به نقل از فارس، وی با بیان اینکه نسبت تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی در سال 91 به منفی 22 درصد کاهش یافت، افزود: خوشبختانه در دو سال اخیر این شاخص بهبود داشته اما این رشد بیشتر به بخش املاک و مستغلات مربوط است و باید تلاش شود این سهم به بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران اقتصاد هدایت شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یک برنامه راهبردی 10 ساله در تیر ماه امسال تهیه شد، گفت: این برنامه با همکاری استادان و صاحبنظران تهیه شده و با وجود اینکه این برنامه قبل از برجام تهیه شده بود، اما ما یقین داشتیم که اهداف دولت به نتیجه خواهد رسید و با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد درون‌زا و برون‌گرا سه رویکرد مهم توجه به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، ایجاد عدالت اجتماعی که بر مبنای آن رشد مستمر اقتصادی دست یابیم تدوین شد.

نعمت‌زاده با اشاره به پیش‌بینی رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه توسعه ششم افزود: اما از نظر ما به عنوان مسئولان متولی بخش صنعت و رسیدن به این رشد، سخت اما شدنی است.

وی ادامه داد: در این برنامه چشم‌اندازهایی دیده شده تا جزء کشورهای صنعتی نوظهور قرار بگیریم، اما حرکت از جایگاه فعلی بر اساس استانداردهای یونیدو بسیار مشکل است.

وزیر صنعت، معدن تجارت با بیان اینکه در برنامه طراحی شده در قالب برنامه‌ریزی زیر بخش صنعت برای صنایع منتخب مانند فولاد، نساجی، خودرو، الکترونیک و چند صنعت دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در قالب جزوات در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری قرار دادیم، تا راهبرد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در این چارچوب دنبال شود.

نعمت‌زاده اضافه کرد: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سرمایه‌گذاری عوامل مختلفی دارد و بر خلاف تصور عموم منابع مالی را در اولویت سرمایه‌گذاری می‌داند مهمترین عامل توان مدیریت و نوآوری است.

وی تصریح کرد: اگر توانمند باشیم منابع مالی هم راهش را پیدا می‌کند و گام بعدی مطالعات اقتصادی یا فناوری است که بتوانیم با دید باز و شفافیت لازم وارد سرمایه‌گذاری شویم. 

وی با تاکید بر اینکه معتقدم هیچ گونه محدودیت برای تامین منابع مالی وجود ندارد، افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی اولین منبع تامین مالی هستند، جذب سرمایه‌های خرد به دلیل انتشار اوراق مشارکت و بازار سرمایه روش‌های تامین مالی است.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: بانک‌های داخلی با وجود تلاش‌های بانک مرکزی و دولت برای افزایش سرمایه، منابع آنها فقط برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کوچک مناسب است و سرمایه‌گذاری‌های کلان باید از طریق بانک‌های خارجی انجام شود.

انتهای پیام