انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم رقم خورد و قرار است منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین و نظارت بر قانون، مطالبات اقشار مختلف مردم را طی 4 سال آینده رقم بزنند اما در این میان بحث‌برانگیزترین مطالبات در این روزهای رکودی به‌ طور کلی احیا و رونق اقتصادی است که البته برای رسیدن به این امر مهم‌ترین عامل تعیین مولفه‌های کارآمد و تصویب قوانینی است که بتواند مطالبات فعالان اقتصادی و به‌خصوص تولیدکنندگان را از مجلس دهم برآورده سازد. یکی از بحث‏برانگیزترین موارد در کشور از سال 91 تاکنون، موضوع قانون هدفمندی و تعیین سهم یارانه‏های نقدی و غیرنقدی است که شامل یارانه نقدی به آحاد مردم و تولید است، هدفمندی یارانه‌ها مثل بسیاری از طرح‌ها، جزء لاینفک و از الزامات اقتصادی ما بود و باید اتفاق می‌افتاد، اما سرانجام این طرح نیز به سرنوشت همه طرح‌های دیگر اقتصادی دچار شد و عدم موفقیت در تدوین صحیح و برنامه‌ریزی مدون و مهم‌تر از آن اجرای درست، نمایان شد.

با طرح هدفمندی یارانه‌ها انتظار می‌رفت بخش بزرگی از سرمایه کشور به سمت تولید کشور سوق داده شود، تولیدی که همه اقتصاددان‌های دنیا برای پیشرفت تثبیت شده در هر کشوری بر آن صحه می‌گذارند و راه اصلی برای توسعه‌یافتگی را از مسیر آن می‌دانند، اماپس‌از بی‌توجهی‌ به چشم‌انداز و اهداف تعیین شده، طرح در عمل با مشکل مواجه شده است.

در تمام دنیا ثابت شده که افزایش تولید خالص ملی که با تقویت و حمایت واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود می‌تواند منجر به کاهش تورم شود، به‌طوری که در کشورهای اروپایی با توجه به پیمان ماستریخت (برای پیوستن به اتحادیه پولی اروپا) کشورها باید به تورم پایین و سیاست مالی سالم دست یافته باشند، دست‌اندرکاران اقتصادی ما نیز با استفاده از این دست معیارها و فرمول‌های اثبات شده اقتصادی در دنیا می‌توانند آن‌را سرلوحه کار خود قرار دهند تا یک‌بار برای همیشه با اصلاح صحیح و پیکربندی مناسب و متناسب اقتصادی، خود را از این غول تورمی خلاص کنیم. در چنین شرایطی تولیدی‌ها از مجلس دهم این توقع را دارند که این مطالبات را پیگیری کند و در کل ترجیح می‌دهند که در نهایت با تصویب قوانین منطقی و درست کمی از بار بدهی‌هایشان کم شود نه اینکه با تخصیص وام به بدهی هایشان افزوده شود و دیگر اینکه صنعت و تولید فقط خودروسازها نیستند و ما وظیفه داریم به همه بخش‌ها توجه ویژه و یکسانی داشته باشیم تا موانع این مسیر برطرف شود و باید تحلیل درستی از مشکلات بخش تولید و صنعت وجود داشته باشد و با اولویت‌بندی مشکلات و کمبودها راهکار عملی برای برون رفت از تنگناها ارائه شود.

منبع:دنیای اقتصاد