جزئیات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شد

جزئیات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را در جلسه علنی امروز تصویب کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس جزئیات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به تصویب مجلس رسید. ایرنا گزارش داد از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه علنی، نمایندگان با 162 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع جزئیات این طرح را مصوب کردند. همچنین نمایندگان مجلس، تبصره 2 ماده 7 و تبصره های 20، 26، 56، 57، 59 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع دادند.

بر این اساس در فصل اول، کلیات این طرح مصوب شد.

براساس ماده 1، به منظور تعیین، تدوین و اجرای برنامه های استاندارد سازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاها و خدمات داخلی، وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بین المللی و همچنین توسعه، تقویت و به روزرسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقای کیفیت ملی و دستیابی به ارتقاء پایدار، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود تغییر می یابد.

ماده 2- سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود.

ماده 3- سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.

تبصره 1- به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند.

تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.

تبصره 4- خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.

ماده 4- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاهها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاههای مذکور به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده 5- سازمان می تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.

تبصره- پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده(30) این قانون می رسد.

به نقل از ایرنا، فصل دوم نیز وظایف و مأموریت های نظام استاندارد مشخص شده است.

ماده 6- فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می شود:
1- استانداردسازی
2- اندازه شناسی
3- تأیید صلاحیت
4- ارزیابی انطباق

ماده 7- مأموریت ها و وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:
1- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره1- تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجراء و نظارت بر استانداردهای دارویی، نظامی، انرژی هسته ای و پرتوی برعهده دستگاههای ذی ربط می باشد.

تبصره2- تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور می باشد.
2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی
3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی
4- توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی
5- انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روش ها و سیستم ها با بهره گیری از توانمندی های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

تبصره- پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام نماید.
6- تشکیل واحدهای متناظر با سازمان ها و مراکز استانداردسازی بین المللی به منظور عضویت و مشارکت فعال و تأثیرگذار در کمیته های فنی و استانداردهای بین المللی بر اساس مقتضیات کشور
7- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
8- برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور
9- ترویج سامانه(سیستم) بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش
10- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
11- اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی (کالیبراسیون)، مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی کننده محصول، مؤسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
13- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
14- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد
15- تدوین، به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
16- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی
17- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

تبصره - سازمان می تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدامات مشترک به عمل آورد.
18- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم

تبصره- سازمان می تواند برای انجام آزمونهای کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
19- اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به مراجع ذی ربط و جامعه
20- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی
21- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره- برگزاری هرگونه همایش، سمینار و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می باشد.
22- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد
23- بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
24- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری های نوین در فرآیند تولید
25- فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده
26- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور
27- ایجاد سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز به منظور ساماندهی منابع در حوزه استاندارد کشور

ماده 8- نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی نامه های صادره در سطوح بین المللی می باشند.

ماده 9- فعالیت های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می شود.

ماده 10- سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردها می باشد.

ماده 11- سازمان می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم نماید.

ماده 12- سازمان می تواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.

ماده 13- تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می گیرد.

ماده 14- سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می باشد.

ماده 15- سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیینهای کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

تبصره 1- سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.

تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت وتوجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.

تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می گردد، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می باشد.

ماده 16- هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده(41) این قانون برخورد می شود.

تبصره 1- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

ماده 17- کلیه دستگاههای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

ماده 18- سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.

ماده 19- سازمان می تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، اقدام کند.

تبصره - سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.

ماده 20- کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به بازرسی و نمونه‎برداری بپردازند.

تبصره- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.

ماده 21- مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده 22- سازمان می تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده نماید. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده 23- سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاههای بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می باشد استفاده کند و در غیر این صورت با بهره گیری از امکانات موجود آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.

ماده 24- سازمان می تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

ماده 25- سازمان مکلف است به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظامهای بین المللی، انواع روشهای تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده 26- آزمایشگاههای سازمان جز در موارد دارو و انرژی هسته ای و پرتوی در زمینه تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شود.

تبصره- سازمان می تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاههای مرجع منطقه ای اقدام کند.

ماده 27- سازمان موظف است نسبت به یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد به تصویب برساند.

ماده 28- کلیه گواهینامه های صادره از سوی مؤسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه، سازمانها و مراجع قضائی تعیین می شود.

ماده 29- سازمان می تواند به منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای عالی استاندارد پیشنهاد کند.

ماده 30- سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم نماید.

ماده 31- سازمان مکلف است به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور اقدام و آن را به تصویب شورای عالی استاندارد برساند.

ماده 32- سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می کند، کارمزد مناسب دریافت نماید.

تبصره- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.

ماده 33- سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.

تبصره- در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.

فصل سوم- ارکان سازمان

ماده 34- ارکان سازمان عبارت است از:
1-شورای عالی استاندارد
2-رئیس سازمان

ماده 35- ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
1-رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور
2-رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی
3-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
4-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
5-وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
6-دادستان کل کشور
7-رئیس سازمان بازرسی کل کشور
8-دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
9-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
10-رئیس اتاق تعاون ایران
11-رئیس اتاق اصناف ایران
12-چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال
13-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14-رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
15-رئیس شورای رقابت

تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهایی که وزراء و رؤسای آنها عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می شود.

تبصره 3- سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط می رسد، ایجاد کند.

ماده 36- وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
1- تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
2- تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
3- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدیگری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدیگری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
4- رسیدگی به گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامه های انجام شده
5- تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
6- تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
7- بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
8- تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان
9- تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
10- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می باشد.
11- تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان
12- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی
13- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
14- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
15- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
16- ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

رئیس سازمان

ماده 37- رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می شود. انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده 38- رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.

ماده 39- رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف ذیل را عهده دار می باشد:
1- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین نامه های مربوطه
2- پیشنهاد سیاست های راهبردی سازمان به شورای عالی استاندارد جهت تصویب
3- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت ها، وظایف و اختیارات
4- پیشنهاد تعرفه های موردنیاز سازمان جهت تصویب به شورای عالی استاندارد
5- پیشنهاد دستورالعمل های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
6- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
7- بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای عالی
8- تلاش درجهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور
9- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده دار می باشد.

تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض نماید.

ماده 40- رئیس سازمان عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی سلامت را برعهده دارد.

تبصره - رئیس سازمان می تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید.
فصل چهارم - جرائم و مجازاتها

ماده 41- موارد ذیل جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند:
1- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
2- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات
3- تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
4- استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات
5- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
6- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات
7- جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
8- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
9- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

ماده 42- در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده(43) این قانون تصمیم گیری می شود.

ماده 43- کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می نماید. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون در مواردی که جنبه حقوقی و قضائی دارد باید متضمن موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد.

ماده 44- در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می شود رئیس سازمان می تواند موقتاً این فرآورده ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.

تبصره- فرآورده های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحاء آن معین می شود و با رأی کمیسیون ماده(43) این قانون تعیین تکلیف می گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها می رسد.

ماده 45- هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات های زیر محکوم می شود:
1- در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج
2- در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(1) این ماده
3- در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

تبصره- چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود.

ماده 46- چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده(18) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده مذکور محکوم می شود.

ماده 47- هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می شود.

ماده 48- دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی شود.

ماده 49- مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

ماده 50- سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده 51- قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

ماده 52- جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود.

ماده 53- هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

ماده 54- چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع می شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلفها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی باشد.

فصل پنجم- منابع مالی و بودجه

ماده 55- سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می شود.

ماده 56- منابع مالی سازمان به شرح ذیل است:
1- اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و نیز طی ردیفهای خاصی در بودجه سالانه کشور منظور می شود.
2- درآمدهای اختصاصی ارزی و ریالی ناشی از ارائه خدمات و یا فروش تولیدات مرتبط با استاندارد
3- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی نفع
4- درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه های کالا

ماده 57- درآمدهای سازمان به خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد اختصاصی منظور می شود و صددرصد(100%) آن ضمن قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان قرار می گیرد.

فصل ششم- سایر مقررات

ماده 58- در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل های قانونی به کالاهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاههای ذی ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل، حاضر و اعمال قانون نمایند.

ماده 59- به سازمان اجازه داده می شود به میزان پنج درصد (5%) درآمدهای خود را جهت توسعه، تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاهها و تشویق پرسنل به شرح ذیل هزینه نماید:
1- بیست درصد(20%) از اعتبار فوق را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش، توانمندسازی، هزینه های رفاهی، درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان سازمان پرداخت نماید.
2- هشتاددرصد(80%) از اعتبار فوق را به منظور توسعه، تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه ها اختصاص دهد.

ماده 60- با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می گردد.

ماده 61- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و آیین نامه اجرائی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب 17/3/1339 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 9/4/1344 و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(10) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371 و اصلاحات بعدی آن نسخ می شود.

ماده الحاقی- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

جزئیات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد جزئیات این طرح را نیز مصوب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، براساس ماده 1، به منظور تعیین، تدوین و اجرای برنامه های استاندارد سازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاها و خدمات داخلی، وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بین المللی و همچنین توسعه، تقویت و به روزرسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقای کیفیت ملی و دستیابی به ارتقاء پایدار، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود تغییر می یابد.

ماده 2- سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود.

ماده 3- سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.

تبصره 1- به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند.

تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.

تبصره 4- خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.

ماده 4- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاهها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاههای مذکور به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده 5- سازمان می تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.

تبصره- پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده(30) این قانون می رسد.

 فصل دوم نیز وظایف و مأموریت های نظام استاندارد مشخص شده است.

ماده 6- فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می شود:
1- استانداردسازی
2- اندازه شناسی
3- تأیید صلاحیت
4- ارزیابی انطباق

ماده 7- مأموریت ها و وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:
1- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره1- تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجراء و نظارت بر استانداردهای دارویی، نظامی، انرژی هسته ای و پرتوی برعهده دستگاههای ذی ربط می باشد.

تبصره2- تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور می باشد.
2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی
3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی
4- توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی
5- انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روش ها و سیستم ها با بهره گیری از توانمندی های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

تبصره- پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام نماید.
6- تشکیل واحدهای متناظر با سازمان ها و مراکز استانداردسازی بین المللی به منظور عضویت و مشارکت فعال و تأثیرگذار در کمیته های فنی و استانداردهای بین المللی بر اساس مقتضیات کشور
7- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
8- برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور
9- ترویج سامانه(سیستم) بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش
10- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
11- اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی (کالیبراسیون)، مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی کننده محصول، مؤسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
13- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
14- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد
15- تدوین، به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
16- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی
17- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

تبصره - سازمان می تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدامات مشترک به عمل آورد.
18- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم

تبصره- سازمان می تواند برای انجام آزمونهای کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
19- اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به مراجع ذی ربط و جامعه
20- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی
21- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره- برگزاری هرگونه همایش، سمینار و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می باشد.
22- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد
23- بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
24- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری های نوین در فرآیند تولید
25- فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده
26- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری های نوین در عرصه استان

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا