبدیل شوند و همین موضوع عامل اصلی فروش تراکم برای اداره شهر، ازدیاد و افزایش بی‌رویه جمعیت شهرها، عدم تامین خدمات عمومی در شهر و در نتیجه ایجاد پدیده شهرداری‌های رانتی است.