اقتصادِ پسابرجام و پیراستگی از زرق و برق سرمایه فریبی
تهران- ایرنا- اقتصاد پسابرجام به دور از زرق و برق های جذب سرمایه در مقاصد خارجی، سرمایه گذاران ایرانی را به تامل در شرایط تازه کشورشان فرامی خواند به ویژه اینکه همزمان با گسترش نابسامانی های سرمایه گذاری در برخی از کشورهای همسایه، تنگ نظری ها علیه فعالان اقتصادی ایرانی نیز تداوم یافته و حتی تشدید شده است.
سرمایه های چندهزارمیلیارد دلاری ایرانی ها که سال ها است به واسطه تبلیغات و زرق و برق های بیرونی، در جست وجوی امنیت و بهره جویی بیشینه اقتصادی راهی بازارهای خارجی به خصوص برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس شد در فضای پسابرجام می تواند به کشور بازگردد. به باور تحلیلگران اقتصادی، این امر جدا از سوددهی فزاینده به سرمایه گذاران، موجب رونق بخش های مختلف اقتصاد ایران خواهد شد.طی سال های اخیر به دلیل برخی نگرانی ها و بی ثباتی های اقتصادی، حجم انبوهی از سرمایه های بخش خصوصی راهی بازارها و بخش های اقتصادی خارج از کشور شد و سرمایه گذاران ایرانی، کشورهایی نظیر ترکیه، امارات متحده عربی و ... را به عنوان مقاصد فعالیت های اقتصادی خود برگزیدند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 1386، میزان سرمایه ایرانی های مقیم خارج چیزی حدود یکهزار و 300 میلیارد دلار برآورد شد. از این میزان، تنها ثروت ایرانی های مقیم آمریکا به 900 میلیارد دلار می رسید.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 1386 می گفت که در سال 2005 (1384خورشیدی) حدود 6 هزار 500 شرکت اقتصادی با سرمایه ایرانی ها در دوبی به ثبت رسیده و نزدیک به یک هزار و 400 ایرانی در بورس دوبی سرمایه گذاری کرده اند. حال برپایه گزارش های تازه، میزان سرمایه ایرانی های مقیم خارج، از رقم 2 هزار میلیارد دلار فراتر می رود؛ رقمی که اگر بخشی از آن وارد چرخه اقتصادی ایران شود بی تردید چرخ تولید را می چرخاند و به اقتصاد و بازارهای تولید رونق می بخشد.
ایرانی هایی که طی دهه های گذشته به کشورهای خارجی مهاجرت کرده اند و ساکن ایران نیستند بخشی از این سرمایه گذاری ها را انجام داده اند اما بخش دیگری از سرمایه های ایرانی که در اقتصاد کشورهای خارجی به ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس جریان دارد، متعلق به کسانی است که در طول یک دهه گذشته سرمایه خود را به سمت اقتصاد کشورهای همسایه کوچانده اند. اینک در فضای پسابرجام و با لغو تحریم های ضدایرانی این سرمایه ها می تواند به اقتصاد ایران بازگردد.
در شرایطی که اقتصاد ایران از سال های میانی دهه 80 تا اوایل دهه 90 به واسطه به کارگیری سیاست های غلط و کارشناسی نشده ضعیف شد و ارزش و قدرت پول ملی به یک سوم کاهش یافت، فشار تحریم نیز بر این شرایط افزوده شد. در نتیجه، امنیت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف ایران کمرنگ شد و سرمایه های ایرانی از هراس ابتلا به رکود و کاهش سوددهی جذب بازارهای خارجی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس شد. به این ترتیب، همزمان با فرورفتن بازار ایران در رکودی شدید، سرمایه های ایرانی در اقتصاد کشورهایی مانند امارات متحده عربی جذب شد.
نکته جالب توجه اینکه طی سال های گذشته به رغم افزایش شمار سرمایه گذاران و میزان سرمایه های ایرانی در بازارها و بخش های گوناگون اقتصاد امارات متحده عربی و رونق چشمگیر آن، اظهارات ضدایرانی مقام های این کشور عربی افزایش چشمگیری نشان می دهد تا جایی که برخی مسوولان اماراتی خواستار اخراج بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران از بازارهای امارات شده اند.
پس از اجرایی شدن «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک)، لغو تحریم ها و باز شدن درهای بازارهای جهانی به روی کالاها و محصول های ایرانی، اینک فرصت مناسبی برای برگشتن سرمایه های خودی به کشور فراهم شده است.
**چرایی فرار سرمایه های ایرانی
عدد و رقم دقیق و تفکیک شده ای از میزان سرمایه و ثروت ایرانی های مقیم خارج از کشور و همچنین میزان سرمایه گذاری ایرانی ها در کشورهای خارجی وجود ندارد اما براساس برآوردها و طبق گزارش های «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» حدود 6 درصد از جمعیت ایران را خارج نشینان تشکیل می دهند. میزان سرمایه این درصد از جمعیت به 2 هزار میلیارد دلار می رسد. «سیدحسین هاشمی» استاندار تهران چندی پیش میزان سرمایه ایرانی های مقیم خارج را سه هزار میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود که براساس آمار ها، ایرانی های خارج از کشور1.3 تریلیون دلار سرمایه در گردش دارند و بیش از 400 میلیارد دلار در اروپا سرمایه گذاری کرده اند. هر چند اعداد و ارقام اعلام شده از میزان سرمایه ایرانی ها در خارج از کشور دقیق نیست اما آنچه مشخص است اینکه این میزان، رقمی کلان و چشمگیر است. از این رو چرایی فرار سرمایه های ایرانی اهمیت می یابد.
«کامران ندری» مدرس دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان این که مهم ترین علت خروج سرمایه از کشور ناامنی در فضای اقتصادی است، گفت: در چند سال گذشته به دلیل نوسان های شدید نرخ ارز و نبود ثبات در بازارها و در نهایت پیش بینی ناپذیر بودن آینده اقتصادی کشور، فضا برای سرمایه گذاری در داخل دشوار می نمود. افزون بر آن، بروکراسی (دیوانسالاری) دست و پاگیر اداری برای ارایه مجوزهای سرمایه گذاری، دخالت دستگاه های متعدد در صدور یک مجوز، شفاف نبودن قوانین سرمایه گذاری و وجود ابهام ها در قوانین و مقررات از جمله مهمترین دلایل فرار سرمایه ها از ایران به شمار می رفت. در آن شرایط نه تنها سرمایه گذاران خارجی حاضر به سرمایه گذاری در کشورمان نبودند بلکه سرمایه های داخلی هم جذب بازارهای کشورهای دیگر به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس شدند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: فرار سرمایه ها نه تنها مختص ایران که یکی از مشکل های کشورهای توسعه نیافته است. در شرایط قوانین سختگیرانه سرمایه گذاری، نبود ثبات اقتصادی و تبلیغات فراوان کشورهای خارجی برای جذب سرمایه گذار، سرمایه ها به سمتی جریان می یابند که سوددهی و امنیت بیشتری داشته باشد. بالا رفتن ریسک (خطر) سرمایه گذاری، افزایش نرخ تورم، کاهش سود دهی بازارها، جزیره ای عمل کردن نهادها و سازمان ها در رابطه با ارایه مجوزهای سرمایه گذاری بر دامنه خروج سرمایه ها از ایران افزود. علاوه بر آن، روند ناسالم خصوصی سازی، افزایش قابل توجه واردات در یک بازه زمانی کوتاه مدت، نبود سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاران و همچنین نبود فرصت های مشخص سرمایه گذاریِ متناسب با نیاز بازار باعث شد تا سرمایه گذاری در کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه، خروج سرمایه ها منجر به رکود بنگاه های اقتصادی و تولیدی، کاهش ضریب اشتغال و افت نرخ رشد اقتصادی در کشورمان شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ارتباط با ناصحیح بودن تبلیغ های خارجی، تاکید کرد: بسیاری از تبلیغ های کشورهای خارجی برای جذب سرمایه گذار واقعی نیست. سرمایه گذاران ایرانی در طول چند سال گذشته بابت هدف گذاری های اشتباه برای سرمایه گذاری در کشورهای همسایه زیان های مالی قابل توجهی را متحمل شده اند. هر چند که هنوز اقتصاد ایران در رکود است اما با حرکت به سمت بهبود فضای کسب و کار در کشورمان و کاهش خطر سرمایه گذاری، برگشت سرمایه های ایرانی از بازارهای کشورهای خارجی می تواند زمینه ساز تحول بزرگی در حوزه اقتصادی باشد.
**تجربه تلخ سرمایه گذاری در بازار املاک دوبی
طبق گزارش «سازمان زمین های دوبی»، ایرانی ها طی سال های اخیر تنها در طول یک دوره 12 ماهه چیزی حدود یک میلیارد و 225 میلیون دلار در بخش املاک این جغرافیای کوچک سرمایه گذاری کرده اند. این در حالی است که همواره یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در ایران کمبود سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش عرضه در برابر تقاضا بوده است. در حال حاضر هم یکی از دلایل رکود عمیق بازار مسکن کاهش سرمایه گذاری در این بازار طی چند سال گذشته بوده است.
طی این سال ها، تبلیغات گسترده کشورهای همسایه باعث شد تا توجه سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز به سمت بازار املاک دوبی جلب شود. از این رو، ایرانی ها سرمایه گذاری های کلانی را در بخش ساخت و ساز و خرید مسکن دوبی انجام دادند. بخش مهمی از این سرمایه گذاری اما با شکست مواجه شد و بازار مسکن در این کشور کاهش قیمت شدیدی را تجربه کرد. در نتیجه، سرمایه گذاران این حوزه از جمله سرمایه گذاران ایرانی ضررهای مالی قابل توجهی را متحمل شدند.
در این ارتباط، «ایرج رهبر» رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، اظهار کرد: تمام تبلیغ های کشورهای همسایه برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن در باغ سبزی بیش نبود. بعد از اینکه سرمایه گذاران ایرانی طرح های خود را به اتمام رساندند و آن طرح ها به بهره برداری رسید، واسطه گران شرایط بازار را تغییر دادند.
رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن افزود: سرمایه گذاران مسکن فریب تبلیغ های واهی کشور امارات متحده عربی را خوردند و پس از اینکه سرمایه گذاران ایرانی بخش قابل توجهی از ساخت و سازها را انجام دادند و املاک امارات خریداری شد، قیمت مسکن به شدت کاهش یافت. سپس آنها با فشارهای سیاسی، سرمایه گذاران ایرانی را از کشور خود اخراج کردند در حالی که این اقدام ها خلاف وعده های تبلیغاتی شان بود.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری در بازارهای خارجی باید پشتوانه دیپلماتیک داشته باشد، ادامه داد: سرمایه گذاری در کشورهای خارجی باید برمبنای قوانین و با پشتوانه روابط دیپلماتیک 2 کشور انجام شود. در غیر این صورت تجربه تلخ سرمایه گذاری در بازار مسکن کشورهای خارجی ممکن است در هر حوزه دیگر اتفاق بیافتد؛ تجربه ای که بسیاری از سرمایه گذاران را به ورشکستگی کشاند.
**تحقق نرخ رشد هشت درصدی با برگشت سرمایه های خارجی
براساس گفته کارشناسان اقتصادی، برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه آتی توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است به سرمایه گذاری 700 تا 800 میلیارد دلاری نیاز است. بی شک، دولت قادر به تامین چنین سرمایه ای نیست و با نفت 30 دلاری هم نمی توان به تامین این سرمایه امیدوار بود. از طرفی دیگر، منابع درآمدی دولت از جمله مالیات هم نمی توانند این سرمایه را برای دولت برآورده کنند.
بنابراین، دولت برای انجام مهمترین ماموریت اقتصادی خود راهی جز تقویت بخش خصوصی و ارایه مشوق هایی برای بازگرداندن این سرمایه ها ندارد؛ سرمایه هایی که طی 10 سال گذشته به دلیل کج روی ها و سیاست های غلط از کشور خارج شده اند. از موثرترین این راهکارها و مشوق ها، ایجاد پنجره و رویکردی مشخص برای ارایه و صدور مجوزها و اصلاح قوانین سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور است. بی تردید در صورت بازگشت بخشی از سرمایه های خارج شده، دولت میتواند گام های مطمئن تری را در راستای کاهش رکود اقتصادی و بازگشت رونق به بازار ها بردارد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری