در باب بسته رونق
يكي از انتقادهای مهمي كه اين روزها به رويكردهاي دولت در حوزه اقتصادي وارد مي‌شود، فشار بيش از حد براي كاهش تورم است. دولت از ابتداي فعاليت تمركز خود را بر مهار تورم گذاشت و براي اين هدف، چند اقدام اساسي انجام داد؛ در گام نخست سعي كرد انضباط پولي و مالي را به دستگاه‌هاي مختلف باز گرداند و در اين راستا حتي‌المقدور جلوي اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي را گرفت يا دست‌كم جريمه اين برداشت‌ها را بالا برد.
همزمان تلاش كرد با پرهيز از تصميمات هيجاني و يك شبه، آرامش را به بازارهاي مالي خصوصا معاملات ارز و طلا بازگرداند. گام ديگر دولت در حوزه ديپلماتيك بود؛ با پيشرفت مرحله به مرحله مذاكرات دو اتفاق مهم افتاد. نخست اينكه برخي گشايش‌هاي ارزي كمي دست دولت را باز كرد و دوم هم كاهش انتظارات تورمي جامعه بود. مجموعه اين عوامل دست به دست هم داد تا تورم كاهش یابد. اتفاقات بعدي اما چندان در اختيار دولت نبود؛ با طولاني شدن روند تاييد برجام و فروكش كردن آثار رواني مثبت آن، كاهش انتظارات تورمي جاي خود را به انتظار براي خريد داد و به اين ترتيب تقاضاي كل به شدت كاهش يافت. افت قيمت جهاني نفت، درآمدهاي ارزي را كم كرد و تخصيص اعتبارات عمراني رو به افول گذاشت. با اين حال، دولت رويكرد كاهش تورم را ادامه داد و همين مساله باعث شد اقتصاد كشور كه به آهستگي در حال ورود به دوران رونق بود، مجددا درگير ركود شود تا جايي كه بنابر برخی گزارش‌ها نرخ رشد فصل بهار امسال منفي است. در چنين شرايطي اگرچه دولت با ارائه بسته‌هاي محرك تقاضا به دنبال متوقف كردن ركود است، ولي به نظر مي‌رسد اين‌گونه اقدامات كمك چنداني به حل مشكل در بلندمدت نكند.
فاطمه دانشور
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
منبع:دنیای اقتصاد