مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت از پیشنهاد این وزارتخانه به دولت برای اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از واحدهای صنایع نساجی خبر داد.

گلناز نصرالهی در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه صنعت پتو در جمع خبرنگاران گفت: پیگیری‌های خاصی از سوی اداره کل صنعت نساجی صورت گرفته است تا در سند استراتژی صنعت نساجی و پوشاک، تسهیلات ریالی به این بخش اختصاص داده شود. البته با پیگیری های صورت گرفته در ریاست جمهوری، کارگروهی در وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شده است تا پیشنهادات را بررسی و تسهیلات ریالی لازم برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعت نساجی  و پوشاک را فراهم آوریم.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: در مرحله اول قرار است ۳۰۰ میلیون دلار نیاز واحدهای تولیدی صنعت نساجی و پوشاک از صندوق توسعه ملی تامین شود اما پیش بینی ما هم این است که با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها و مذاکرات سرمایه گذاران، سرمایه های مناسبی روانه این صنعت شود.

وی تصریح کرد: در این میان، واردات پوشاکی که به صورت قاچاق به کشور مطرح می شود، به نظر نمی رسد که صحت داشته باشد اما در سال ۲۰۱۴ براساس آمار یونیدو حداقل ۷۰۰ میلیون دلار پوشاک قاچاق به کشور وارد شده است.

به گفته نصرالهی، بالغ بر ۶۰ درصد از بازار پوشاک ایران هم اکنون در دست واحدهای نساجی داخلی است که این آمارها براساس ظرفیت‌های تولید و پارچه های وارداتی به کار گرفته شده در صنعت پوشاک است.

نصرالهی ادامه داد: حتی ۴۰ درصدی هم که به صورت قاچاق روانه بازار می شود، رقم بزرگی است که بر این اساس ما از تولیدکنندگان داخلی درخواست داریم سهم عمده ای از بازار را تامین کنند، چرا که برخی تولیدکنندگان ایرانی با برچسب خارجی، کالاهای خود را وارد بازار می‌کنند که این میزان تولید را نمی‌توان قاچاق محسوب کرد.

همچنین در این نشست مروج رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی گفت: هم اکنون با تعرفه صفر هم قاچاق کالا به کشور صورت می گیرد به نحوی که ۷.۵ میلیون دلار داروی قاچاق لابه‌لای پتوهای وارداتی وارد کشور شده است که مشکل عمده ای به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: دوزندگان پیراهن این موضوع را عنوان می‌کنند که چنانچه مارک‌های خود را بر روی تولیدات نصب کنند، با قیمت پایینی در بازار باید کالای خود را بفروشند در حالی که اجناس آنها کیفیت بالایی در حد برندهای برتر دنیا دارد.

مروج خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از کالاهایی که از طریق ترکیه وارد ایران می شود، چینی است، چرا که این کشور یک مرز زمینی آسان دارد و در منطقه آزاد ارس این موضوع را به طور واضح می توان دید که هر روز صبح ردیف کامیون‌های خالی وارد مرز شده و بعداز ظهر پر از کالا از مرز خارج می‌شوند. در حالی که تنها یک اتاقک به عنوان گمرک در این منطقه مستقر است که هیچگونه سئوالی در خصوص محتویات کالاهای خارج شده از مرز صورت نمی‌دهد.