لایحه بودجه 304 میلیارد دلاری هند/عکس العمل موافقان و مخالفان
دهلی نو- ایرنا- بودجه 19 تریلیون و 780 میلیارد و 600 میلیون روپیه ای (304 میلیارد و 316 میلیون دلاری ) هند که روز دوشنبه از سوی «آرون جیتلی » وزیر اقتصاد برای سال مالی آتی این کشور به پارلمان ارائه شد،با واکنش شدید موافقان و مخالفان مواجه شده است .
به گزارش ایرنا،احزاب و طرفداران حزب حاکم و برخی از صاحبان شرکت های بزرگ این لایحه را گام مهمی برای رفع مشکلات اقتصادی و رونق سرمایه گذاری دراین کشور دانستند،درمقابل برخی مخالفان از جمله نخست وزیر سابق این کشور که یکی از اقتصاد دانان برجسته این کشور محسوب می شود گفت ویژگی مهمی در لایحه بودجه نیست .بودجه هند هر سال درماه مارس میلادی به پارلمان ارائه می شود و سال مالی جدید درهند از اول ماه آوریل میلادی شروع می شود.
این روزها نمایندگان پارلمان و دولت هند روزهای پرکاری را برای بررسی و تصویب بودجه این کشور یک میلیارد و 250 میلیون نفری دارند.
کسری بودجه سال 2016-2017 ارائه شده به پارلمان 5 تریلیون و 339 میلیارد و 40 میلیون روپیه بیش از 82 تریلیون دلار برآورد شده است.
مشکلات روزافزون بخش کشاورزی هند در 2 سال گذشته وزیر دارایی این کشور را به تهیه طرحی برای بهبود نحوه زندگی کشاورزان مجبور کرده است به طوریکه وی بودجه بخش کشاورزی را در بودجه سالانه در مقایسه با سال مالی گذشته تقریبا دو برابر کرده و به 444 میلیارد و 850 میلیون روپیه افزایش داده است.
ارزش وام های بانکی به کشاورزان نیز در طول سال مالی 2017-2016 به 9 تریلیون روپیه، بیشترین تاکنون، افزایش یافته است.
وزیر دارایی هند 2 تریلیون و 210 میلیارد روپیه را به بخش زیربنایی به منظور احیای این بخش اختصاص داده است که 550 میلیارد روپیه از این مبلغ در احداث جاده ها و بزرگراهها هزینه خواهد شد.
هند در حال حاضر بزرگترین واردکننده تسلیحات نظامی می باشد و وزیر دارایی این کشور هزینه نیروهای مسلح هند را در بودجه طول سال مالی 2017-2016 به میزان 7.9 درصد در مقایسه با سال مالی گذشته، افزایش داده و به 2 تریلیون و 580 میلیارد روپیه رسانده است.
وزارت دارایی هند 2 تریلیون و 330 میلیارد روپیه را در بودجه سال مالی 2016-2015 برای هزینه نیروهای مسلح این کشور اختصاص داده بود.
«آرون جیتلی» وزیر اقتصاد هند در این لایحه بودجه، میزان کمکهای مالی هند به همسایگان این کشور را کاهش داده است .
وزارت دارایی هند هر سال مبلغی را در بودجه سالانه این کشور برای کمک مالی به همسایگان هند از قبیل نپال، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، مالدیو و میانمار به منظور اجرای طرح های عمرانی در آنها اختصاص می دهد.
این مبلغ در لایحه بودجه سال مالی 2017-2016 هند به نپال، بنگلادش، بوتان، سریلانکا کاهش ولی به میانمار و مالدیو افزایش یافته است.
ارزش کمک مالی هند به نپال در بودجه سال مالی 2017-2016 این کشور با 40 درصد کاهش در مقایسه با آن در سال مالی 2016-2015 به 3 میلیارد روپیه تنزل یافته است.
هند در بودجه سال مالی 2016-2014 خود 4 میلیارد و 200 میلیون روپیه را برای کمک مالی به نپال اختصاص داده بود.
مقامات هندی عدم استفاده برخی از کشورها از همه کمک های مالی هند در اجرای طرح های عمرانی را به عنوان دلیلی برای کاهش کمک مالی هند به این کشورها توصیف کرده اند.
«نارندرا مودی »نخست وزیر روز دوشنبه از لایحه بودجه سالانه این کشور حمایت کرد و گفت که در آن مشکلات بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد این بودجه تعهدات دولت را نسبت به اصلاح ساختار مالی در نظر داشته و به واقعیت های رشد اقتصادی از طریق اختصاص یک تریلیون و 510 میلیارد روپیه به بخش اجتماعی، 877 میلیارد و 650 میلیون روپیه به بخش روستایی و 2 تریلیون و 210 میلیارد روپیه به بخش زیربنایی توجه کرده است.
حزب حاکم بهارتیا جاناتا (بی.جی.پی) و نخست وزیر مودی سعی کرده اند که بودجه سالانه را وسیله ای برای رفع مشکلات روستائیان و کشاورزان معرفی کنند ولی نخست وزیر سابق و از رهبران ارشد حزب کنگره «منموهان سینگ» ادعای نخست وزیر را درخصوص افزایش درآمد کشاورزان به میزان دو برابر در 5 سال آینده غیر ممکن دانست و گفته است که لایحه بودجه «آرون جیتلی » ترکیبی از نکات مثبت و منفی می باشد و چیز مهمی در آن مشاهده نمی شود.
احزاب چپ نیز از لایحه بودجه انتقاد کرده و گفته اند که مشکلات مردم عادی افزایش می یابد.
حزب کمونیست مارکسیست هند (سی.پی.آی.ام.) «آرون جیتلی» را به لفاظی به منظور اختفای اهداف واقعی خود برای افزایش مشکلات مردم عادی متهم کرده است .
شورای تجاری آمریکا و هند از لایحه بودجه سال مالی 2017-2016 هند به عنوان یک طرح جامع برای ساده سازی نظام مالیات گذاری این کشور تمجید و اعلام کرده است که این لایحه زمینه را برای انجام سرمایه گذاری های خارجی بیشتر در هند هموار می کند.
«موکش اغی »رئیس این شورا گفت که اصلاحات مالیاتی پیشنهادی در این لایحه بی سابقه است و این اصلاحات زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در هند فراهم می کند.
شورای تجاری آمریکا و هند همچنین اعلام کرد که حدود 20 درصد از شرکت های عضو این شورا بیش از 15 میلیارد دلار را در هند از زمان تشکیل دولت نخست وزیر مودی سرمایه گذاری کرده اند و انتظار می رود که دستکم 52 شرکت آمریکایی حدود 27 میلیارد دیگر در سال مالی 2017-2016 در هند سرمایه گذاری کنند.