اقتصاد > اقتصاد کلان - نسبت عملکرد عمرانی به هزینه‌ای روند نزولی طی دوره 1376 تا 1394 داشته و از 45 درصد در سال 1376 به 16 درصد در سال 1394 رسیده، بنابراین در سال 1394 به ازای هر 10 واحد اعتبار هزینه‌ای، 1.6 واحد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده است.

یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و هر ساله حدود 20 تا 30 درصد از بودجه عمومی کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد. با این حال، با توجه به عدم وجود فرآیند و بستر مناسب برای اجرا و بهره‌برداری، نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در میان انبوه مشکلاتی که طرح‌های عمرانی با آن روبه‌رو است، کمبود اعتبار یکی از عوامل در ناکارآیی این فرآیند عنوان میشود. گزارش و آمار و ارقام 18 سال گذشته موید این موضوع است؛ به طوری که طی سال‌های مذکور حدود 69 درصد از اعتبارات عمرانی محقق شده است. این درحالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط 97 درصد بوده است.

همچنین نسبت عملکرد عمرانی به هزینه‌ای روند نزولی طی دوره 1376 تا 1394 داشته و از 45 درصد در سال 1376 به 16 درصد در سال 1394 رسیده، بنابراین در سال 1394 به ازای هر 10 واحد اعتبار هزینه‌ای، 1.6 واحد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال 1395 با توجه به بیش‌برآورد منابع دولت در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌های مبتنی بر فروض در نظر گرفته شده در بخش‌های مختلف منابع (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافته و اعتبارات در نظر گرفته شده به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص نخواهد یافت.

البته به این موضوع چندی پیش غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اشاره کرده و گفته بود: «به طور معمول بودجه‌های دولت به دو بخش بودجه عمومی و بودجه عمرانی تقسیم می‌شود. همواره اولویت خرج کردن با بودجه عمومی و هزینه‌های جاری است؛ یعنی پروژه‌های عمرانی از نظر اهمیت در درجه دوم قرار می‌گیرد، چون حقوق کارمند را نمی‌شود نداد و 60، 70 درصد هزینه‌های عمومی دولت نیز هزینه پرسنلی است.»

به گفته وی، «بر این اساس، وقتی درآمد نفت کاهش می‌یابد، اولین فشار روی بودجه‌های عمرانی خواهد بود و دولت هر چه کم بیاورد، به ناچار از بودجه عمرانی می‌زند. در دو سال گذشته هم با وجود این‌که دولت تلاش کرد مبلغی را به بودجه عمرانی تخصیص دهد، اما آن موفقیتی که انتظار داشت، صورت نگرفت.»

سلامی عنوان کرده بود: «در حال حاضر می‌گویند 400 هزار میلیارد تومان پول لازم است تا طرح‌های عمرانی تکمیل شود. این نشان‌دهنده دو مساله است؛ یکی این‌که اصلا انتخاب و شروع برخی طرح‌ها غیرکارشناسی بوده و این موضوع به دولت‌های قبل مربوط می‌شود. مساله دوم هم این است که درآمدهایی که دولت روی آن حساب کرده که طرح‌های عمرانی را تکمیل کند، محقق نشده است.»

با این وجود، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1395 حدود 597 هزار میلیارد ریال است. این اعتبارات نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1394 که حدود 474 هزار میلیارد ریال بود، 26 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم آن نسبت به بودجه عمومی 19.4 درصد است و نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1394 که 248 هزار میلیارد ریال بود، حدود 2.4 برابر شده است.